قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، يوم الثلاثاء، إن الروبل سيظل أقوى مما كان متوقعاً سابقاً، في تطور يشكّل تحدياً للاقتصاد الروسي ولعدد من المصدّرين.
وسجّل الروبل ارتفاعاً بأكثر من 40 في المائة خلال النصف الأول من العام، بدعم من السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي، والتوقعات بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بعد بدء المفاوضات الروسية - الأميركية في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».
كان معظم المحللين ورجال الأعمال يتوقعون تراجع الروبل في النصف الثاني من العام، معتبرين أن القيمة العادلة للعملة الروسية تقترب من 100 روبل للدولار، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 77.5 روبل للدولار.
وقال ريشيتنيكوف إن ضعف الواردات واستمرار تدفقات رأس المال الخارجية يدعمان قوة الروبل، وهو ما يُحتّم على الشركات التكيف مع هذا الوضع المستجد. وأضاف: «استراتيجياً، سيكون سعر الصرف أقوى مما كان يبدو لنا قبل عام أو عامين».
كانت الحكومة قد عدّلت توقعاتها لمتوسط سعر الصرف في 2026 من 95.9 روبل للدولار إلى 100.2 روبل للدولار في أغسطس (آب) الماضي.
وأشار ريشيتنيكوف إلى أن سياسة إحلال الواردات، التي اعتمدتها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية وتعويض المعدات والآلات التي كانت تستورَد من الغرب، تُسهم أيضاً في دعم قوة الروبل.
وتابع: «علينا أن نتعايش مع هذه الحقائق الجديدة»، لافتاً إلى أن عدة مشاريع تصديرية ضخمة يجري تطويرها بدعم حكومي تستهدف صادرات بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار.
وأوضح أن بعض هذه المشاريع لن يكون مربحاً في ظل قوة الروبل، مما يعني ضرورة التخلي عنها. وقال: «بعض الشركات تعتقد أنه مع مرور الوقت سيضعف سعر الصرف بطريقة ما. هذه الاستراتيجية لم تعد مجدية».
من جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إن توقعات البنك المركزي تشير إلى مزيد من التيسير النقدي، لكن بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق.
