قدّمت صحيفة «نيويورك تايمز» دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية، متهمةً إياها بفرض سياسة جديدة تُقيّد عمل الصحافيين وتنتهك حقوقهم الدستورية، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، قالت الصحيفة إن القواعد التي بدأ البنتاغون تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمثل «انحرافاً» عن السياسات السابقة من حيث المضمون والتشدد؛ إذ تلزم الصحافيين بتوقيع نموذج من 21 صفحة يتضمن قيوداً واسعة على التواصل مع الموظفين الحكوميين وجمع المعلومات، تحت طائلة سحب بطاقات الاعتماد الصحافية.
ورأت الصحيفة أن وزارة الدفاع منحت نفسها «سلطة تقديرية مطلقة» في تطبيق القواعد، الأمر الذي يسمح، وفق الدعوى، بمعاقبة الصحافيين لمجرد نشر معلومات لم توافق عليها الوزارة، سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة، وبغض النظر عن كيفية الحصول عليها أو مكان جمعها.
وطلبت الصحيفة من المحكمة إصدار أمر بوقف تنفيذ السياسة الجديدة، وإعلان بطلان البنود التي وصفتها بأنها اعتداء مباشر على الحقوق المكفولة بالتعديل الأول. وضمّت الدعوى اسم مراسل الصحيفة في البنتاغون، جوليان بارنز، إلى جانب الصحيفة، فيما تولى المحامي المعروف ثيودور بوتروس قيادة فريق الدفاع ولم يصدر عن البنتاغون تعليق فوري حول الدعوى.
قيود متصاعدة
تأتي هذه الخطوة في سياق توتر متواصل بين القيادة العسكرية والوسائل الإعلامية منذ تولي وزير الدفاع بيت هيغسيث منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب عملية تثبيت شابتها اتهامات نفى صحتها، بينها الإفراط في تعاطي الكحول والاعتداء الجنسي.
ومنذ ذلك الحين، اتخذت الوزارة خطوات عدة حدّت من وصول الصحافيين إلى مقر البنتاغون، بينها سحب مساحات عمل من مؤسسات إعلامية بارزة ومنحها لمنصات محافظة، وفرض مزيد من القيود على تحركات الصحافيين داخل المجمع العسكري.
وكانت مسودة القواعد الجديدة قد تسربت في سبتمبر (أيلول) قبل تعديلها تحت ضغط محامي المؤسسات الإعلامية، لكن النسخة النهائية التي صدرت في السادس من أكتوبر لم تُرضِ كثيراً من الصحافيين، إذ رفض العشرات، بينهم ستة من «نيويورك تايمز» توقيع الاتفاق وسلّموا بطاقاتهم الصحافية، فيما واصلوا تغطية الأخبار العسكرية من خارج المبنى.
وفي أكتوبر أيضاً، أصدرت مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها « ABC » و«CBS» و«CNN» و«Fox News» و«NBC» بياناً مشتركاً أدانت فيه سياسة البنتاغون ووصفَتها بأنها «غير مسبوقة، وتشكل تهديداً جوهرياً لحرية الصحافة».
بند «الاستدراج»... مصدر قلق خاص
وتسلّط الدعوى الضوء على بنود عدتها شديدة الخطورة، بينها بند يتيح للوزارة تصنيف أي صحافي على أنه «خطر أمني»، إذا نشر معلومات غير مُعلَنة حتى لو لم تكن سرية. كما انتقدت الدعوى بند «الاستدراج» الذي ينص على أن التعديل الأول لا يحمي الصحافيين الذين يشجعون موظفي الحكومة على تمرير معلومات سرية أو حتى تقديم «نصائح» تؤدي إلى تسريب معلومات غير علنية.
وتؤكد الصحيفة أن توفير قنوات آمنة للحصول على المعلومات يُعد جزءاً روتينياً من الممارسة الصحافية.
تاريخ من المواجهات
وتشير الدعوى إلى أنّ الخلافات بين الصحافة والإدارة الأميركية حول الوصول إلى المباني الحكومية ليست جديدة، فقد برزت خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، حين سُحبت تصاريح من بعض مراسلي البيت الأبيض قبل أن يعيدها القضاء. كما رفعت وكالة «أسوشييتد برس» دعوى مشابهة هذا العام بعد منعها من تغطية بعض فعاليات البيت الأبيض في أماكن ضيقة.
لكن الصحيفة ترى أن ما يميّز حالة البنتاغون هو أن القيود لا تستهدف مؤسسة بعينها، بل تسري على كل الصحافيين المعتمدين، الأمر الذي تعده الدعوى محاولة للحد من عمل وسائل إعلام ذات وجهات نظر لا يرغب البنتاغون في سماعها.
وفي المقابل، أعلن البنتاغون لاحقاً أن مجموعة جديدة من وسائل الإعلام وافقت على القواعد الجديدة وستعمل من داخل المقر، معظمها من منصات مؤيدة لترمب والمعروفة بقربها من توجهات الإدارة.
