أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة»، مشدداً على ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غزة، معتبراً أنها «الخطة الوحيدة المطروحة ولا بديل لها».
وقال عبد العاطي في تصريحات صحافية: «لدينا كل الأمل في انخراط الرئيس ترمب والجانب الأميركي في تنفيذ الخطة التي تم وضعها»، موضحاً أن «الخطة أُعدّت كي تُنجز على الأرض، وهذا ما نعمل عليه من خلال التواصل المستمر مع الجانب الأميركي».
وأضاف: «الجهود الآن مركّزة على الانتقال إلى المرحلة الثانية دون أي تأخير، لأن البديل غير موجود، ولا بد من منع أي طرف من إفشال هذه الخطة أو إبطاء تنفيذها».
صلاحيات القوة المشتركة في غزة لا تزال محل نقاش
وبشأن القوة المشتركة (قوة الاستقرار المؤقتة) في غزة، أوضح وزير الخارجية المصري أن النقاشات الحالية تتركّز حول «الصلاحيات والولاية التي ستُمنح لهذه القوة»، مؤكداً أن «تحديد المهمة بشكل واضح سيشجع دولاً عدة على المشاركة، خصوصاً إذا كانت طبيعة عملها حفظ السلام وليس فرضه».
ولفت إلى أن «عدداً من الدول أعلن استعداداً مبدئياً للمشاركة، لكنه ينتظر تحديد الولاية والدور العملي للقوة قبل تأكيد مشاركته». وشدد على أن «نشر هذه القوة يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي طرف من الادعاء بوجود خروقات دون وجود آلية تحقق على الأرض».
تقدم في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
وحول إمكانية تشكيل حكومة أو لجنة إدارية من التكنوقراط غير المنتمين للفصائل، قال عبد العاطي إن «هذه الأفكار تتقدم على أرض الواقع، وتم جمع مجموعة من الأسماء، ويجري التشاور بشأنها مع الأطراف المعنية».
وأشار إلى أن «هذه اللجنة الإدارية ستتولى تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين داخل قطاع غزة»، معتبراً أن «هذا أمر لا بد منه، لأن الفلسطينيين هم الأقدر على إدارة شؤونهم وتوفير احتياجاتهم اليومية».
نزع سلاح «حماس» جزء من خطة ترمب
وبخصوص ملف نزع سلاح حركة «حماس»، قال الوزير إن «هذا الأمر يُناقش في الإطارين الفلسطيني والعربي»، مؤكداً أن «هناك أفكاراً عديدة للتعامل مع هذا الملف بهدوء وحكمة»، ولافتاً إلى أن «نزع السلاح جزء من خطة الرئيس ترمب، التي وافق عليها الجميع بما في ذلك حركة (حماس)».
وأضاف: «يجب المضي بشكل متدرج حتى الوصول إلى نشر السلطة الفلسطينية بشكل كامل في قطاع غزة، بحيث تكون الشرطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن».
مصر ترفض أي انتهاك لسيادة لبنان
وفيما يتعلق بالملف اللبناني، شدد عبد العاطي على أن «مصر تؤكد احترامها الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وترفض أي انتهاك أو عدوان عليه». وأشار إلى وجود «أفكار عدة قيد الدراسة تمهيداً لتنفيذها، استناداً إلى اتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه العام الماضي».
