اتفاق «عراقي - تركي» على ضرورة خفض التوترات في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5216871-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
اتفاق «عراقي - تركي» على ضرورة خفض التوترات في المنطقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مصافحة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش منتدى الدوحة (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية بـ«فيسبوك»)
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
الدوحة:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاق «عراقي - تركي» على ضرورة خفض التوترات في المنطقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مصافحة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش منتدى الدوحة (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية بـ«فيسبوك»)
قالت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، إن الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان ملف إيران، وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، وذلك خلال لقائهما على هامش منتدى الدوحة.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان على هامش منتدى الدوحة (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية بـ«فيسبوك»)
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الجانبين ناقشا كذلك التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في سوريا، وأكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية، «بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري».
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش منتدى الدوحة (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية بـ«فيسبوك»)
وأشارت «الخارجية العراقية» إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين، ويُعزز الاستقرار الإقليمي، وفق البيان.
وصف مسؤول أوروبي وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سمّاه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217226-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-29-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحافيين «سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار».
كان مكتب نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي وجه إليه دعوة خلال اتصال هاتفي لاجتماع في البيت الأبيض «في المستقبل القريب».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترمب المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).
واتهم الطرفان بعضهما البعض مراراً بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترمب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح «حماس»، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.
تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217221-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أجلت محكمة تركية نظر القضية المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.
وأصدرت المحكمة قرارها في ختام جلسة الاستماع الثالثة في إطار القضية التي عُقدت، الاثنين، في إحدى قاعات «مؤسسة مرمرة العقابية» حيث يقع سجن سيليفري المحتجز به منذ 23 مارس (آذار) الماضي، وسط تدابير أمنية مكثفة وحضور عائلة إمام أوغلو والعديد من النواب ومسؤولي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
ورأى إمام أوغلو، في مرافعته خلال الجلسة، أن التحقيق بشأن شهادته الجامعية، وهو ضمن قضايا عديدة متهم فيها، تحول إلى قضية سياسية عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، مضيفاً أنه «يجب نظر القضية من منظور الصراع لإقصاء الخصم في الانتخابات الرئاسية».
لا أواجه محاكمة عادلة
وتابع: «لا أستطيع حتى وصف مدى تنامي قوتي؛ لأن 86 مليون مواطن (تعداد الشعب التركي) يدعمونني، لكن دعوني أقول إنه عندما يكبر الصمت، يجد القمع الشجاعة، ويشجع هذا الوضع أصحاب السلطة، وتصبح القسوة والفوضى لا حدود لهما، ولمنع ذلك، أعتبر نفسي الشخصَ الأكثر مسؤوليةً نيابةً عن 86 مليونَ إنسان، لا تظنوا أن هذا كفاح قانوني من أجل نفسي، في الحقيقة، بل كفاح ضد الظالمين نيابةً عن الأمة التركية».
إمام أوغلو كما ظهر في قاعة المحكمة في الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية تزوير شهادته الجامعية في سبتمبر الماضي (إكس)
وقال إمام أوغلو إن «العدو الأكبر للجمهورية التركية ليس أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، بل أولئك الذين تخلوا عن التفكير، وأولئك الذين يخضعون أفكارهم لشخص واحد ويخضعون له، فالمجتمع الذي لا يفكر يفقد عدالته أولاً، ثم أصالته، وأخيراً ذاكرته».
وأضاف: «إنني ألوم أولئك الذين يُسلمون سلطة العدالة دون تردد لسلطة السياسة، فلم يعد القانون يسير في هذا البلد وفق مساره الخاص، وإنما يُشكل وفقاً للنتائج التي تحتاج إليها الحكومة».
وتطرق إمام أوغلو إلى تعيين قاضٍ جديد لنظر القضية، قائلاً: «هذا أمر خاطئ فتعيين قاضٍ جديد في كل مرحلة حرجة يعد تهديداً خطيراً... لا يمكن تغيير الحكم في منتصف المباراة».
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
وقال موجهاً حديثه إلى القاضي: «لقد عُيّنتَ مؤخراً لهذه القضية، هذه الحقيقة وحدها تُثبت أن هذه ليست عملية تسير بشكل طبيعي، ولن يكون الوضع سهلاً عليك أيضاً. أنا أُدرك ذلك، لكنه ليس وضعاً سهلاً على قاضٍ نُقل من هنا إلى منصب آخر، لقد هُيئت بيئة تُثير الشكوك حوله، وبصراحة، أقول إنّ حقي في محاكمة عادلة قد سُلب مني».
سلب حق الترشح للرئاسة
وشدد إمام أوغلو على أن جميع شهاداته التي حصل عليها في مساره التعليمي أصلية، قائلاً إن قضية شهادته الجامعية تم تسييسها من قبل المدعي العام لمدينة إسطنبول، الذي سيحصل على ترقية نتيجة ذلك، ومن خلال المؤسسات الأكاديمية أيضاً؛ لأن الشهادة الجامعية شرط أساسي للترشح للرئاسة.
وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الحاصل عليها منذ 31 عاماً، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم ببلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.
الأمن التركي فرض تدابير مشددة حول قاعة محاكمة إمام أوغلو في سجن سيليفري (إعلام تركي)
وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».
وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.
موقف أوروبي
وزار مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناشو سانشيز آمور، إمام أوغلو في سجن سيليفري، السبت، ووصف محاكمته بأنها «قضية ملفقة تماماً» وذات دوافع سياسية وأن سبب إخضاعه للتحقيقات والمحاكمات هو فوزه على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول مرتين خلال عامَي 2019 و2024.
آمور أمام مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري) حيث ذهب لزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعارضين الأتراك المعتقلين (من حسابه في إكس)
كما وصف آمور، الذي زار تركيا في إطار تقصي الحقائق قبل إعداد تقريره السنوي حولها، وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سماه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور والانتقائية في التحقيقات عندما يتعلق الأمر بالمعارضة والحكومة.
وأكد أن «استخدام القضاء في تركيا للقضاء على المعارضين السياسيين هو إحدى أكبر العقبات في طريق انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن المعايير الديمقراطية في تركيا في «حالة متردية للغاية».
وسبق أن انتقدت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول تركيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واستهداف المعارضة بقضايا ذات دوافع سياسية.
رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتميةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217198-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9
إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية
إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
أشار رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، إلى أهمية الصناعة النووية في إيران، مؤكداً أن «الحاجة إلى الطاقة النظيفة حتمية»، وقال: «نفَّذوا مختلف أنواع الاغتيالات والعمليات والهجمات العسكرية بهدف تدمير الصناعة النووية الإيرانية، لكن عليهم أن يدفنوا هذا الوهم معهم».
ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن إسلامي قوله، أمام طلاب كلية الهندسة المدنية في «جامعة علم وصنعت»: «انظروا إلى (وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأميركية) التي وقّعها (الرئيس دونالد) ترمب، وراقبوا ما الذي ركّز عليه. فهو، إلى جانب التقدّم في مختلف المجالات، شدّد أيضاً على تطوير التكنولوجيا... الآلية الأميركية قائمة على القوة، فطرحُ حكمٍ عالمي واسع بقيادة الولايات المتحدة، أو شعار (أميركا أولاً)، لا يعترف إلا بحُكمٍ يخضع لهذا الفكر. وأداتها لتحقيق ذلك هي العقوبات والضغط السياسي للتمكن من إخضاع أي بلد، كما يحدث الآن في فنزويلا. (وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو قال إن إيران لا يحق لها امتلاك الطاقة النووية، وهذا يعني أن القضية ليست قضية قنبلة».
من لقاء إسلامي مع مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
وأشار إسلامي، وهو أيضاً نائب رئيس الجمهورية، إلى أن «أول استنتاج من امتلاك القدرة على بناء وتشغيل محطات نووية، هو كسر الاحتكار والهيمنة». وقال: «حاجة البلاد إلى الطاقة النظيفة حتمية. محطة (بوشهر) النووية أنتجت حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. الاستثمارات في هذه المحطة بدأت قبل الثورة، ولو أردنا اليوم بناء محطة مماثلة لاحتاجت إلى استثمار يعادل ضعف ما كان آنذاك، ولديها عمر تشغيلي لا يقل عن 50 عاماً، وهذه إنجازات تجب رؤيتها».
وأشار إسلامي إلى العلاقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وقال: «رغم أن أمور العالم اختلطت بقوانين الغاب، فإنها تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلينا الالتزام بالأطر حتى لا يُتّهم بلدنا بتجاوزها. نحن نتمسك بأطرنا، ولا نسمح لأحد بفرض ما هو خارجها علينا».
إسلامي يتحدث خلال الاجتماع الفصلي لـ«مجلس المحافظين» في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» (أرشيفية - الوكالة الدولية)
وأضاف: «لدينا مع (الوكالة) مسألة واحدة؛ هي الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة و3 دول أوروبية والكيان الصهيوني. الاتهام الذي يوجّهونه لصناعتنا منذ أكثر من 25 عاماً هو أننا نسعى إلى عمل عسكري، وأننا لسنا شفافين. لقد جرت مفاوضات طيلة 25 عاماً، وخلاصتها أصبحت (وثيقة الاتفاق النووي). ووفقاً للقرار (2231)، كانت (الوكالة) ملزَمة كل 3 أشهر بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة ورفع تقرير إلى (مجلس المحافظين)؛ ولهذا السبب يُثار كل 3 أشهر ضجيج جديد. وعندما خرج ترمب من هذا الاتفاق، فإن إيران أيضاً - وفقاً للاتفاق - كان لها حق العودة عن بعض الالتزامات، فلم تُبقِ على السقوف، لكن ذلك لم يكن مخالفة فنية ولا انتهاكاً للضمانات».
وأضاف إسلامي: «السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة، وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».
