أسواق الصين تتراجع مع «ركود موسمي» وتوقعات تقلبات

«بنك الشعب» يلمح إلى محاذير حول ارتفاع قيمة اليوان

سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

أسواق الصين تتراجع مع «ركود موسمي» وتوقعات تقلبات

سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تعلق حاجزاً للأمطار على متجرها في حي تجاري بوسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماعات السياسة النقدية الرئيسية، وفي ظل ركود موسمي في نتائج الأعمال، بينما استقرت أسهم هونغ كونغ دون تغيير يُذكر.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة للعملاء، إن كثيراً من المستثمرين يتطلعون إلى فرص جديدة في القطاعات ذات التقييمات المنخفضة بعد عمليات جني الأرباح الأخيرة. وأضافوا: «يظل المستثمرون الذين لم يُعدّلوا مراكزهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) متشائمين، متوقعين تقلبات حتى منتصف عام 2026، مع احتمالية ارتباط انتعاش السوق بتحسن الأرباح في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026».

وحقق مؤشر الأسهم القيادية الصيني «سي إس آي 300» مكاسب تقارب 16 في المائة منذ بداية العام، معادلاً بذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بينما يتجه مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي ارتفع بنحو 30 في المائة، نحو تحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2017.

وينتظر المستثمرون مؤشرات حول أهداف النمو للعام المقبل من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي يحدد جدول الأعمال، واجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). ويتوقع محللون في بنك «إيه إن زد» عدم حدوث أي تغيير في الموقف المالي، الذي لا يزال «أكثر استباقية» مع التركيز على التنفيذ والفاعلية، بينما تظل السياسة النقدية «متساهلة بشكل معتدل»، مع إعطاء الأولوية للدقة على الحجم.

ومن المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات موقفهم من سوق العقارات مُركزاً على تجنب المخاطر النظامية، مع إعطاء الأولوية للحد من المخاطر المالية في المحفظة الحالية وإدارة الأسهم القائمة، وفقاً للمحللين. وأغلقت أسهم شركة «تشاينا فانكي» المتداولة في الخارج على ارتفاع بنسبة تقارب 4 في المائة بعد أن سعت الشركة المطورة إلى تأجيل سداد أحد سنداتها لمدة عام. وانخفضت أسهم التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 0.7 في المائة.

• الحذر يسيطر على اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني يوم الثلاثاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً مقابل الدولار الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث استخدم البنك المركزي مجدداً سعر الصرف الرسمي الاسترشادي للإشارة إلى الحذر بشأن الارتفاع الأخير في قيمة العملة الصينية. ويراقب المشاركون في السوق من كثب سعر منتصف سعر الصرف اليومي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بحثاً عن أي مؤشرات خفية حول الموقف الرسمي لسوق الصرف الأجنبي. ويحدد البنك المركزي عموماً سعر منتصف السعر عند مستوى أعلى من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومع ذلك، جاء سعر الصرف الرسمي الثابت أضعف من توقعات السوق للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي خطوة فسرها المتداولون على أنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.0794 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، وأضعف بـ48 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0746 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وصرح متداول في بنك أجنبي: «يبدو أن الهدف هو وقف الانخفاضات السريعة الأخيرة في زوج الدولار/اليوان». وبلغ سعر اليوان في السوق المحلية 7.0745 للدولار بدءاً من الساعة 04:12 بتوقيت غرينيتش، منخفضاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 7.0650 الذي سجله في اليوم السابق. وبلغ سعر نظيره في السوق الخارجية 7.0709 يوان للدولار. وإلى جانب ضعف الدولار بشكل عام، يأتي ارتفاع قيمة اليوان مؤخراً مع ارتفاع الطلب الموسمي على اليوان من قِبل الشركات مع اقتراب نهاية العام، حيث يقوم كثير من المصدرين بتسوية إيصالاتهم من العملات الأجنبية لمختلف المتطلبات الإدارية ولموظفيهم. وقال محللون في شركة «جي إف» للأوراق المالية في مذكرة: «أظهرت الصادرات قوةً إجمالية هذا العام... مما أدى إلى تركيز الطلب على تسوية العملات الأجنبية بين الشركات». وأضافوا: «ربما توقع بعض الشركات تقلبات محتملة في سعر الدولار إذا خفض (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في ديسمبر. وبالتالي، فإنها تميل إلى تسوية العملات الأجنبية فوراً خلال الفترة المواتية الحالية لتثبيت دخلها باليوان».

وارتفع اليوان بنحو 3.2 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، ويبدو أنه سيسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وقال متداولو العملات إن التحركات السريعة في اتجاه واحد على جانبي العملة، ليست مثالية أبداً لصانعي السياسات، لأنها قد تُحدث تأثير القطيع وتؤدي إلى اندفاع السوق. كما حذّر غوان تاو، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الصين الدولي والمسؤول السابق في هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي في البلاد، من «المراهنة على تحركات سوق الصرف الأجنبي أحادية الجانب».


مقالات ذات صلة

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الاقتصاد الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

أعلنت السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو الذي سيعقد في جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دافوس)
الاقتصاد أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.

«الشرق الأوسط» (دافوس، جاكرتا )
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام ألمانيا ترفرف فوق مبنى «الرايخستاغ» في برلين (رويترز)

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.