ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء، حيث اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب «وول ستريت» الليلة السابقة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مع تراجع أسهم البنوك بعد ارتفاع حاد.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.14 في المائة ليغلق عند 49.864.68 نقطة. وتراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3.334.32 نقطة.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «اشترى المستثمرون الأسهم التي انخفضت أسعارها وباعوا تلك التي ارتفعت».
وقفزت أسهم شركات الرقائق، حيث قفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمار تكنولوجي، بنسبة 6.38 في المائة. وارتفعت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، وهي شركات مرتبطة بالرقائق، بنسبة 5.3 في المائة و4.73 في المائة على التوالي.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مسجلةً سادس مكاسبها في سبع جلسات، مدعومةً بتقدم أسهم التكنولوجيا، مع استمرار التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتراجعت أسهم أكبر البنوك اليابانية، حيث تراجعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 2 في المائة لكل منهما، فيما انخفضت أسهم مجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 1.3 في المائة.
كانت أسهم البنوك قد ارتفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعطى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تلميحاً حتى الآن بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلاً إن البنك المركزي سيدرس «إيجابيات وسلبيات» رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول).
كما أثرت أسهم السيارات على مؤشر «توبكس»، حيث ساور السوق قلق من أن المكاسب الأخيرة للينّ قد تؤثر على الأرباح. وانخفضت أسهم «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» بنسبة 1.31 في المائة و0.76 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم «نيسان موتور» بنسبة 1.89 في المائة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفعت 26 في المائة، وانخفضت 69 في المائة، واستقرت 3 في المائة.
عوائد قياسية
من جانبها، واصلت السندات اليابانية انخفاضها يوم الأربعاء، مما دفع العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، حيث أثرت توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي وخطط الإنفاق الحكومي الكبيرة، على معنويات المستثمرين.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 1.385 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. وارتفع عائد سندات السنتين، الأكثر تأثراً بسعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.015 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 17 عاماً. وقفزت عوائد سندات 30 عاماً إلى مستوى قياسي قبل بيع الأوراق المالية يوم الخميس.
وقد أسهمت تعليقات محافظ بنك اليابان في تحفيز أكبر موجة بيع يومية لسندات الحكومة اليابانية منذ يوليو (تموز). وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية، إن المستثمرين في السوق يعدون رفع بنك اليابان سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة هذا الشهر أمراً مفروغاً منه، وأنهم يركزون الآن على مسار أسعار الفائدة بعد ذلك.
وأضاف هاسيغاوا: «ستكون رسالة بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية متشددة، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، وإلا سيضعف الين».
وصرح أويدا، يوم الاثنين، بأن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية للغاية، وأن أي رفع آخر سيُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة. ولا تزال السندات طويلة الأجل تحت ضغط بسبب خطة إنفاق ضخمة أعلنت عنها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، والتي سيتم تمويلها من خلال إصدار ديون جديدة.
كما أثر الحذر الذي يسبق مزاد السندات لأجل 30 عاماً في الجلسة القادمة على المعنويات، مما دفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.425 في المائة.
وتوقع بعض الاستراتيجيين أن يشهد المزاد طلباً قوياً مع وصول العائدات إلى مستويات غير مسبوقة. قد يدعم الطلب أيضاً الآمال في أن تُخفّض وزارة المالية مبيعات السندات في السنة المالية القادمة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.89 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.910 في المائة. وارتفع عائد سندات 40 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.740 في المائة.
