68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

حوَّلت الحرب في غزة معظم القطاع إلى ركام، بعدما دُمّرت أو تضررت الغالبية الساحقة من مبانيه. وسيكون رفع هذا الركام تمهيداً لإعادة الإعمار مهمة ضخمة قد تستغرق سنوات وتُكلّف أكثر من مليار دولار.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أدّت آلاف الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى القتال البري وعمليات التفجير المتعمّد، إلى تدمير أكثر من 123 ألف مبنى وإلحاق أضرار متفاوتة بنحو 75 ألف مبنى آخر، أي ما يعادل 81 في المائة من منشآت القطاع، وفق أحدث مراجعة لصور الأقمار الاصطناعية أجرتها الأمم المتحدة.

ويقدّر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كمية الركام المتولدة بنحو 68 مليون طن، وهو ما يساوي وزن نحو 186 مبنى بحجم مبنى «إمباير ستيت» الشهير في نيويورك. ولو جرى توزيع هذا الركام بالتساوي على حي مانهاتن في نيويورك، لبلغ نحو 215 رطلاً فوق كل قدم مربعة.

ويختلط بين هذا الركام الكثير من الذخائر غير المنفجرة - من قنابل وصواريخ وقذائف - إضافة إلى رفات بشرية، إذ تشير السلطات الصحية في غزة إلى أن جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض.

ولا يمكن بدء عملية رفع الأنقاض بالشكل المطلوب إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول آليات ثقيلة إلى داخل غزة لنقل الركام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. ومن غير المتوقع حدوث ذلك قبل توصّل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي مفاوضات لا تزال متعثّرة بسبب رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والخلافات حول مستقبل إدارة القطاع.

وفي هذه الأثناء، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً إنسانية مأساوية، إذ يقيم معظمهم في خيام داخل مخيمات مكتظّة وبين شوارع تغمرها الأنقاض، بينما أدّى بدء موسم الشتاء إلى تفاقم الأزمة بعد أن أغرقت الأمطار الغزيرة عدداً من المخيمات.

ستستغرق سنوات

وعندما تبدأ عملية رفع الركام فعلياً، فمن المتوقع أن تستغرق سنوات. ويقول جاكو سيلييرز، المسؤول عن عمليات البرنامج الإنمائي في الأراضي الفلسطينية: «نأمل أن تتم العملية بأسرع ما يمكن، لكنها ستستغرق سنوات. في أفضل الأحوال قد تستغرق خمس سنوات، وربما أقرب إلى سبع».

ويعتمد الزمن الفعلي لهذه العملية على حجم التمويل المتاح، وعلى سماح إسرائيل بدخول المعدات اللازمة، وعلى قدرة الطرفين على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

حالياً، لا يتوفر في غزة سوى 9 حفارات، و67 جرافة، و75 شاحنة نقل، وآلة سحق واحدة لتحويل الركام إلى مواد بناء يمكن استخدامها مجدداً. وهذه المعدات هي ما تبقّى من آليات القطاع قبل الحرب، إذ دُمّر جزء كبير منها خلال القتال.

وللوصول إلى السيناريو المثالي الذي تتحدث عنه الجهات الدولية، يحتاج القطاع إلى دخول أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة.

طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل السماح بإدخال 120 شاحنة تفريغ و80 جرافة و20 حفّارة، إضافة إلى مزيد من آلات السحق، لتوسيع نطاق عمل إزالة الركام. وتخضع المعابر لسيطرة إسرائيل التي تتولّى عمليات التفتيش الأمني وتقرر ما يُسمح بدخوله إلى غزة. وترى إسرائيل أن الآليات الثقيلة تُعدّ معدات «ثنائية الاستخدام»، يمكن توظيفها لأغراض عسكرية، مشيرةً إلى استخدام معدات البناء سابقاً في تشييد شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لـ«حماس».

وتقدّم مركز التنسيق المدني - العسكري الذي تديره الولايات المتحدة في إسرائيل، والمكلّف بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات لغزة، بمقترحات خاصة بعملية رفع الأنقاض ضمن جهود إعادة الإعمار. ويقول مسؤولون أميركيون إن لديهم قدراً من التأثير على ما تسمح إسرائيل بإدخاله، لكن القرار النهائي يبقى بيد السلطات الإسرائيلية.

ويُقدّر مقاولون في غزة تكلفة رفع الأنقاض بنحو 23 دولاراً للطن الواحد، من دون أن يكون واضحاً من سيتحمّل هذه الفاتورة. وتأمل الولايات المتحدة أن تتكفل دول الخليج بجزء كبير من مشروع إعادة إعمار القطاع، الذي تُقدّر الأمم المتحدة تكلفته الإجمالية بنحو 70 مليار دولار، غير أن أي اتفاق لم يُبرم حتى الآن.

رفع الركام

وبدأ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قبل نحو عام عمليات رفع الركام بالمعدات المحدودة المتوافرة لديه، لكنه كان يتوقف كلما اشتد القتال. وجُمِع حتى الآن نحو 209 آلاف طن من الحطام، جرى تدويرها أو إعادة استخدامها. وتتمثل الأولوية الحالية في فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والمخابز والمدارس المؤقتة.

ويقول أليساندرو مراكيتش، مدير مكتب البرنامج الإنمائي في غزة: «هذا لا يمثّل سوى قمة جبل الجليد. سنجد المزيد من الذخائر غير المنفجرة عندما نبدأ دخول المنازل».

بعض الغزيين يحاولون الاعتماد على أنفسهم. فقد عاد عبد الله الهنداوي إلى منزله في حي الشيخ رضوان ليكتشف أنه دُمّر قبل أيام من بدء وقف إطلاق النار. ويقول: «حاولنا إزالة الركام بأنفسنا، لكن الأمر كان مستحيلاً. الشارع كله أكوام من الأنقاض، وكل شيء مختلط ببعضه... لم نعد نعرف أي منزل يعود لمن». فعاد إلى خيمته التي يعيش فيها مع عائلته في دير البلح.

جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض في غزة (أ.ف.ب)

أما ريم عجور (25 عاماً)، فكانت قد فرت من منزلها في غزة في مارس (آذار) 2024، تاركةً خلفها زوجها وابنتها الصغيرة. انهار منزلهم المؤلف من ثلاثة طوابق بعد ذلك بوقت قصير، ولم تسمع منهم شيئاً منذ ذلك الحين. وتقول: «نحتاج إلى حفّارة أو جرافة لرفع الأنقاض حتى أبحث عن زوجي وابنتي... لم يعد أمامي أي خيار آخر سوى البحث عن جثتيهما».

ورغم أن إزالة كميات صغيرة من الركام قد تُحدث فرقاً كبيراً، فإن نحو 270 طريقاً أُعيد فتحها خلال العام الماضي، مما سمح للباعة بإقامة أكشاك لبيع الخضراوات والمواد الغذائية. وأصبحت الرحلة بين دير البلح وغزة تستغرق 30 دقيقة فقط بعدما كانت تتجاوز ساعة ونصف قبل أشهر، وفق محمد مزياد، المسؤول عن متابعة عمليات إزالة الركام لصالح البرنامج الإنمائي.

ووفق عاملين في المجالَيْن الطبي والإنساني، يُصاب أسبوعياً عدد من السكان - معظمهم أطفال - بسبب مخلفات الحرب. ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد الذخائر غير المنفجرة في القطاع، لكنها تُقدَّر بالآلاف، وغالباً ما تكون داخل المنازل. وقال خبير إسرائيلي في وقت سابق إن ما بين 1 و2 في المائة من الذخائر التي استخدمها الجيش لم تنفجر. ورفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تقديرات محدثة.

حلول مبتكرة

وتشير خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى أنها صادفت مئات من مخلفات الحرب حتى الآن. ونظراً لغياب المعدات المتخصصة، يقتصر عمل فرقها على وضع علامات وتحذيرات حول الذخائر. وقال يوليوس فان دير وولت من الفريق: «لم نتمكن خلال العامين الماضيين من إزالة أي ذخائر غير منفجرة في غزة. نحن بحاجة إلى موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال معدات تقنية محددة... وحتى الآن لم يُسمح بذلك».

وبمجرد رفع الأنقاض، يُنقل الركام إلى مواقع للفرز وإعادة التدوير حيث يُقسّم بين مواد قابلة للاستخدام وأخرى غير قابلة لذلك. وتُعاد المفروشات والأغراض الشخصية إلى أصحابها متى كان ذلك ممكناً، بينما تُعالج المواد الخطرة - مثل الأسبستوس والتجهيزات المكسورة - بشكل منفصل.

ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من الركام؛ إذ يُسحق الإسمنت ويُستخدم لاحقاً في ردم الطرقات وأعمال البستنة وجدران غير حاملة. واستُخدم جزء منه بالفعل في إنشاء أساسات مطبخ ميداني جديد تابع لإحدى الجمعيات الخيرية في خان يونس. لكن حجم الركام هائل إلى درجة أن الخبراء يبحثون عن طرق جديدة للتعامل معه.

ويقول مراكيتش في هذا السياق: «نحن نبحث عن حلول مبتكرة».


مقالات ذات صلة

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي خيام تؤوي الفلسطينيين النازحين إلى جانب مبانٍ مدمرة ومتضررة بشدة في غزة (أ.ف.ب)

أزمة نزع سلاح «حماس» تُعمق مخاوف تعثر «اتفاق غزة»

أعاد تحفظ لرئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، بشأن نزع سلاح الحركة في قطاع غزة، تساؤلات عن تداعياته.

محمد محمود (القاهرة )
العالم متظاهرون يحتشدون خلال احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا (د.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة بمدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل، ودخلت في صدامات، اليوم، مع متظاهرين مشاركين بمَسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوالت الاتهامات عليه بالكذب

نظير مجلي (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».