«إهانة» طلاب لمُعلمة تُجدد انتقاد «الفوضى» بمدارس مصرية

«التعليم» تتعهد بتطبيق «أقصى الجزاءات» عقب تداول الواقعة «سوشيالياً»

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري في جولة سابقة بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري في جولة سابقة بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
TT

«إهانة» طلاب لمُعلمة تُجدد انتقاد «الفوضى» بمدارس مصرية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري في جولة سابقة بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري في جولة سابقة بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)

في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، جددت حادثة «إهانة» مُعلمة داخل إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية، الجدل حول «الانضباط» في مدارس مصرية، وطرحت تساؤلات مُلحة بشأن «فوضى» العلاقة بين الطلاب والمعلمين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد «السوشيال ميديا» في مصر، مساء الجمعة، يُظهر مجموعة من الطلاب وهم يوجّهون «إهانات متعمدة إلى اختصاصية نفسية بمدرسة لغات، داخل أحد الفصول»، حيث قاموا بالرقص أمامها بطريقة استفزازية، والقيام بحركات غير لائقة، بل وصل الأمر إلى إلقاء سلة مهملات أمامها.

كما أظهر مقطع الفيديو، الذي صورته المعلمة بهاتفها، سؤال الطلاب عمّن حرضهم ضدها، ومناشدتها المسؤولين معاقبة هؤلاء الطلاب.

ومع تداول مقطع الفيديو، لم تتأخر وزارة التربية والتعليم المصرية في الرد، مُعلنة اتخاذ إجراءات فورية وصارمة، حيث قالت الوزارة، السبت، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، وجّه باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وأشارت «التعليم» إلى قرار الوزير بإحالة الواقعة كاملة إلى الشؤون القانونية؛ لاتخاذ «أقصى أنواع الجزاءات» بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، موجهاً بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026 - 2027.

ونقل بيان «التعليم» عن الوزير تأكيده أن «كرامة المعلّم خط أحمر»، مشدداً على أن «الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية»، مشيراً إلى أن «أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي، أو تجاوز في حق أي معلم، سيقابل بإجراءات رادعة وفورية».

مشهد من مقطع فيديو متداول يوثق واقعة «إهانة» طلاب لمُعلمة بالإسكندرية (مقطع الفيديو)

وكان المقطع قد لاقى تفاعلاً «سوشيالياً» واسعاً، وأثار موجة من الغضب العارم، بسبب سلوكيات الطلاب. وعدّ قطاع كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن ما نقله مقطع الفيديو «دليل على الفوضى وتدهور القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية».

بينما طالَب آخرون بـ«وقفة جادة لإعادة الاعتبار لدور المعلم، وأهمية تقديم كل سبل الدعم له؛ للقيام بدوره على أكمل وجه».

ووجّه البعض الآخر تساؤلات حول الأسباب الجذرية لمثل هذه «السلوكيات الفوضوية من الطلاب»، لافتين إلى أهمية التربية داخل الأسرة قبل المؤسسة التعليمية.

كما تناقل مدوّنون قرارات الوزير تجاه الواقعة، مطالبين بـ«مراجعة سياسات الانضباط المدرسي».

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية تعليق المُعلمة نسرين فضل، صاحبة الواقعة، على قرارات وزير التربية والتعليم المصري، حيث أوضحت أن الواقعة التي صورتها بهاتفها كانت صادمة، وأن «ما حدث يمثل تجاوزاً غير مقبول تجاه المعلمين داخل المؤسسات التعليمية»، مشيدة بإجراءات الوزارة التي تحفظ للمعلم هيبته داخل المدرسة.

أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، الدكتور تامر شوقي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم «تحمل دلالات قوية ورسائل واضحة تستهدف إعادة الانضباط وهيبة المعلم داخل المدارس المصرية»، مشدداً على أن «هذه القرارات تُعيد التأكيد على أن التربية تسبق التعليم، في رسالة واضحة مفادها أن المدرسة ليست فقط مكاناً لتلقين المعلومات، بل لتشكيل الشخصية وغرس القيم».

وأشار إلى أن سرعة اتخاذ القرار بفصل الطلاب المتجاوزين لمدة عام دراسي كامل ومنع قيدهم في أي مدرسة أخرى، تعكس رسالة ردع حاسمة، مفادها أن «الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز ضد المعلمين، ولن تكون هناك تحقيقات مطولة تنتهي بالتغاضي أو الحفظ، كما كان يحدث في بعض الحالات السابقة».

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف (وزارة التربية والتعليم)

كما يرى شوقي أن التحقيق مع جميع الأطراف، سواء من العاملين بالمدرسة أو الإدارة التعليمية، يحمل دلالة على أن المحاسبة لن تقتصر على الطلاب فقط، بل ستطال كل من قصّر في أداء دوره، سواء في الإشراف، أو في التعامل مع شكاوى المعلمة، أو في تطبيق الإجراءات القانونية.

الخبيرة التربوية ومؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تحقيق الانضباط داخل المدارس وضبط الفوضى يتطلبان تفعيل (لائحة الانضباط المدرسي) بشكل حازم وصارم»، مشددة على «أهمية وجود عدد كافٍ من المشرفين لمراقبة سلوكيات الطلاب وتقويمها بشكل سريع وفعّال بالتعاون مع الأسرة».

ووجهت الحزاوي الشكر لوزارة التربية والتعليم على تدخلها الحاسم في وقائع الفوضى داخل المدارس، معتبرة أن هذه القرارات تعكس حرص الوزارة على حماية هيبة المعلم وقدسية المدرسة، مؤكدة: «لا تعليم دون احترام وانضباط، والمعلم يجب أن يُعامل بما يليق بمكانته ورسالته».

وشددت على ضرورة تكثيف حملات التوعية الموجهة للطلاب لتقويم السلوكيات الخاطئة، ونبذ العنف والتنمر، مؤكدة أن «التربية لا تكتمل إلا بتكامل أدوار المدرسة مع الأسرة؛ لذا نحن في حاجة قوية لتكاتف الأسرة والمدرسة معاً، من أجل إنقاذ هذا الجيل، الذي باتت سلوكياته تتسم بالعنف وعدم الاحترام والانضباط».


مقالات ذات صلة

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري فتاة فلسطينية تلعب بكرة القدم في الشارع بجوار أنقاض المباني المدمرة على يد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «قوة استقرار غزة»... تحركات لتلافي ثغرات «الاتفاق» وتنفيذ المرحلة الثانية

تتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

رغم مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية، لا يزال إرث الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باقياً في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).