سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا الانخفاض ليواصل الاتجاه الهادئ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، بعد موجات تضخم مرتفعة شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، بفعل ضغوط عالمية ومحلية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن.
وبحسب الاقتصاديين، يعكس التراجع الأخير قدراً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تأثير سياسات الانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة بهدف كبح الضغوط التضخمية.
وتتزامن القراءة الجديدة للتضخم مع استمرار إجراءات حكومية تستهدف دعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي للحد من مستويات الأسعار، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُعد مستوى التضخم المسجل في نوفمبر من بين أدنى القراءات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية قدراً من المرونة في التعامل مع تحديات النمو واحتياجات السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية.
وتظل متابعة تطورات الأسواق العالمية ووتيرة التقلبات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالأسعار العالمية للقمح والوقود وسلع أخرى ذات تأثير مباشر على تكلفة المعيشة. وتؤكد البيانات الأخيرة، رغم تراجعها المحدود، بقاء التضخم عند مستويات تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة الانخفاض وعودة الأسعار إلى نطاقات أكثر اعتدالاً.
