فجأة، صباح الخميس، وضع العراق اسمَي «حزب الله» وجماعة «الحوثي» بعنوانهما في لبنان واليمن، على قائمة إرهاب تقتضي تجميد أموال أفراد وكيانات مرتبطة بالجهتين، قبل أن يتراجع بالقول إن الاسمين وردا في «قائمة غير منقحة»، وإنه يعمل على تصحيح الخطأ بحذفهِما، وسط حالة من الارتباك والذهول.
وكانت جريدة «الوقائع» الرسمية، التابعة لوزارة العدل، قد نشرت الشهر الماضي، وأعلن بها الخميس، قائمة الكيانات المشمولة بتجميد الأموال، متضمنةً «حزب الله» و«الحوثيين». وحسب مراقبين، كان من المفترض أن تحظى الخطوة بترحيب واشنطن وتزيد الضغط على طهران، قبل أن تتراجع الحكومة عنها.
وقالت الجريدة إن لجنة حكومية قررت تجميد أموال الكيانات والأفراد المرتبطين بـ«الحوثيين» و«حزب الله»، وإن إعلان العراق، الذي تم سحبه لاحقاً، شمل أكثر من مائة كيان وشخصية حول العالم. وأضافت أن «تحديث قائمة الإرهاب يأتي بناءً على مقررات لجنة تجميد الأموال المتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله».
وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من دعوة مايكل ريغاس، مساعد وزير الخارجية الأميركي، «الشركاء العراقيين» إلى «تقويض الميليشيات الإيرانية ومنعها من تهديد العراقيين والأميركيين».
تجميد أموال الإرهابيين
يُظهر النص المنشور في «الوقائع» أن «لجنة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» كانت قد رفعت في مارس (آذار) 2025 قائمة بأفراد وكيانات «إرهابية» لتجميد أموالها، قبل أن توافق «لجنة تجميد أموال الإرهابيين» على القائمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
ونشر موقع وزارة العدل العدد الذي تضمّن القرار، قبل حذفه إثر موجة غضب واسعة في الأوساط المؤيدة لإيران داخل العراق.
وهاجم حسين مؤنس، رئيس حركة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» العراقية، الحكومةَ واصفاً إياها بأنها «مرتعشة وتابعة ولا تملك الكرامة». وقال علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحركة «النجباء»، إن إدراج «حزب الله» و«أنصار الله (الحوثيين)» على قائمة الإرهاب «خيانة»، مضيفاً أن الحكومة «لا تمثل الشعب العراقي».
وكشفت وثيقة سرية من البنك المركزي العراقي عن أن نشر الاسمين جاء «سهواً»، وأنه «استناداً إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (...) يُرجى حذف الفقرتين 18 و19 لعدم حصول موافقة اللجنة». ودعا البنك إلى إصدار تعديل رسمي في «الوقائع» العراقية.
وأعاد مدونون عراقيون نشر فقرات من قانون النشر العراقي في الجريدة الرسمية الذي ينص على أنه «لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في (الوقائع العراقية)».
مع ذلك، قال خبراء في القانون إن «التراجع عمّا ينشر في جريدة الوقائع العراقية أمر متاح، وهو جائز من الناحية القانونية»، مشيرين إلى أن «قانون النشر نفسه يتيح التصحيح بإصدار بيان من الجهة التي أصدرت القرار».
وذكرت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية» أن بغداد ستصحح القائمة بعد إدراج جماعتَي «حزب الله» و«الحوثيين» المدعومتين من إيران. وقالت لجنة تجميد الأموال إن المنشور الصادر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) يخص حصراً أفراداً وكيانات مرتبطة بتنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، تماشياً مع طلب ماليزي ومع قرار مجلس الأمن رقم 1373، موضحةً أن إدراج جماعات أخرى حدث قبل اكتمال المراجعة النهائية، وسيُحذف في نسخة مصححة.
وتقتضي اللوائح العراقية بأن الطريقة الوحيدة لتغيير أو إلغاء ما تم نشره في الوقائع تكمن في إصدار قانون جديد يلغي القديم أو يعدله، وإلى حينه فإن ما نشر يعد إعلاناً رسمياً سارياً.
إجراء فني
ورأى الخبير القانوني علي التميمي أن «لجنة تجميد أموال الجماعات الإرهابية» تتبع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة محافظ البنك المركزي، وتضم ممثلين عن أجهزة مكافحة الإرهاب والمخدرات ووزارات الداخلية والاتصالات وهيئة النزاهة، وهي مشكلة بموجب قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2012. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مهمة اللجنة هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن الإجراء «اقتصادي مصرفي» لا طابع سياسياً له، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الأمن 2140 لسنة 2025» نصّ على تجميد أموال «حزب الله» و«الحوثيين».
وتحوّل الجدل إلى مادة للسجال السياسي حول ترشح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لولاية ثانية. وكتب الأمين العام لحركة البشائر، ياسر المالكي، على «إكس»: «إكرام الميت دفنه»، في إشارة إلى انتهاء ولاية السوداني.
ويعد ياسر المالكي من المقربين لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أحد أبرز المعارضين لبقاء السوداني في منصبه.
تحقيق حكومي
وردّت الحكومة ببيان قالت فيه إن السوداني وجه «بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين» بشأن الخطأ في قرار اللجنة. وأكد البيان أن «مواقف العراق السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين مبدئية ولا تخضع للمزايدات».
ونقلت وسائل إعلام عربية عما وصفتها بالمصادر المطلعة، أن «حزب الله» في لبنان مستاء من الضجة التي أثيرت بالعراق حيال تصنيفه على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أن قيادياً من الحزب أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ، مطالباً السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين.
وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى كبح نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط، حيث تتحرك فصائل موالية لطهران ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة»، الذي تلقى ضربات إسرائيلية واسعة منذ اندلاع حرب غزة في 2023.
وتمثل إيران، جارة العراق وحليفته، رئة اقتصادية حيوية له في ظل العقوبات، بينما تحاول بغداد الموازنة بين شراكتها مع واشنطن وعلاقتها المتشابكة مع طهران، في وقت تراجع فيه نفوذ إيران بعد سلسلة هجمات إسرائيلية على حلفائها خلال العام الماضي.
