تباينت مؤشرات الأسهم في أسواق الخليج الكبرى خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، متأثرة بتراجع أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد تؤثر في قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مع ترقب نتائج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فائض محتمل مع ارتفاع المخزونات. ويؤثر انخفاض الأسعار وتعطل صادرات الخام على التوازنات المالية للدول المعتمدة على إيرادات النفط.
وانخفض المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.3 في المائة، مع تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.3 في المائة، وهبوط سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة.
وأقرت المملكة يوم الثلاثاء موازنتها لعام 2026، متوقعة عجزاً مالياً أقل يبلغ 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، أو نحو 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعة والخدمات اللوجيستية ضمن جهود تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وتراجع مؤشر قطر بنسبة 0.1 في المائة مع هبوط سهم أكبر بنوك الخليج «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.
وصعد المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.6 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.9 في المائة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة.
واستأنفت أسواق الأسهم في الإمارات التداول بعد عطلة استمرت يومين بمناسبة اليوم الوطني.
ويراقب المستثمرون من كثب البيانات المرتقبة، بما في ذلك تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأميركي (ADP) لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الأربعاء، ومؤشر إنفاق المستهلكين (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول) -المقياس المفضل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي»- والمقرر صدوره يوم الجمعة بعد تأجيله.
وتؤثر تحركات السياسة النقدية الأميركية بشكل كبير على أسواق الخليج؛ حيث ترتبط معظم عملاتها بالدولار.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» من مجموعة «CME» أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية باتت تُسعّر احتمالاً بنسبة 88 في المائة لخفض «الفيدرالي» سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ارتفاعاً من 85 في المائة قبل أسبوع.
