رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2026 إلى 4.5 في المائة، من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الثاني) التي كانت تبلغ 4.4 في المائة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع.
وأكد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» والذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» أن المنطقة اكتسبت زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع.
كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر حالياً بتحول هيكلي متسارع بهدف تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، حيث تحتل قضايا خلق فرص العمل صدارة الأجندة في الرؤى الوطنية لهذه الدول. وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بوضع فريد يؤهلها لجذب واستبقاء الكفاءات المزودة بالمهارات الرقمية، وذلك لبناء وتشغيل واستدامة الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في البنية التحتية الرقمية العامة، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.
آفاق النمو
وسلط البنك الدولي الضوء على آفاق النمو في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، وجاءت كالتالي:
- البحرين: استمرت معدلات النمو قوية مدفوعة بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة في الاستثمارات بالبنية التحتية والغاز والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على الرغم من أن ارتفاع العجز المالي والدين العام واستمرار حدة الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025.
- الكويت: من المتوقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات «أوبك بلس» للإنتاج بالإضافة لعدم الاستقرار الإقليمي يأتي هذا التطور الإيجابي مدفوعاً بارتفاع صادرات النفط. ويُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخراً والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025.
- سلطنة عمان: تشهد حركة التنوّع الاقتصادي تسارعاً، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.
- قطر: احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز. ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 في المائة في عام 2025.
- السعودية: لا يزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية مستمراً، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المائة في عام 2025. غير أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يؤدي إلى اتساع العجز المالي، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 في المائة بعد عمليات الاقتراض الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعم إصلاحات «رؤية 2030» الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفّق الاستثمارات.
- الإمارات: تواصل تحقيقها لمعدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8 في المائة في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.
الخليج والذكاء الاصطناعي
يُسلط تقرير البنك الدولي الضوء على التقدم الكبير في الجاهزية الرقمية، إذ تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة، بتغطية تتجاوز 90 في المائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. وقال البنك الدولي إن الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء تساهم في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز السعودية والإمارات كقادة إقليميين ودوليين في هذا المجال.
كما تتجاوز مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية للمنطقة.
تحديات التنويع
في المقابل، أشار التقرير إلى أن عملية التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب «جهداً جارياً»، حيث لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع وتظل الصادرات غير النفطية متواضعة. كما حذر التقرير من مخاطر حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
تعليقاً على النتائج، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي: «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد... إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار».
وأكدت صفاء الكوقلي أن السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب، هي «ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار».
ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير البنك الدولي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل. ويعد التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
