وجّهت النيابة العامة الليبية الأجهزة الأمنية في البلاد لضبط «الضالعين» في تزوير أوراق ثبوتية؛ مكّنت 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على «أرقام وطنية»، والتحصّل على أموال بطرق غير قانونية.
وعرفت ليبيا مثل هذه القضايا خلال السنوات الماضية من خلال الكشف من وقت لآخر عن تزوير بيانات، تمكّن وافدين من انتحال شخصية ليبيين، ويحصلون بمقتضاها على الحقوق الممنوحة للمواطنين.
وقال مكتب النائب العام الليبي، مساء الأربعاء، إن التحقيقات الأولية انتهت من فحص تسعة قيود عائلية، وتبين للمحقق تآمر موظف بمكتب السجل المدني بمدينة صرمان (شمال غرب) مع تسعة أشخاص غير ليبيين على إدراج تسعة قيود عائلية لمصلحتهم.
وأوضح النائب العام أن هذه الجريمة مكّنت 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، يسّرت لهم حقوقاً كأنهم مواطنون ليبيون، وكشفت أن هذه الأسر تحصلت على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى 2025.
وقالت النيابة إنها قررت حبس موظف مكتب السجل المدني، المتهم في واقعة تزوير البيانات، وأربعة متهمين استعملوا الوثائق المزورة، ووجّهت الأجهزة الأمنية بتعقب باقي الضالعين في الجريمة.
وسبق للسلطات الأمنية في ليبيا الكشف عن قضية تزوير في سبتمبر (أيلول) 2024، تورّط فيها مواطن مصري، بعدما تبين لها أنه تقلد منصباً رفيعاً في وزارة العدل الليبية بغرب البلاد، استناداً إلى وثائق مزورة تفيد بأنه ليبي الجنسية، كما ارتكب وقائع فساد بالحصول على مليون و320 ألف دينار. (الدولار يساوي 5.43 دينار).
وأعلن مكتب النائب العام حينها أن المواطن المصري زوّر وثيقة مواطنة، تمكّن بواسطتها من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021. وكان قبلها قد نال وظيفة ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة، بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة.
وكشفت النيابة أن المواطن المصري حقق استفادة غير مشروعة، «تمثلت في ممارسات فساد، كان أبرزها حصوله على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار، مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل»، فأمرت بحبسه.
وفي يوليو (تموز) الماضي أمرت النيابة العامة بحبس أربعة وافدين احتياطيا على ذمة قضية تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني. وأوضح المكتب أن ثلاثة وافدين من المغرب ووافداً من تشاد تآمروا مع موظفين عموميين على إدراج ستين رقماً وطنياً لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية، لغرض استحصال حقوق متولدة عن المواطنة.
وقال مصدر في النيابة العامة لـ«الشرق الأوسط» إن «سنوات الانفلات الأمني التي مرّت بها ليبيا أسهمت في تنمية وزيادة هذه الشبكات من أصحاب المصالح، بغرض الهروب من شروط الإقامة في البلاد، والتحصّل على مكاسب».
وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن النيابة تواصل التقصي في هذه القضية، ولن تتوانى عن محاسبة أي متورط، سواء كان ليبياً أو من أي جنسية أجنبية.
ويظل الرقم الأكبر لعملية تزوير قيود وطنية هو الذي كان قد أعلن عنه الصديق الصور، النائب العام الليبي في عام 2022، عندما أطلع وسائل الإعلام حينها على وجود قرابة 89 ألف شخص يتقاضون رواتبهم من ليبيا بأرقام وطنية مزورة، لافتاً إلى أنهم تحصلوا على قرابة 208 ملايين دينار ليبي.
