68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

حوَّلت الحرب في غزة معظم القطاع إلى ركام، بعدما دُمّرت أو تضررت الغالبية الساحقة من مبانيه. وسيكون رفع هذا الركام تمهيداً لإعادة الإعمار مهمة ضخمة قد تستغرق سنوات وتُكلّف أكثر من مليار دولار.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أدّت آلاف الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى القتال البري وعمليات التفجير المتعمّد، إلى تدمير أكثر من 123 ألف مبنى وإلحاق أضرار متفاوتة بنحو 75 ألف مبنى آخر، أي ما يعادل 81 في المائة من منشآت القطاع، وفق أحدث مراجعة لصور الأقمار الاصطناعية أجرتها الأمم المتحدة.

ويقدّر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كمية الركام المتولدة بنحو 68 مليون طن، وهو ما يساوي وزن نحو 186 مبنى بحجم مبنى «إمباير ستيت» الشهير في نيويورك. ولو جرى توزيع هذا الركام بالتساوي على حي مانهاتن في نيويورك، لبلغ نحو 215 رطلاً فوق كل قدم مربعة.

ويختلط بين هذا الركام الكثير من الذخائر غير المنفجرة - من قنابل وصواريخ وقذائف - إضافة إلى رفات بشرية، إذ تشير السلطات الصحية في غزة إلى أن جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض.

ولا يمكن بدء عملية رفع الأنقاض بالشكل المطلوب إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول آليات ثقيلة إلى داخل غزة لنقل الركام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. ومن غير المتوقع حدوث ذلك قبل توصّل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي مفاوضات لا تزال متعثّرة بسبب رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والخلافات حول مستقبل إدارة القطاع.

وفي هذه الأثناء، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً إنسانية مأساوية، إذ يقيم معظمهم في خيام داخل مخيمات مكتظّة وبين شوارع تغمرها الأنقاض، بينما أدّى بدء موسم الشتاء إلى تفاقم الأزمة بعد أن أغرقت الأمطار الغزيرة عدداً من المخيمات.

ستستغرق سنوات

وعندما تبدأ عملية رفع الركام فعلياً، فمن المتوقع أن تستغرق سنوات. ويقول جاكو سيلييرز، المسؤول عن عمليات البرنامج الإنمائي في الأراضي الفلسطينية: «نأمل أن تتم العملية بأسرع ما يمكن، لكنها ستستغرق سنوات. في أفضل الأحوال قد تستغرق خمس سنوات، وربما أقرب إلى سبع».

ويعتمد الزمن الفعلي لهذه العملية على حجم التمويل المتاح، وعلى سماح إسرائيل بدخول المعدات اللازمة، وعلى قدرة الطرفين على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

حالياً، لا يتوفر في غزة سوى 9 حفارات، و67 جرافة، و75 شاحنة نقل، وآلة سحق واحدة لتحويل الركام إلى مواد بناء يمكن استخدامها مجدداً. وهذه المعدات هي ما تبقّى من آليات القطاع قبل الحرب، إذ دُمّر جزء كبير منها خلال القتال.

وللوصول إلى السيناريو المثالي الذي تتحدث عنه الجهات الدولية، يحتاج القطاع إلى دخول أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة.

طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل السماح بإدخال 120 شاحنة تفريغ و80 جرافة و20 حفّارة، إضافة إلى مزيد من آلات السحق، لتوسيع نطاق عمل إزالة الركام. وتخضع المعابر لسيطرة إسرائيل التي تتولّى عمليات التفتيش الأمني وتقرر ما يُسمح بدخوله إلى غزة. وترى إسرائيل أن الآليات الثقيلة تُعدّ معدات «ثنائية الاستخدام»، يمكن توظيفها لأغراض عسكرية، مشيرةً إلى استخدام معدات البناء سابقاً في تشييد شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لـ«حماس».

وتقدّم مركز التنسيق المدني - العسكري الذي تديره الولايات المتحدة في إسرائيل، والمكلّف بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات لغزة، بمقترحات خاصة بعملية رفع الأنقاض ضمن جهود إعادة الإعمار. ويقول مسؤولون أميركيون إن لديهم قدراً من التأثير على ما تسمح إسرائيل بإدخاله، لكن القرار النهائي يبقى بيد السلطات الإسرائيلية.

ويُقدّر مقاولون في غزة تكلفة رفع الأنقاض بنحو 23 دولاراً للطن الواحد، من دون أن يكون واضحاً من سيتحمّل هذه الفاتورة. وتأمل الولايات المتحدة أن تتكفل دول الخليج بجزء كبير من مشروع إعادة إعمار القطاع، الذي تُقدّر الأمم المتحدة تكلفته الإجمالية بنحو 70 مليار دولار، غير أن أي اتفاق لم يُبرم حتى الآن.

رفع الركام

وبدأ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قبل نحو عام عمليات رفع الركام بالمعدات المحدودة المتوافرة لديه، لكنه كان يتوقف كلما اشتد القتال. وجُمِع حتى الآن نحو 209 آلاف طن من الحطام، جرى تدويرها أو إعادة استخدامها. وتتمثل الأولوية الحالية في فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والمخابز والمدارس المؤقتة.

ويقول أليساندرو مراكيتش، مدير مكتب البرنامج الإنمائي في غزة: «هذا لا يمثّل سوى قمة جبل الجليد. سنجد المزيد من الذخائر غير المنفجرة عندما نبدأ دخول المنازل».

بعض الغزيين يحاولون الاعتماد على أنفسهم. فقد عاد عبد الله الهنداوي إلى منزله في حي الشيخ رضوان ليكتشف أنه دُمّر قبل أيام من بدء وقف إطلاق النار. ويقول: «حاولنا إزالة الركام بأنفسنا، لكن الأمر كان مستحيلاً. الشارع كله أكوام من الأنقاض، وكل شيء مختلط ببعضه... لم نعد نعرف أي منزل يعود لمن». فعاد إلى خيمته التي يعيش فيها مع عائلته في دير البلح.

جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض في غزة (أ.ف.ب)

أما ريم عجور (25 عاماً)، فكانت قد فرت من منزلها في غزة في مارس (آذار) 2024، تاركةً خلفها زوجها وابنتها الصغيرة. انهار منزلهم المؤلف من ثلاثة طوابق بعد ذلك بوقت قصير، ولم تسمع منهم شيئاً منذ ذلك الحين. وتقول: «نحتاج إلى حفّارة أو جرافة لرفع الأنقاض حتى أبحث عن زوجي وابنتي... لم يعد أمامي أي خيار آخر سوى البحث عن جثتيهما».

ورغم أن إزالة كميات صغيرة من الركام قد تُحدث فرقاً كبيراً، فإن نحو 270 طريقاً أُعيد فتحها خلال العام الماضي، مما سمح للباعة بإقامة أكشاك لبيع الخضراوات والمواد الغذائية. وأصبحت الرحلة بين دير البلح وغزة تستغرق 30 دقيقة فقط بعدما كانت تتجاوز ساعة ونصف قبل أشهر، وفق محمد مزياد، المسؤول عن متابعة عمليات إزالة الركام لصالح البرنامج الإنمائي.

ووفق عاملين في المجالَيْن الطبي والإنساني، يُصاب أسبوعياً عدد من السكان - معظمهم أطفال - بسبب مخلفات الحرب. ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد الذخائر غير المنفجرة في القطاع، لكنها تُقدَّر بالآلاف، وغالباً ما تكون داخل المنازل. وقال خبير إسرائيلي في وقت سابق إن ما بين 1 و2 في المائة من الذخائر التي استخدمها الجيش لم تنفجر. ورفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تقديرات محدثة.

حلول مبتكرة

وتشير خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى أنها صادفت مئات من مخلفات الحرب حتى الآن. ونظراً لغياب المعدات المتخصصة، يقتصر عمل فرقها على وضع علامات وتحذيرات حول الذخائر. وقال يوليوس فان دير وولت من الفريق: «لم نتمكن خلال العامين الماضيين من إزالة أي ذخائر غير منفجرة في غزة. نحن بحاجة إلى موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال معدات تقنية محددة... وحتى الآن لم يُسمح بذلك».

وبمجرد رفع الأنقاض، يُنقل الركام إلى مواقع للفرز وإعادة التدوير حيث يُقسّم بين مواد قابلة للاستخدام وأخرى غير قابلة لذلك. وتُعاد المفروشات والأغراض الشخصية إلى أصحابها متى كان ذلك ممكناً، بينما تُعالج المواد الخطرة - مثل الأسبستوس والتجهيزات المكسورة - بشكل منفصل.

ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من الركام؛ إذ يُسحق الإسمنت ويُستخدم لاحقاً في ردم الطرقات وأعمال البستنة وجدران غير حاملة. واستُخدم جزء منه بالفعل في إنشاء أساسات مطبخ ميداني جديد تابع لإحدى الجمعيات الخيرية في خان يونس. لكن حجم الركام هائل إلى درجة أن الخبراء يبحثون عن طرق جديدة للتعامل معه.

ويقول مراكيتش في هذا السياق: «نحن نبحث عن حلول مبتكرة».


مقالات ذات صلة

روبيو يبحث مع نظيره الإسرائيلي تنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة

شؤون إقليمية ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن (ا.ف.ب)

روبيو يبحث مع نظيره الإسرائيلي تنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن الوزير ماركو روبيو التقى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، حيث بحثا قضايا الأمن الإقليمي وخطة ترمب لوقف النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب سيعلن أسماء المشاركين في مجلس السلام في غزة العام المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد فتح معبر مع الأردن أمام المساعدات المتّجهة إلى غزة

أعادت إسرائيل الأربعاء فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام دخول الشاحنات المحمّلة بمساعدات لغزة بعد نحو ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شمال افريقيا أطفال يجرون عربة أمام جدارية على مبنى مدمر في مخيم المغازي للاجئين خارج دير البلح (أ.ف.ب) play-circle

تخوفات للوسطاء من «تغييرات ديموغرافية» تهدد «اتفاق غزة»

أثارت تحركات إسرائيل في مناطق سيطرتها في قطاع غزة، تحذيرات متكررة من الوسطاء لا سيما المصري من رفض تقسيم القطاع أو تغيير جغرافيته أو ديموغرافيته.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون عند مدخل نفق في رفح بقطاع غزة قال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز فيه جثمان الجندي هدار غولدين (أ.ب) play-circle

إسرائيل ترفض إعلان «الجهاد» انتهاء دورها بملف جثث الأسرى

رفضت إسرائيل إعلان حركة «الجهاد الإسلامي» بأنها أعادت جميع جثث المحتجزين لديها وانتهاء دورها بالملف، مدعية أن الحركة تعرف مكان آخر المحتجزين الإسرائيليين في غزة

كفاح زبون (رام الله)

«النواب الأميركي» يقرّ إلغاء «عقوبات قيصر» المفروضة على سوريا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يقرّ إلغاء «عقوبات قيصر» المفروضة على سوريا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.

وأعرب النائب الأميركي جو ويلسون، عن امتنانه بإقرار مجلس النواب الإلغاء الكامل لقانون قيصر، مشيراً إلى تطلعه لإقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال أيام ثم توقيعه من قبل الرئيس الأميركي.

وقال ويلسون عبر منصة «إكس»: «كنت ممتناً لتقديم تشريع الإلغاء الكامل في مجلس النواب في شهر (أيار) ولقيادة الجهود في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «أنا ممتن أيضاً لدعم الرئيس ترامب والسفير باراك والسيناتورة شاهين لجعل هذا الأمر واقعاً وأتطلع إلى إقرار مجلس الشيوخ خلال أيام ثم انتقاله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع لنجعل سوريا عظيمة مجدداً».

وكان ويلسون أكد أمس الأربعاء عمله مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، للمساهمة في حل القضايا المتعلقة بسوريا ومنحها فرصة لاستعادة دورها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، جاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر قانون قيصر عام 2019 لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين، واستمد القانون اسمه من فريد المذهان، الذي سرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السابق، وقد فرض القانون عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام.

وبحسب «الإخبارية» السورية،


سوريا: العثور على مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ معدة للتهريب

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
TT

سوريا: العثور على مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ معدة للتهريب

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على إكس)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الأربعاء)، أن قواتها عثرت على مستودع في ريف درعا يحتوي على صواريخ، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى «مجموعات خارجة عن القانون».

ونقلت «الداخلية السورية»، في بيان عن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا محمد إبراهيم السخني، قوله: «وردت معلومات دقيقة من مصادر موثوقة حول وجود مستودع داخل إحدى المزارع في ريف درعا الشرقي، يحوي صواريخ معدة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون».

وأضاف: «باشرت الوحدات المختصة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، ونفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط المستودع. وقد عُثر بداخله على 42 صاروخاً من نوع (مالوتكا) و4 صواريخ من نوع (ميتيس) مزوّدة بقاعدة إطلاق».

ولم تكشف «الداخلية السورية» عن المزيد من التفاصيل حول المجموعات التي كان سيتم تهريب الصواريخ إليها. وقالت الوزارة إن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها «لكشف جميع المتورطين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء».


خلاف أميركي - إسرائيلي يتعمّق حول «سوريا الجديدة»

قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
TT

خلاف أميركي - إسرائيلي يتعمّق حول «سوريا الجديدة»

قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)
قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي الأربعاء (سانا)

يشهد الملف السوري تحولاً لافتاً في المقاربة الأميركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث باتت واشنطن تدفع نحو توسيع التعاون الأمني مع دمشق الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. هذا المسار، الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة وتحقيق الاستقرار، يتصادم حالياً مع نهج إسرائيل الميداني المندفع؛ ما يكشف عن خلاف آخذ في الاتساع بين الحليفين التقليديين حول مستقبل الدولة السورية.

جانب من لقاء ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وخلال مؤتمر خُصّص لتقييم المرحلة الجديدة في سوريا، وضع قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) الأدميرال براد كوبر، مستقبل التعاون مع دمشق في صدارة النقاش حول السياسة الأميركية تجاه «سوريا ما بعد الأسد».

وشدد كوبر على أن واشنطن تعمل «بشكل متزايد» مع الجيش السوري لمواجهة تهديدات أمنية مشتركة، مؤكداً، أن دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) داخل الجيش السوري سيعزّز الاستقرار الداخلي، ويُحسّن قدرات الدولة على ضبط الحدود وملاحقة تنظيم «داعش».

الرئيس الشرع مستقبلاً قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (الرئاسة السورية)

وأشار كوبر إلى أن القوات الأميركية قدّمت منذ أكتوبر (تشرين أول) الماضي «المشورة والمساعدة والتمكين» للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد (داعش)، وإحباط شحنات أسلحة متجهة إلى (حزب الله)»، لافتاً إلى أن هذه المكاسب «لا تتحقق إلا عبر تنسيق وثيق مع القوات الحكومية السورية».

لكن هذا المسار الذي تتبنّاه واشنطن يتقاطع حالياً مع خلاف آخذ في الاتساع بينها وبين تل أبيب حول ملامح «سوريا الجديدة»، وفق ما كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال». فقد رصدت تناقضاً نادراً بين البلدين حول مستقبل الدولة السورية بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، في وقت يدفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو مسار منفتح على دمشق، بدعم سعودي - تركي. فقد رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه «شاب مقاتل يقوم بعمل جيد»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لتغيير جذري في سياستها.

ترمب والشرع في البيت الأبيض 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أنه على النقيض من التوجه الأميركي، سارعت إسرائيل بعد الانهيار السريع للنظام السابق إلى تثبيت وجود عسكري في جنوب سوريا، مسيطرة على مساحة تُقدّر بـ250 كيلومتراً مربعاً. وتحولت هذه المنطقة نقطة انطلاق لسياسة توسّع أمني شملت اعتقالات، ومصادرة أسلحة، وتنفيذ غارات داخل الأراضي السورية، وصولاً إلى استهداف مقر القيادة العسكرية في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية.

وتُرجِع الصحيفة هذا النهج الميداني المندفع إلى تحوّل في العقلية الأمنية الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023. فصانعو القرار في تل أبيب باتوا مقتنعين بأن أي تنازل أمني قد يشكّل ثغرة خطيرة.

ويشير يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أن «اتخاذ القرارات من واشنطن أسهل بكثير من اتخاذها من مرتفعات الجولان»؛ ما يعكس رغبة إسرائيل في تأمين مصالحها بشكل أحادي.

القوات الإسرائيلية في بيت جن بريف دمشق الجمعة الماضي (الجيش الإسرائيلي)

وبينما تعمل الإدارة الأميركية على رعاية مفاوضات أمنية بين دمشق وتل أبيب بهدف إنهاء الخلاف السوري - الإسرائيلي بالتوازي مع محاولات التهدئة في غزة وأوكرانيا، يدعو ترمب تل أبيب إلى «حوار قوي وصادق» مع دمشق.

لكن هذه الجهود اصطدمت بعقبات أساسية، أبرزها، رفض الشرع المطالب الإسرائيلية بإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من جنوب دمشق حتى الحدود؛ لما قد تسببه من فراغ أمني كبير.

وتُحذّر أصوات مؤثّرة داخل إسرائيل من الإفراط في استخدام القوة؛ خشية أن تصطدم سياسات الحكومة برغبة واشنطن في إعادة تأهيل الدولة السورية الجديدة وتقريبها من منظومة «اتفاقات إبراهيم».

ويقترح بعض الخبراء الإسرائيليين قبول صيغة أمنية تسمح بانتشار الجيش السوري بالقرب من الحدود مقابل منع الأسلحة الثقيلة والقوات التركية، والانتقال من «استعراض القوة العسكرية إلى بناء القوة الدبلوماسية». ويتوقع دبلوماسيون أن يشبه أي اتفاق مرتقب صيغة 1974 التي أرست منطقة فصل للقوات، مع تعديلات تناسب المرحلة الجديدة.

الوحدات الأمنية بإدلب تستهدف خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الدانا يوم الاثنين (سانا)

وتضيف الصحيفة أن الخلافات السياسية ترافقت مع توترات ميدانية متزايدة، أبرزها اشتباكات في بلدة بيت جن بعد دخول قوات إسرائيلية لاعتقال مطلوبين؛ ما أدى إلى سقوط قتلى سوريين وجرحى إسرائيليين. وزادت الاحتفالات الشعبية في دمشق بذكرى «سقوط الأسد»، التي شملت حرق أعلام إسرائيل، من حدّة الاحتقان.

وتتهم إسرائيل الحكومة السورية بزيادة «النبرة العدائية»، في حين يتهم الشرع تل أبيب بتوسيع منطقتها العازلة و«الهروب من مسؤولياتها» في غزة. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن استمرار النهج الإسرائيلي الحالي يدفع دمشق نحو مزيد من التقارب مع تركيا، الخصم الإقليمي لتل أبيب.

وتؤكد «وول ستريت جورنال» أن الخلاف الأميركي - الإسرائيلي حول سوريا ليس مسألة عابرة، بل هو اختبار لصلابة التحالف التقليدي في منطقة تتشكل ملامحها من جديد. فـ«سوريا الجديدة» تبدو ساحة مفتوحة لإعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط، وسط سياسة أميركية تحاول الجمع بين مكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة السورية، ورسم صيغة أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب.