ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء، متجاوزاً ضعفه المبكر؛ حيث عززت مكاسب أسهم قطاع الرقائق المؤشر العام. وكانت 3 من أكبر 5 شركات تقدماً من حيث نقاط المؤشر شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، بقيادة شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في صناعة أدوات تصنيع الرقائق؛ حيث اقتفت أثر ارتفاع أسهم نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50.655.10 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مستقراً عند 3.384.92 نقطة.
وبدأت الأسهم اليابانية تعاملات الثلاثاء على تراجع، وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة، ولكن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي اللاحق يكتنفه الغموض، بسبب الانقسامات الحادة داخل مجلس الإدارة.
وكتب مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في «بيبرستون»، في مذكرة للعملاء: «انحصر التركيز الآن، بشكل شبه كامل، على التعليقات والتوجيهات التي سترافق إعلان خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمقدار 25 نقطة أساس». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي الترقب الذي يسبق (الحدث الرئيسي) لهذا الأسبوع إلى تقليص القناعة طوال اليوم».
وتجاهل المستثمرون اليابانيون الزلزال البحري القوي الذي ضرب البلاد يوم الاثنين، والذي تسبب في نهاية المطاف في أضرار طفيفة، ولم يُسبب تسونامي هائلاً، على الرغم من التحذيرات الأولية.
ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 116 مكوناً مقارنة بانخفاض 109 مكونات. وارتفعت أسهم شركتي «ديسكو» و«طوكيو إلكترون»، وهما شركتان متخصصتان في تصنيع أدوات صناعة الرقائق، بنسبة 4.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي. كما ارتفع سهم شركة «ليزرتيك» المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.6 في المائة.
عوائد قياسية
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية للحكومة الجديدة، واستعدادهم لرفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في 17 عاماً، بعد أن جاء الطلب في مزاد على السندات أضعف قليلاً من المزاد السابق قبل شهر. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. وتجاهل مستثمرو سندات الحكومة اليابانية إلى حد بعيد أيضاً الزلزال البحري.
وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.955 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.39 في المائة. وتعرضت السندات اليابانية طويلة الأجل لضغوط عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة إنفاق ضخمة، مُوِّلت إلى حد بعيد من خلال الاقتراض الجديد.
وكتب يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «نتوقع استمرار الاتجاه السائد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الين... ما دامت السوق مستمرة في اعتبار الإدارة مُؤيدة للسياسة المالية والنقدية الإنعاشية».
وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.96 في المائة، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة الذي لامسه في الجلسة السابقة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.44 في المائة. بينما لامس العائد على السندات اليابانية 1.45 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008، واستقر العائد على السندات لأجل عامين عند 1.06 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.
وتتأثر العائدات قصيرة الأجل بشكل خاص بتوقعات سياسات البنوك المركزية، وقد ارتفعت منذ أن صرَّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، مطلع هذا الشهر بأن صانعي السياسات «سينظرون في إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
