نقلت تقارير عبرية، الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، انضم إلى جبهة معارضي قانون التجنيد، الذي يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمريره في الكنيست، ما يوسع دائرة معارضي القانون، حتى بين حلفاء رئيس الوزراء، ويجعل تمريره بصيغته الحالية صعباً.
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية (كان)، الثلاثاء، أن سموتريتش اعترف خلال جلسة لكتلته «الصهيونية الدينية» أنّ الصيغة الحالية لقانون التجنيد «لا تتيح إمكانية دعمه».
وانضم سموتريتش إلى معارضي القانون داخل حزبه، بعدما وبّخ وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، على إبداء معارضته للقانون بشكل علني أمام وسائل الإعلام.
وكان سوفير أول وزير يخرج إلى العلن، ويقول إنه سيصوت ضد القانون، حتى لو أدّى ذلك إلى إقالته من منصبه الوزاري، واصفاً القانون بـ«المخجل»، ومؤكداً أن التحديات الأمنية الحالية تتطلب تجنيد أعداد أكبر من الشبان «الحريديم».
وواجه القانون، الذي بدأت مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، في الكنيست، يوم الاثنين، عاصفة ومعارضة كبيرة، وأشعل جدلاً كبيراً، على عكس ما يأمل نتنياهو.
وأعرب وزراء ونواب من الائتلاف الحكومي، بمن فيهم أعضاء من حزب «الليكود» الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، عن معارضتهم العلنية لمشروع القانون الحكومي المقترح الذي ينظم إعفاءات التجنيد لليهود الحريديم.
ووصف عضو الكنيست من الليكود، يولي إدلشتاين، الذي تم إعفاؤه من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، الصيف الماضي، بعد صياغته مشروع قانون صارم للتجنيد، أغضب شركاءه الحريديم في الائتلاف بقيادة نتنياهو، أن المشروع «سيلحق الضرر بالأمن القومي».
وأشار إدلشتاين إلى أن القانون سيؤدي إلى تجنيد أقل من الـ12 ألف جندي، الذين قال الجيش الإسرائيلي إنه بحاجة إليهم، كما أنه يفتقر إلى العقوبات و«الإجراءات الحقيقية الهادفة لتجنيد الجمهور الحريدي»، ما يضمن أن «لا شيء سيحدث».
وموقف إدلشتاين وسوفير شجّع آخرين وعمّق الانقسام داخل الائتلاف، وجعل إمكانية تمرير المشروع الذي وضعه رئيس لجنة الخارجية الحالي، بوعاز بيسموت، صعبة.
وكانت القيادة الحريدية، شركاء نتنياهو، تدفع نحو تمرير قانون من شأنه أن يبقي إلى حد كبير دائرتها الانتخابية خارج الجيش الإسرائيلي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية، التي استمرت لعقود من الزمن، والتي مُنحت بشكل غير رسمي لطلاب المعاهد الدينية الحريدية الذين يدرسون بدوام كامل كانت غير قانونية.
ويُعتقد أن نحو 80 ألف رجل حريدي، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، مؤهلون حالياً للخدمة العسكرية، لكنهم لم يلتحقوا بالجيش الإسرائيلي. وقد قالت القيادة العسكرية إنها بحاجة ماسة إلى 12 ألف مجند بسبب الضغط على القوات النظامية والاحتياطية، الناتج عن الحرب ضد «حماس» في غزة وتحديات عسكرية أخرى.
وينصّ مشروع القانون الحالي على استمرار منح إعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية الذين يدرسون بدوام كامل، مع زيادة مفترضة في التجنيد بين خريجي المؤسسات التعليمية الحريدية.
ورفض عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز القانون، وأعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود إيلياهو ريفيفو أن القانون بصيغته الحالية «لن يحظى بأغلبية»، و«ولا حتى داخل الائتلاف».
وإلى جانب أعضاء في الليكود، رفض أعضاء حزب «الصهيونية المتدينة» القانون، ورفضته المعارضة الإسرائيلية، باعتباره «خيانة للجنود».
كما تعرض مشروع القانون لهجوم من قبل أهالي القتلى في غزة، وردّ رئيس لجنة الخارجية والأمن، بيسموت، على المعارضين، قائلاً: «القانون، بما في ذلك التغييرات التي سنجريها بلا شك خلال المداولات، سيكشف حقيقة بسيطة، مفادها أن من يصوت لصالحه سيكون قد صوّت لصالح مستقبل دولة إسرائيل، ومن يعارضه سيثبت أنه يفضل اللعبة السياسية التافهة على حساب الأمن القومي».
وردّاً على ذلك، دعا وزير الدفاع السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، بيسموت إلى الاستقالة. وقال في تصريح لقناة كان الإخبارية: «عليه أن يخجل ويستقيل». وأضاف: «يواجه الجيش أكبر أزمة بشرية منذ ثمانينات القرن الماضي. علينا أن نتحدث عن قانون تجنيد إجباري للجميع. موقفي واضح».
