ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، متأثرة بحركة سندات الخزانة الأميركية، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية لاحقاً.
وصعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.76 في المائة. كما بلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات وسندات البوندز، وهو مقياس علاوة المخاطر على السندات الإيطالية، أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس، بعد أن كان 69 نقطة أساس سابقاً، نتيجة قوة الاقتصاد والانضباط المالي في الدول الطرفية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو وزيادة المعروض من السندات في ألمانيا، وفق «رويترز».
وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»: «من المتوقع أن يدعم انخفاض المخاطر الاستثنائية وبيئة الطلب على أدوات الدين ذات العائد المرتفع، إضافة إلى الشعور الإيجابي تجاه المخاطرة، الفروق الإيطالية»، مشيراً إلى أن الهدف المرجو يبلغ 60 نقطة أساس. وأضاف: «لا نزال متفائلين بشأن إيطاليا مقارنة بألمانيا وفرنسا».
وتظل المخاطر المحتملة مرتبطة بالاستقرار السياسي المحلي، والسياسات المالية، ومشكلات القطاع المصرفي، التي قد تؤثر على سندات الحكومة الإيطالية بمعزل عن اتجاهات منطقة اليورو الأوسع.
كما يراقب المستثمرون محادثات السلام في أوكرانيا، التي قد تُخفف من ضغوط التضخم وتدعم النمو، ما قد يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي. غير أن الأسواق تبقى حذرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل قريباً.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.08 في المائة بعد انخفاضه يوم الأربعاء، إثر بيانات أظهرت انخفاض رواتب القطاع الخاص في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.07 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار).
وتبقى تكاليف الاقتراض الأميركية المحرك الرئيسي للأسواق، مع توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.
