رغم الترحيب الأميركي والدولي بدعم «خريطة الطريق» التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه قبل ثلاثة أشهر، يتساءل سياسيون عن مستقبل هذه الخريطة التي يرون أنها «بات على المحك وتواجه غموضاً كبيراً»، في وقت تواصل فيه المبعوثة الحشد دولياً وإقليمياً لدعم تنفيذها.
ولم تنحصر تقديرات هؤلاء السياسيين في رصد التعثر في تنفيذ الخريطة جراء تصلب مواقف الأطراف الليبية وعدم التزامهم بالجداول الزمنية المحددة لمساراتها، وإنما تضمنت أيضاً تكرار رفض قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر لها بشكل مبطن، ووصفها بأن «خيوطها نُسجت وراء الحدود».
ومع تشكيل «هيئة الرئاسات العليا» في طرابلس، والرد التصعيدي من قبل حكومة حماد على تلك الخطوة بالتلويح بخيار «الحكم الذاتي»، والترويج لتنظيم مظاهرات في مناطق سيطرتها، يرى مراقبون أن الخريطة الأممية دخلت مرحلة حرجة، وانتقلت من مسار «التعثر» إلى مواجهة خطر «الطي والتجميد»، ما يهدد العملية السياسية بالبلاد، ويعزز الانقسام سياسياً ومؤسسياً.
بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق أن ما يحدث حالياً بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على الخريطة الأممية. وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إن بيان «الدول العشر»، التي «تملك تأثيراً وازناً في الساحة الليبية، يعكس دعماً واسعاً لمسار البعثة وخريطتها، لكنه في المجمل يبقى أقل تأثيراً من النفوذ الأميركي»، معتقداً أن «واشنطن وصناع القرار بها، وعلى رأسهم مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، سبقوا الجميع في خطواتهم بالمشهد الليبي».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان والمدعومة أيضاً من «الجيش الوطني».
ويرى الأبلق أن التباين بين رؤية البعثة وواشنطن - التي تسعى أيضاً إلى تنسيق بين القوى المسلحة شرقاً وغرباً بما يشبه الاعتراف المتبادل بينهما - «يقلل فرص الدمج بينهما، كما يطرح البعض كأنه مخرج للبعثة من موقفها المتأزم». وخلص الأبلق إلى أن «الأطراف المتصدرة للمشهد ستوظف الخلاف حول (هيئة الرئاسات العليا)، ودعوة حكومة حماد للحكم الذاتي، والاحتجاجات في شرق البلاد لتعطيل أي محاولة أممية، ومع ضمان الدعم الأميركي، فلن يخشوا صدور عقوبات دولية».
بدوره، انضم المحلل السياسي محمد محفوظ إلى الطرح السابق، واصفاً الخطوات المتخذة من قبل القوى الحاكمة بشرق ليبيا وغربها بأنها «تصعيدية»، وتستهدف «قطع الطريق على البعثة لاستكمال العملية السياسية». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار المسار الأممي قد يضع ليبيا على أبواب الانتخابات ويقصي الفاعلين الحاليين، ما يفسر التفاهمات غير المعلنة بين هؤلاء لإثارة خلافات لتفادي هذا الخطر». وأضاف: «تشكيل هيئة الرئاسات بطرابلس، وتحركات حفتر ولقاءاته مع شخصيات قبلية، ومهاجمة حكومة حماد للبعثة تصب في هذا الإطار».
أما الباحث القانوني الليبي هشام سالم الحاراتي فركّز على محاولة «بعض أفرقاء الأزمة استثمار اتفاق البعثة والحكومة القطرية على تمويل الحوار المهيكل المرتقب، «لشيطنة» مسار البعثة وخريطتها بهدف قطع الطريق على مساراتها بما يضمن عدم إزاحتهم من السلطة». وأشار الحاراتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «استفادتهم من حساسية الشارع تجاه التدخلات الخارجية لتعزيز الشكوك حول الخريطة، خصوصاً مسار الحوار المهيكل الذي يعتمد على مشاركة مجتمعية ونقاش قضايا الصراع مثل الاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، بما يمهّد لتهيئة بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات».
ورغم إقراره بأن الخريطة الأممية أصيبت بحالة من «الهشاشة» جراء هذه التطورات، بما فيها تعزيز الدور الأميركي، يرى الحاراتي أنه من «المبكر إطلاق الحكم بوفاتها».
أما نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، فانضم للأصوات التي ترى أن دعم البعثة بات «ينحصر في بيانات مكررة لا أكثر». وتساءل دوغة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «السر وراء تفعيل الحزم والضغط الأميركي في الجانب الاقتصادي، مقابل غياب واضح لهذا الدور بالمسار السياسي عبر الضغط على الأفرقاء لتنفيذ مراحل الخريطة ووقف مهاجمتها والدعوات لمقاطعتها بما يقرب ليبيا من الانتخابات»،
وانتهى إلى أن «تعمق الخلافات بين أفرقاء المشهد يضع مصير (الخريطة) في مهب الريح، ليتواصل الانقسام ومعاناة المواطن من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ما يحجب تفاعل الأخير مع أي قرار سياسي ويبقي الوضع على ما هو عليه».
ورحبت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والسعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات، بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخريطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية.
