وزراء خارجية مجلس التعاون يبحثون المستجدات الإقليمية قبيل القمة الخليجية في البحرين

منذ انطلاقة مجلس التعاون الخليجي استضافت البحرين 7 قمم خليجية - وفي الصورة قادة الخليج في قمة عام 2016 في المنامة (بنا)
منذ انطلاقة مجلس التعاون الخليجي استضافت البحرين 7 قمم خليجية - وفي الصورة قادة الخليج في قمة عام 2016 في المنامة (بنا)
TT

وزراء خارجية مجلس التعاون يبحثون المستجدات الإقليمية قبيل القمة الخليجية في البحرين

منذ انطلاقة مجلس التعاون الخليجي استضافت البحرين 7 قمم خليجية - وفي الصورة قادة الخليج في قمة عام 2016 في المنامة (بنا)
منذ انطلاقة مجلس التعاون الخليجي استضافت البحرين 7 قمم خليجية - وفي الصورة قادة الخليج في قمة عام 2016 في المنامة (بنا)

يبحث وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في البحرين، الأحد، المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم، قبيل انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها البحرين الأربعاء المقبل.

وفي تصريح له، قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن العاصمة البحرينية المنامة ستشهد، الأحد، انعقاد الاجتماع الوزاري الـ166 لمجلس التعاون، وذلك للتحضير للدورة الـ46 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويرأس الاجتماع الوزاري الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وذكر الأمين العام أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية «يأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ46 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء»، بمملكة البحرين، بحضور قادة دول المجلس.

وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب «القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم».

تستضيف المنامة الأربعاء أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بنا)

القمة الخليجية الـ46 والثامنة التي تستضيفها البحرين

وتستضيف البحرين في الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المرة الثامنة التي تستضيف فيها البحرين أعمال القمم الخليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون في عام 1981.

ومنذ بداية العمل الخليجي المشترك احتضنت مملكة البحرين 7 قمم خليجية أسهمت في دفع عجلة العمل المشترك، هي قمة عام 1982 التي جاءت بعد عام واحد فقط من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث استضافت العاصمة المنامة أعمال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، وهي القمة التي شكلت إطاراً مهماً في ترسيخ لبنات مسيرة العمل الخليجي المشترك.

تلتها القمة الخليجية الثانية التي استضافتها البحرين في عام 1988، وعقدت في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر 1988، وفيها أُقرّ السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار، ونظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشروعات الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.

والقمة الخليجية الثالثة التي استضافتها البحرين كانت قمة عام 1994 (القمة الخامسة عشرة)، والتي عقدت خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 1994، أعقبتها القمة الخليجية الـ21، وهي قمة 2000 التي استضافتها البحرين في 30 و31 ديسمبر 2000، وقد شهدت هذه القمة حدثاً بارزاً بإقرار المجلس الأعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، وكذلك اعتمد المجلس خلالها «الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية»، وغيرها من القرارات المهمة.

تلتها قمة 2004، وهي الدورة الخامسة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقدت خلال الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2004، ثم قمة 2012 (الثالثة والثلاثون) وعقدت يومي 24 و25 ديسمبر 2012، وقمة عام 2016 (الدورة السابعة والثلاثون) وعقدت في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2016.

وتمثل استضافة البحرين القمة الخليجية السادسة والأربعين محطة جديدة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعزيز التنسيق والعمل المشترك.



أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
TT

أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)

استقبل المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أكثر من 68 مليون زائر خلال شهر، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما يعكس الإقبال المتزايد على زيارة الحرمين الشريفين في ظل ما تُقدمه السعودية من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن والزوار لأداء عباداتهم ونُسُكهم بكل يسر وأمان.

وأوضحت «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، في بيان، الخميس، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هـ، بلغ 68 مليوناً و741 ألفاً و853 زائراً، مشيرة إلى أن ما يزيد على 11 مليوناً و863 ألفاً من داخل السعودية وخارجها أدوا العمرة خلال الشهر نفسه.

وأفادت الهيئة بأن عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً، منهم 94 ألفاً و776 مصلياً في حجر إسماعيل «الحطيم».

بلغ عدد المُصلين بالمسجد النبوي خلال شهر جمادى الآخرة 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مُصلياً (واس)

وبيّنت أن عدد المُصلين بالمسجد النبوي بلغ، في الشهر نفسه، 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مصلياً، منهم 1.3 مليون مُصلٍّ في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد مَن قام بالسلام على الرسول وصاحبَيْهِ، أكثر من 2.3 مليون زائر.

يشار إلى أن «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» تستخدم تقنيات حديثة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المُصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود، وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضِمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

ومن ضِمن الخدمات المقدَّمة للمعتمرين، وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النُّسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام، ضِمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام (واس)

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، ويسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة.

وبيّنت أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التخفيف عن ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية تُمكّن المعتمرين والحجاج من إتمام نُسُكهم بكل يسر وراحة.


الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس، الموقف الثابت للسعودية إلى جانب شعب اليمن.

وأضاف العليمي بالقول: «نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة... ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام».

كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود السعودية لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمّنت الحكومة، في بيان صادر عنها، عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.


السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»
TT

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن قلق المملكة إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرًا، «التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف»، معتبرةً ذلك «تصعيدًا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف».

وأكدت المملكة أنها «ركزت خلال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهودًا مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار».

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت «بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث تم إرسال فريق عسكري مشترك سعودي–إماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يضمن عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن) والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف».

وشددت الخارجية على أن الجهود «لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في «تغليب المصلحة العامة، ومبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بشكل عاجل وسلمي من المحافظتين».

كما أكدت المملكة «أهمية التعاون بين جميع القوى والمكونات اليمنية، وضبط النفس، وتجنب ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، مجددةً التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي».

وجددت المملكة موقفها بأن «القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار يجمع كافة الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، ضمن مسار سياسي شامل يضمن الحل الشامل في اليمن».

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على «دعم المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة».