بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب التمهيدي لإدراج فروع من جماعة «الإخوان المسلمين» على لوائح الإرهاب، يتحرّك الكونغرس لدعم هذه الخطوة، وتتأهب اللجان المختصة للنظر في مشاريع قوانين تُلزم الإدارة بهذا التصنيف.
ووقّع الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً يُوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة «الإخوان المسلمين» مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن. ويطلب من الوزيرين المضي قُدماً في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً من صدور التقرير.
وسلّط قرار ترمب الضوء على مشاريع قانون شبيهة طُرحت في السابق في مجلسي الشيوخ والنواب، كما حفّز أعضاء الكونغرس الذين يدفعون باتجاه تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب.
وأتى التحرك التشريعي الأول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تنظر الأربعاء في مشروع قانون يُلزم البيت الأبيض بتصنيف الجماعة وكل فروعها بوصفها منظمات إرهابية في موعد أقصاه 90 يوماً بعد إقرار القانون نهائياً.
ويُشدّد النائب الجمهوري ماري دياز بالارت، الذي طرح المشروع في مجلس النواب، على أهمية إقراره، مشيراً إلى أن «جماعة (الإخوان المسلمين) تنشر العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، وأن «لديها فروعاً إقليمية كثيرة، من بينها منظمات إرهابية مثل (حماس)». ويعد بالارت أن إقرار مشروع القرار ضروري «لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي، ومنع استخدام الأموال الأميركية في تمكين الأنشطة الخطرة لـ(الإخوان المسلمين)، وضمان منع أعضاء الجماعة من دخول الولايات المتحدة». ويقول النائب الجمهوري إن هذا التشريع يمنح إدارة ترمب «السلطة الإضافية التي تحتاج إلى حماية الأميركيين وأقرب حلفائنا من هذا التهديد الخبيث»، على حد تعبيره.
خطوة مُلزمة للإدارة
في حال إقرار القانون، فإنه سيدرج جماعة «الإخوان المسلمين» بجميع فروعها على لوائح الإرهاب على المستوى الفيدرالي، في خطوة تتجاوز تأثيراتها قرار ترمب التنفيذي، وتلزم الرؤساء المقبلين بها.
ويشدد النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتز، الذي دعم المشروع إلى جانب 26 من زملائه، على ضرورة أن تكون للحكومة الأميركية السلطة اللازمة لمواجهة التهديدات الخطيرة للجماعة، مشيراً إلى «تاريخها الموثّق في الترويج للإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». كما ذكر بأن دولاً أوروبية وعربية سبق أن اتّخذت خطوات مماثلة «للتحقيق في نشاط جماعة (الإخوان) وملاحقة فروعها».
ولعلّ الداعم الأكبر لهذه الجهود في الكونغرس هو السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي طرح مشروع تصنيف «الإخوان المسلمين» على لوائح الإرهاب عدة مرات في السابق. وبدأ هذه الجهود في عام 2015، وطرح مشاريع مماثلة في الأعوام 2017 و2020 و2021 و2025. وحصل مشروعه الأخير على تأييد 10 من أعضاء الشيوخ حتى الساعة.
وتغنّى كروز بقرار ترمب لدى إصداره، عادّاً أنه مهم جداً للأمن القومي الأميركي ولسلامة الأميركيين. وتحدّث كروز عن جهود إدراج «الإخوان» على لوائح الإرهاب بكل كيانات الجماعة في كل بلد توجد فيه، وقال: «هذه المعركة استمرت لأكثر من عقد من الزمن، وواجهت مقاومة شرسة من داعمي جماعة (الإخوان المسلمين) في الخارج ومن البيروقراطيين المتجذرين داخل الحكومة الأميركية».
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن الجماعة وفروعها «تقوم بتشجيع وتسهيل وتوفير الموارد لممارسة (الإرهاب الجهادي) حول العالم. وهم ملتزمون بإسقاط الولايات المتحدة وحكومات حلفائنا». ويعد كروز أن قرار ترمب سيؤدي إلى «تقدّم المساعي داخل الإدارة تحت قيادة الرئيس ترمب»، لكنه يُشير في الوقت نفسه إلى أن الوقت مناسب الآن «للبناء على قرار ترمب في الكونغرس»، داعياً مجلس الشيوخ إلى الإسراع في تمرير مشروع القانون الذي طرحه، والذي «سيُرسّخ التصنيفات، ويوفر موارد إضافية لحماية الأميركيين من الجماعة وفروعها، ويحظى بدعم وتأييد من الحزبين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ».
ومن غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع كروز، الذي يطلب كذلك من وزير الخارجية تقديم تقرير دوري للكونغرس حول أنشطة الجماعة وفروعها.
