أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تحسناً قوياً في ظروف التشغيل لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وقد سجل المؤشر الرئيسي تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال. إذ أنه تراجع إلى 58.5 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل 60.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ثاني أعلى مستوى له في أكثر من 11 عاماً. ورغم التباطؤ، فإن القراءة تشير إلى استمرار التوسع القوي في القطاع غير النفطي.
وتسارع نمو الإنتاج الإجمالي للنشاط التجاري في نوفمبر، مسجلاً أسرع وتيرة له في عشرة أشهر. وقد أفادت 30 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة إنتاجها.
واستمرت مستويات النشاط في الارتفاع، مدفوعة بالطلب المستمر والمشاريع الجارية. كما استمر نمو الطلبات الجديدة لأكثر من خمس سنوات، على الرغم من أن وتيرته تباطأت قليلاً عن الارتفاع الذي شوهد في أكتوبر.
وارتفعت الطلبات على الصادرات للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً.
أعداد القوى العاملة
وتباطأ نمو عدد الموظفين والمخزون بعد بلوغه ذروته في أكتوبر. ومع ذلك، لا تزال البيانات تعكس زيادة كبيرة في أعداد القوى العاملة، حيث وسعت الشركات قدرتها التوظيفية لتلبية متطلبات الإنتاج المتزايدة والأعمال غير المكتملة المتزايدة أيضاً، حيث ارتفعت تراكمات الأعمال للشهر الخامس على التوالي في شهر نوفمبر، وهي أطول سلسلة تراكم منذ عام 2019.
وكان نمو المخزون أكثر انضباطاً وسجل أصغر زيادة له في ما يقرب من ثلاث سنوات.
فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بأبطأ معدل منذ شهر مارس (آذار)، مما يشير إلى انخفاض الضغوط على تكاليف الشراء. وقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وشهد معدل التضخم في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج أبطأ معدل في ثمانية أشهر.
ارتفاع المبيعات
وقال الدكتور نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: «ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نطاق التوسع خلال شهر نوفمبر ، رغم أن الزخم تراجع قليلاً بعد الارتفاع الحاد في شهر أكتوبر. تحسن النشاط الإجمالي بأسرع وتيرة له في عشرة أشهر، مدفوعاً بارتفاع المبيعات وتسارع معدل التوظيف وزيادة المشتريات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت النفقات التشغيلية بأبطأ معدل منذ شهر مارس حيث أشارت الشركات إلى انخفاض الضغوط على تكاليف الشراء لديها».
وقدمت الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر أقوى توقعاتها لمستويات النشاط المستقبلي خلال خمسة أشهر. وقد ارتبطت هذه الثقة بوجود قنوات طلب قوية وتفاؤل بشأن الاستثمارات التجارية.
