الرياض تستضيف النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» في يناير

نائب الوزير لـ«الشرق الأوسط»: محاور الحدث صيغت لتلامس التحولات الكبرى

جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
TT

الرياض تستضيف النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» في يناير

جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)
جانب من النسخة السابقة للمؤتمر (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، جامعاً نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، بهدف صياغة رؤى مشتركة حول مستقبل العمل وتطوير حلول استشرافية للتحديات التي تواجه أسواق العمل عالمياً.

وقد أصبح هذا المؤتمر محطة بارزة عالمياً ومنصة للحوار البنّاء حول مستقبل أسواق العمل، وفق ما قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي. وأضاف أن المؤتمر يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع مرونة أسواق العمل وتمكين القوى العاملة عالمياً.

من جهته، أوضح نائب الوزير لشؤون العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين لـ«الشرق الأوسط» أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستأتي بطابع مختلف وأكثر عمقاً واتساعاً مقارنة بالنسخ السابقة، سواء في المحتوى المعرفي أو مستوى المشاركة الدولية.

وأكد أن الشعار «نصيغ المستقبل» يعكس تحول المؤتمر من مجرد تبادل للخبرات إلى منصة لإنتاج حلول فعلية وقابلة للتطبيق، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 45 وزيراً في جلسة وزارية مخصصة، إلى جانب ما يزيد على 200 متحدث دولي وسبعة آلاف مشارك، ضمن برنامج يتضمن أكثر من خمسين جلسة وفعالية.

وأوضح أن المؤتمر اعتمد هذا العام صيغاً مبتكرة تشمل جلسات التحولات التشريعية، وهاكاثونات لتطوير حلول عملية، ومسار الباحثين الشباب، مما يمنح النقاشات زخماً أكبر ويجعل المخرجات أكثر تأثيراً.

نائب الوزير لشؤون العمل الدكتور عبد الله بن ناصر (الشرق الأوسط)

وأشار أبوثنين إلى أن محاور المؤتمر صيغت لتلامس التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل العمل حول العالم، بدءاً من التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مرونة التوظيف والاقتصاد غير الرسمي، مع التركيز على مستقبل المهارات ومتطلبات الاقتصاد الجديد وتأثير الأتمتة على الوظائف، إضافة إلى جودة الوظائف وقدرة القوى العاملة على التكيف مع الأزمات. وأكد أن سوق العمل السعودي حاضر بقوة في هذه النقاشات، خصوصاً ما يتعلق بالمهارات الرقمية، وتمكين المرأة، ورفع جودة الوظائف، في إطار الإصلاحات النوعية التي طبّقتها المملكة ضمن «رؤية 2030».

الشراكات الدولية

وفي جانب الشراكات الدولية، قال أبوثنين إن المؤتمر أصبح منصة فاعلة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد عدداً كبيراً من الشراكات الجديدة مع مؤسسات دولية ومنظمات معنية بقضايا العمل، إلى جانب جهات تعليمية وشركات متخصصة في تطوير المهارات، موضحاً أن المؤتمر أصبح مساحة تُترجم فيها النقاشات إلى مبادرات وشراكات عملية على أرض الواقع.

وأكد أبوثنين أن الشراكات الدولية ستشهد توسعاً كبيراً، خصوصاً مع البنك الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحاً أن العمل المشترك سيستهدف تطوير البيانات، ودعم المهارات، وبناء منظومات حماية اجتماعية أكثر فاعلية، بهدف إنشاء منظومة عالمية متصلة تعمل على مدار العام لإعادة صياغة مستقبل أسواق العمل ومواكبة المتغيرات العالمية.

جانب من النسخة السابقة (واس)

أكاديمية سوق العمل

وحول أكاديمية سوق العمل التي أُطلقت في النسخة الماضية، أكد أبوثنين أنها أصبحت اليوم أحد أعمدة التحول المعرفي للمؤتمر ومنصة تدريبية دولية تستقطب صنّاع السياسات من مختلف الدول، وكشف أن الأكاديمية ستحتفي بتخريج دفعتها الأولى هذا العام بعد أن قدمت برامج متقدمة في تحليل أسواق العمل وتصميم السياسات وربط المهارات بمتطلبات الاقتصاد، إضافة إلى التدريب على التعامل مع التحولات الرقمية، وأصبحت رافداً رئيسياً لتكوين جيل جديد من الخبراء وقادة السياسات على المستويين المحلي والدولي، مما يعزز مكانة الرياض كمركز عالمي لإنتاج المعرفة.

منصة متكاملة

ويُعزز المؤتمر بُعده الدولي عبر الشراكات مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين تتضمن نسخة هذا العام أكثر من 50 فعالية تشمل جلسات حوارية وهاكاثونات وجلسات تركيز ومنتديات أكاديمية، ما يجعل المؤتمر منصة متكاملة لتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق.

ومنذ انطلاقه عام 2023، أصبح المؤتمر منصة فكرية عالمية تعمل على مدار العام لتعزيز البحث والابتكار والشراكات، عبر مبادرات مثل «أكاديمية سوق العمل العالمي»، والشراكة مع البنك الدولي وشركة «تكامل القابضة»، لتطوير أسواق العمل وتعزيز مرونتها واستدامتها عالمياً.


مقالات ذات صلة

سوق العمل البريطانية تفقد زخمها قبيل إعلان موازنة نوفمبر

الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» (رويترز)

سوق العمل البريطانية تفقد زخمها قبيل إعلان موازنة نوفمبر

واصلت سوق العمل البريطانية فقدان زخمها قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنة نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن )
يوميات الشرق يمكن لتدخل الإدارة أن يفسد بيئة العمل (رويترز)

ما أكثر السمات المكروهة في المدير؟

ما الفرق بين الإدارة الدقيقة المعقولة والإدارة التفصيلية المُفرطة؟ وكيف تؤثر طريقة الإدارة على الموظفين؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
تكنولوجيا يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف التقليدية (رويترز)

كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على البطالة والتوظيف في 2026؟

مع التسارع غير المسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه الثورة التكنولوجية على سوق العمل العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يصطف عاطلون عن العمل في أحد الشوارع بكيب تاون في جنوب أفريقيا (رويترز)

الأمم المتحدة: استقرار البطالة عالمياً في 2026 يخفي أزمة في جودة الوظائف

توقعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن يظل معدل البطالة العالمي مستقراً خلال عام 2026، إلا أنها حذّرت من الاستقرار الظاهري في أسواق العمل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

كيف تضع السعودية نفسها في قلب اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

كيف تضع السعودية نفسها في قلب اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قبل أن تتضح ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، وقبل أن تحسم رهانات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أو العواصم الصناعية الكبرى، كانت السعودية تتحرك على مسار موازٍ، مدفوعة بمزيج نادر من رأس المال، والطاقة، والطموح السياسي. ففي عالم باتت فيه التكنولوجيا كثيفة رأس المال، ولم تعد الابتكارات تنمو بخفة كما في السابق، تظهر المملكة في تقرير التوقعات العالمية لعام 2026 الصادر عن «بلاك روك» بوصفها إحدى الحالات القليلة القادرة على استيعاب هذا التحول، بل والاستفادة منه.

يضع التقرير المملكة في مقدمة الدول الساعية إلى لعب دور محوري في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. إذ تخطط «هيوماين» السعودية لإنشاء طاقة إجمالية لمراكز البيانات تبلغ 6.6 غيغاواط بحلول 2034، منها 1.9 غيغاواط بحلول 2030، وهو مستوى يضعها بين كبرى المنصات العالمية في هذا المجال.

ولا ينظر التقرير إلى هذه الأرقام بوصفها مجرد توسع تقني، بل إنها تحول اقتصادي كلي يجسد فكرة أن «الجزئي هو الكلي»، حيث تصبح قرارات الاستثمار في دولة واحدة ذات أثر مباشر في معادلات النمو العالمي، والطلب على الطاقة، وتدفقات رأس المال.

العامل الحاسم

يعزو التقرير جانباً كبيراً من هذا التقدم إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها السعودية في مجال الطاقة. فتكلفة إنتاج الكهرباء الشمسية في المملكة تعد من الأدنى عالمياً، ما يمنحها قدرة فريدة على تشغيل مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً حادة مرتبطة بالشبكات الكهربائية، والتراخيص، وسلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، يدخل الخليج عقداً استثمارياً غير مسبوق، مع إنفاق رأسمالي متوقع يتجاوز 3 تريليونات دولار عبر مشاريع الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية، في مقدمتها السعودية، مستفيداً من قدرة دول المنطقة على نشر الطاقة، والبنية الشبكية بسرعة، وعلى نطاق واسع، وهو عامل حاسم في سباق عالمي تتسارع فيه استثمارات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة.

تنوع المصادر

في جانب التمويل، يبرز التقرير أن السعودية تدخل هذه المرحلة من التحول وهي تتمتع بمدخرات مرتفعة، ومستويات دين منخفضة، وميزانيات عامة قوية، ما يجعل التمويل ليس عائقاً فورياً أمام طموحاتها.

لكن في الوقت نفسه، ومع ضخامة الإنفاق الرأسمالي المطلوب، خصوصاً في بيئة أسعار طاقة أكثر ليونة، يشير التقرير إلى أن المملكة، شأنها شأن بقية دول المنطقة، تتجه إلى تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التحولات العالمية في مستقبل التمويل.

ويتوقف التقرير عند الإصلاحات الهيكلية في السعودية، لافتاً إلى الجهود المبذولة في توسيع قنوات التمويل المحلية، ومنها توريق الرهن العقاري السكني، وهي خطوات تعزز عمق الأسواق المالية، وتزيد من قدرة النظام المالي على استيعاب استثمارات طويلة الأجل مرتبطة بالبنية التحتية، والاقتصاد الجديد.

المشهد العالمي

بعد تثبيت السعودية باعتبارها أحد أمثلة التحول الكبرى، ينتقل التقرير إلى الصورة الأوسع للاقتصاد العالمي، حيث يشدد على أن الذكاء الاصطناعي بات القوة المهيمنة التي تعيد تشكيل النمو، والأسواق، وتوزيع المخاطر. فالاقتصاد العالمي ينتقل من نموذج نمو خفيف رأس المال إلى نموذج كثيف الاستثمار، تضخ فيه تريليونات الدولارات قبل أن تتضح الإيرادات.

ويرى التقرير أن هذا التحول يفرض على المستثمرين التخلي عن فكرة الحياد، إذ لم تعد هناك مراكز وسطى آمنة. وحتى الاستثمار في المؤشرات العريضة بات في جوهره رهاناً على عدد محدود من المحركات الكبرى، وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويحذر التقرير من أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تتسم بطابع الإنفاق المسبق، حيث تضخ الأموال اليوم في مراكز البيانات، والحوسبة، والطاقة، بينما تتأخر العوائد سنوات. هذه الفجوة الزمنية تدفع الشركات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض، ما يرفع مستويات المديونية، ويجعل النظام المالي أكثر حساسية للصدمات.

سقف النمو

أحد أكثر الأسئلة جوهرية في التقرير يتمثل فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على دفع الاقتصاد الأميركي، ومن ثم العالمي، إلى تجاوز متوسط النمو التاريخي البالغ نحو 2 في المائة. ورغم أن التاريخ لا يقدم سابقة مشجعة، يرى التقرير أن الذكاء الاصطناعي يختلف عن الابتكارات السابقة، لأنه قد يسرع الابتكار نفسه، لا أن يضيف طبقة جديدة إليه فحسب.

وفي هذا السياق، يحذر التقرير من «وهم التنويع»، مشيرا إلى أن كثيراً من استراتيجيات الابتعاد عن الأسواق الأميركية أو عن الذكاء الاصطناعي تحولت فعلياً إلى رهانات نشطة كبيرة، قد تحرم المحافظ من المحرك الأساسي للعوائد، من دون أن توفر حماية حقيقية من المخاطر.

في المحصلة، يقدم تقرير التوقعات العالمية لعام 2026 السعودية على أنها نقطة انطلاق لفهم التحول العالمي الأوسع: دولة تجمع بين الطاقة، ورأس المال، والقدرة التنفيذية، وتتحرك في لحظة يعاد فيها رسم الاقتصاد العالمي حول الذكاء الاصطناعي.

وفي عالم تتقلص فيه الهوامش الآمنة، وتتعاظم فيه الرهانات الكبرى، لم يعد السؤال: من سيستثمر في الذكاء الاصطناعي؟ بل من يملك القدرة على تحمل تكلفته، وانتظار ثماره، وتحويله من إنفاق ضخم إلى نمو مستدام؟


واردات الصين من زيت الوقود تتراجع في 2025 بسبب ضعف الطلب

مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من زيت الوقود تتراجع في 2025 بسبب ضعف الطلب

مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

انخفضت واردات الصين الإجمالية من زيت الوقود العام الماضي بعد ​أن سجَّلت مستوى قياسياً في 2024، مع تأثر الطلب من المصافي المستقلة بانخفاض الخصومات الضريبية على الواردات.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، الثلاثاء، أن إجمالي واردات الصين من زيت ‌الوقود بلغ ‌21.6 مليون ‌طن (⁠نحو ​376 ألف ‌برميل يومياً) بانخفاض 10.4 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع لعام 2024 الذي بلغ أكثر من 24 مليوناً.

وعادة ما يأتي الطلب على زيت الوقود في ⁠الصين من المصافي المستقلة التي يمكن أن ‌تفضل استخدامه مادة وسيطة ‍بديلة عندما ‍تنفد حصص استيراد النفط الخام.

وتأثر الطلب ‍بزيادة ضريبة استيراد زيت الوقود في أوائل عام 2025 إلى جانب انخفاض الخصومات الضريبية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن ​صادرات الصين من الوقود البحري، التي تتكوَّن في معظمها من ⁠زيت وقود منخفض الكبريت للغاية، ارتفعت 11.6 في المائة عن العام السابق إلى 20.47 مليون طن في عام 2025.

وجاءت الزيادة في الصادرات بالتزامن مع استمرار توسُّع مركز التزوّد بالوقود في تشوشان بالصين، الذي تجاوز الفجيرة الإماراتي ليصبح ثالث أكبر مركز ‌عالمي لتزويد السفن بالوقود في عام 2025.


بعد عطلة الاثنين... الأسواق الأميركية تستقبل تهديدات ترمب ببيع مكثف للسندات

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بعد عطلة الاثنين... الأسواق الأميركية تستقبل تهديدات ترمب ببيع مكثف للسندات

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء، وازداد انحدار منحنى العائد مع ترقب المستثمرين لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة إشعال حرب تجارية مع أوروبا، إضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وارتفع عائد السندات الأميركية طويلة الأجل جداً لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية، ليصل إلى 4.93 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول)، وكان في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ يوليو (تموز). كما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية لتصل إلى 4.29 في المائة، بينما انخفضت عوائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة، لتصل إلى 3.58 في المائة، وفق «رويترز».

ويُعد يوم الثلاثاء أول فرصة للأسواق الأميركية للتفاعل مع تطورات نهاية الأسبوع، بعد عطلة رسمية يوم الاثنين، حين هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات السلع من عدة دول أوروبية، بدءاً من الأول من فبراير (شباط)، في سياق سعيه للسيطرة على غرينلاند.

وردَّت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى على التهديدات، معتبرة إياها ابتزازاً، بينما يدرس الاتحاد رداً بإجراءات مماثلة. وأدى التصعيد الأخير للتوترات التجارية إلى عمليات بيع واسعة النطاق للدولار وسندات الخزانة وعقود «وول ستريت» الآجلة، في خطوة تُذكِّر بأزمة الثقة في الأصول الأميركية التي حدثت العام الماضي، عقب إعلان ترمب «يوم التحرير».

وأشار المحللون إلى أن هذه التوترات لم تكن العامل الوحيد المؤثر؛ إذ شهدت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عمليات بيع مكثفة، بعد دعوة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة، ما زعزع الثقة في الوضع المالي للبلاد.

وقال كينيث بروكس، رئيس قسم بحوث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»، إن هذه العوامل مجتمعة شكَّلت «عاصفة كاملة» دفعت تحركات سندات الخزانة الأميركية، مضيفاً أن الانهيار في سوق السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرسوم الجمركية والزخم العام للسوق، ساهم في رفع العوائد بالفعل؛ إذ أغلق عائد سندات العشر سنوات فوق 4.20 في المائة يوم الجمعة، وهو مستوى «مهم من الناحية الفنية».

كما شهد منحنى العائد انحداراً ملحوظاً، ويُقال إن منحنيات العائد «تزداد انحداراً» عندما ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل مقارنة بعوائد السندات قصيرة الأجل. وقد بلغ انحدار منحنى العائد لكل من الفترتين (سنتين إلى 10 سنوات) و(10 سنوات إلى 30 سنة) أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).