أسواق الصين تتراجع مع «ركود موسمي» وتوقعات تقلبات

«بنك الشعب» يلمح إلى محاذير حول ارتفاع قيمة اليوان

سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

أسواق الصين تتراجع مع «ركود موسمي» وتوقعات تقلبات

سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماعات السياسة النقدية الرئيسية، وفي ظل ركود موسمي في نتائج الأعمال، بينما استقرت أسهم هونغ كونغ دون تغيير يُذكر.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة للعملاء، إن كثيراً من المستثمرين يتطلعون إلى فرص جديدة في القطاعات ذات التقييمات المنخفضة بعد عمليات جني الأرباح الأخيرة. وأضافوا: «يظل المستثمرون الذين لم يُعدّلوا مراكزهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) متشائمين، متوقعين تقلبات حتى منتصف عام 2026، مع احتمالية ارتباط انتعاش السوق بتحسن الأرباح في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026».

وحقق مؤشر الأسهم القيادية الصيني «سي إس آي 300» مكاسب تقارب 16 في المائة منذ بداية العام، معادلاً بذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بينما يتجه مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي ارتفع بنحو 30 في المائة، نحو تحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2017.

وينتظر المستثمرون مؤشرات حول أهداف النمو للعام المقبل من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي يحدد جدول الأعمال، واجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). ويتوقع محللون في بنك «إيه إن زد» عدم حدوث أي تغيير في الموقف المالي، الذي لا يزال «أكثر استباقية» مع التركيز على التنفيذ والفاعلية، بينما تظل السياسة النقدية «متساهلة بشكل معتدل»، مع إعطاء الأولوية للدقة على الحجم.

ومن المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات موقفهم من سوق العقارات مُركزاً على تجنب المخاطر النظامية، مع إعطاء الأولوية للحد من المخاطر المالية في المحفظة الحالية وإدارة الأسهم القائمة، وفقاً للمحللين. وأغلقت أسهم شركة «تشاينا فانكي» المتداولة في الخارج على ارتفاع بنسبة تقارب 4 في المائة بعد أن سعت الشركة المطورة إلى تأجيل سداد أحد سنداتها لمدة عام. وانخفضت أسهم التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 0.7 في المائة.

• الحذر يسيطر على اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني يوم الثلاثاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً مقابل الدولار الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث استخدم البنك المركزي مجدداً سعر الصرف الرسمي الاسترشادي للإشارة إلى الحذر بشأن الارتفاع الأخير في قيمة العملة الصينية. ويراقب المشاركون في السوق من كثب سعر منتصف سعر الصرف اليومي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بحثاً عن أي مؤشرات خفية حول الموقف الرسمي لسوق الصرف الأجنبي. ويحدد البنك المركزي عموماً سعر منتصف السعر عند مستوى أعلى من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومع ذلك، جاء سعر الصرف الرسمي الثابت أضعف من توقعات السوق للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي خطوة فسرها المتداولون على أنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.0794 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، وأضعف بـ48 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0746 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وصرح متداول في بنك أجنبي: «يبدو أن الهدف هو وقف الانخفاضات السريعة الأخيرة في زوج الدولار/اليوان». وبلغ سعر اليوان في السوق المحلية 7.0745 للدولار بدءاً من الساعة 04:12 بتوقيت غرينيتش، منخفضاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 7.0650 الذي سجله في اليوم السابق. وبلغ سعر نظيره في السوق الخارجية 7.0709 يوان للدولار. وإلى جانب ضعف الدولار بشكل عام، يأتي ارتفاع قيمة اليوان مؤخراً مع ارتفاع الطلب الموسمي على اليوان من قِبل الشركات مع اقتراب نهاية العام، حيث يقوم كثير من المصدرين بتسوية إيصالاتهم من العملات الأجنبية لمختلف المتطلبات الإدارية ولموظفيهم. وقال محللون في شركة «جي إف» للأوراق المالية في مذكرة: «أظهرت الصادرات قوةً إجمالية هذا العام... مما أدى إلى تركيز الطلب على تسوية العملات الأجنبية بين الشركات». وأضافوا: «ربما توقع بعض الشركات تقلبات محتملة في سعر الدولار إذا خفض (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في ديسمبر. وبالتالي، فإنها تميل إلى تسوية العملات الأجنبية فوراً خلال الفترة المواتية الحالية لتثبيت دخلها باليوان».

وارتفع اليوان بنحو 3.2 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، ويبدو أنه سيسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وقال متداولو العملات إن التحركات السريعة في اتجاه واحد على جانبي العملة، ليست مثالية أبداً لصانعي السياسات، لأنها قد تُحدث تأثير القطيع وتؤدي إلى اندفاع السوق. كما حذّر غوان تاو، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الصين الدولي والمسؤول السابق في هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي في البلاد، من «المراهنة على تحركات سوق الصرف الأجنبي أحادية الجانب».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).