حذرت مصر مما وصفته بـ«الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، وقال وزير خارجيتها بدر عبد العاطي إن مثل هذه الممارسات «تُشكل خطراً داهماً» على مصالح بلاده المائية وأمنها القومي.
وشدّد عبد العاطي، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين على أن مصر «لديها موقف ثابت فيما يتعلق بقضية الأمن المائي، وسد النهضة الإثيوبي»، مشيراً إلى «خطورة الممارسات الإثيوبية الأحادية» التي قال إنها تهدد الاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية بالكامل.
ودشنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي وسط اعتراضات من دولتي المصب، مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد» بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، ندّدت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
الإدارة الأحادية للسد
وانتقدت وزارة الري المصرية ما سمّته «الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي»، وقالت في إفادة لها الأسبوع الماضي إن «غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد، مع استمرار النهج العشوائي في إدارته يُعرض نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير».
وأكدت الوزارة أن «الإدارة الأحادية للسد، تمثل تهديداً لحقوق ومصالح دولتي المصب، وتؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف سد النهضة».
وتنتقد مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية منذ الشروع في إقامة سد النهضة عام 2011، وطالبت مع السودان بضرورة «إبرام اتفاق قانوني ملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بمصالح دولتي المصب المائية».
وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، إن مصر ترفض «انفراد» أديس أبابا بالتصرف في مياه نهر النيل من خلال تشغيل السد دون قواعد متفق عليها.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف المصري ليس ضد مشروع السد، لكن لا يريد انفراد إثيوبيا بإدارة مرفق المياه بشكل منفرد يتجاهل شواغل دولتي المصب، مصر والسودان».
ويرى الحفني أن الحكومة الإثيوبية «لديها إصرار على تشغيل السد بشكل منفرد، رغم ما يشكله من مخاطر على مصر والسودان، خصوصاً في فترات الجفاف». وأضاف: «القاهرة حريصة على إطلاع المجتمع الدولي بالتحدي الذي يشكله السد وممارسات أديس أبابا على أمنها المائي».
وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي فتح «مفيض توشكى» لتصريف جزء من المياه الزائدة، بما يحقق التوازن الهيدروليكي لمنظومة الري المصرية، ويضمن استقرار تشغيلها». وقالت إن هذه الخطوة تمثل «إجراءً استباقياً للتعامل مع أي طارئ، استناداً إلى الرصد اللحظي الذي تعتمد عليه مصر لعمل السد».
الأمن المائي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف الشرقاوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن حصة مصر من مياه النيل «تعد من القضايا الوجودية التي لا تسمح مصر بالمساس بها»، مشيراً إلى أن القاهرة تحرص على طرح قضية الأمن المائي مع الأطراف الدولية للتأكيد على أولويتها والتحديات التي تواجهها.
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي تقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
ويرى الشرقاوي أن إطلاع دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا بحقيقة التحدي المائي الذي تواجهه مصر «قضية ضرورية للتأكيد على عدم تهاونها مع أي مساس بحقوقها المائية»، إلى جانب «تعزيز التعاون مع تلك الدول في مجال المياه وإدارة الموارد المائية».
وخلال زيارته ألمانيا، ناقش عبد العاطي مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان التعاون بين القاهرة وبرلين في أفريقيا، خصوصاً في مجالات التنمية وإدارة الموارد المائية، بحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية».
