تعددت مبادرات التوعية التي تم الإعلان عنها في مصر مؤخراً على خلفية حوادث «تحرش» وقعت في عدد من المدارس وأثارت اهتمامات الرأي العام المحلي، بالتزامن مع اتخاذ وزارة التربية والتعليم المصرية إجراءات لتشديد الرقابة على المدارس بما لا يسمح بتكرار مثل هذه الوقائع.
وتستمر جهات التحقيق في قضية «التحرش» المتهم فيها 7 أشخاص بحق عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية بالقاهرة. ومؤخراً تدخلت «النيابة العسكرية» على خط القضية، في حين شهدت إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية (شمالاً) واقعة مماثلة حيث اتهم خمسة من أولياء الأمور «عاملاً» بالمدرسة بالتعدي على أبنائهم، وما زالت تخضع للتحقيقات أيضاً.
وأطلقت مديريات تعليمية في مصر، الأحد، مبادرة «جسمي ملكي لا تلمسه»، وتهدف إلى «تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية، وصناعة التغيير المجتمعي بهدف مناهضة العنف»، وهي تستهدف المدارس الحكومية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
وتتضمن مبادرة «جسمي ملكي لا تلمسه» عقد لقاءات توعية وتنفيذ ورش عمل ومعسكرات وأنشطة متنوعة للطلاب والطالبات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور، لمناهضة «ظاهرة التحرش بالألفاظ والأفعال واللمس، والتحرش الإلكتروني، والاعتداء والتنمر على الطلاب، وخطورة التحرش والاعتداء الجنسي والتنمر على بناء الشخصية المتوازنة»، وفق بيان رسمي.
ووجهت وزارة التربية والتعليم المصرية جميع المدارس بتنفيذ مبادرة «السلامة الشخصية»، لتوعية الطلاب بأساليب حماية أنفسهم من الأخطار اليومية التي قد تواجههم في المنزل أو المدرسة أو الشارع.
وتعمل «التعليم» المصرية على تنفيذ المبادرة من خلال توجيه «التربية النفسية»، وتشمل توعية الأطفال والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور، وتتضمن التعريف بطرق الحفاظ على السلامة الشخصية والجسدية، وأهمية طلب المساعدة من الكبار الموثوق بهم، والفرق بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، وذلك باستخدام الأنشطة المختلفة، بحسب توجيهات أرسلتها للمديريات الأسبوع الماضي.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية (شمال مصر)، محمد صلاح، لـ«الشرق الأوسط» إن «المديريات التعليمية تعمل كل منها على حدة في إعداد مبادرات للتوعية ضد التحرش الجنسي، والتي بينها مبادرة (جسمي ملكي لا تلمسه)»، مشيراً إلى أنه يعقد اتفاقيات مع منظمات أهلية لتوعية التلاميذ داخل مجمعات كبيرة للوصول إلى أكبر عدد. وأضاف أن المبادرات يتم تطبيقها على الطلاب من المرحلة التمهيدية حتى سن 15 عاماً، مشيراً إلى أن المبادرات تتضمن تخصيص فقرات في الإذاعة المدرسية للتوعية بخطورة الاعتداءات الجسدية وكيفية حماية الجسد.
ودفعت الحوادث التي وقعت داخل مدارس دولية مؤخراً وزارة التربية والتعليم لإقرار مجموعة من «الضوابط الجديدة» على تلك المدارس بهدف حماية الطلاب، ووجهت بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة وفصولها دون استثناء، كما ألزمتها بالمتابعة الدورية وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كل العاملين من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل.
وقالت أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، رشا الجندي، إن التوعية وتعزيز الرقابة على المدارس إجراءات مهمة، لكنها لا تكفي للتعامل مع ظاهرة «التحرش» داخل المؤسسات التعليمية، والوضع القائم يتطلب مزيداً من الردع القانوني، إلى جانب إعادة النظر في الكم الهائل من المحتويات التعليمية والمناهج التي يتلقاها الطلاب، بخاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لكي يكون هناك فرصة للمدرسة للعب دورها التربوي والنفسي.
وأوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مع التركيز فقط على المقررات التعليمية الطويلة تغيب إجراءات تحليل سلوكيات المعلمين وكافة العاملين داخل المدرسة، وعلاج الاضطراب السلوكي الذي قد يطرأ على البعض».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، هزت قضية اعتداء جنسي على الطفل «ياسين» داخل إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة بدلتا مصر من قِبل موظف بالمدرسة يبلغ من العمر 79 عاماً، الرأي العام.
وأطلق «المجلس القومي للطفولة والأمومة» في مصر، السبت، ماراثون «واعي وغالي»، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» وجهات أهلية أخرى، ورفع شعار: «أنا طفل... وأنا أستحق الأمان والاحترام والحماية»، وهدف للتوعية بالتربية الإيجابية وتأثيراتها على شخصيات الأطفال.
