اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط»: دعم السعودية للاقتصاد المصري يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات

المملكة تحتل صدارة الاستثمارات الأجنبية بمشاريع قيمتها 27 مليار دولار

توالت ردود الأفعال الإيجابية لدى قطاع الأعمال السعودي تأييدا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة استثمارات السعودية في مصر، إلى جانب مساهمتها في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة. وأكد رجال الأعمال السعوديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين يعكس حرصه على تحقيق التكامل العربي وتعزيز دور مصر والسعودية في تنمية وتطوير العمل الإقليمي بين البلدين، من خلال تنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية والتجارية وتوفير المناخ اللازم لحركة الاستثمار بين البلدين. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية تحتل مركز الصدارة في الاستثمار بمصر من خلال 2800 مشروع استثماري باستثمارات تبلغ 27 مليار دولار، بخلاف ما يمتلكه السعوديون من أصول عقارية في البلاد.
وقال زياد البسام نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية): «إن مبادرة الملك سلمان بدعمه للاقتصاد المصري ستعزز بشكل كبير من موقف الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها في الفترة الحالية، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات السعودية للدخول مرة أخرى إلى البلاد، وهي بمثابة رسالة تطمين لقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين».
وزاد البسام أن «هذه الخطوة ستترك أثرا إيجابيا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطا كبيرة، في الوقت الذي تساهم فيه في دعم الاقتصاد الكلي للبلاد، وتحسين وضعها الاقتصادي نتيجة التدفقات المالية المصاحبة للدعم»، مشيرا إلى أن هناك دورا مطلوبا من مجلس الأعمال السعودي - المصري لتقديم مزيد من الفرص، وخدمة الاقتصاد في البلدين، في ظل توافق قيادتي البلدين، ما سينتج عنه حزمة من التسهيلات في كثير من الجوانب، وفي مقدمة ذلك القطاع الخاص والشراكة الاستثمارية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الأعمال المصري السعودي: «إن خطوة الحكومة السعودية في دعم الاقتصاد المصري ستمنح رجال الأعمال في البلدين فرصة الشراكة الاستثمارية الكبيرة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية وتشجيع المبادرة بين الطرفين، حيث تمتلك مصر كثيرا من المزايا التي تجعل الاستثمار فيها يحقق نتائج إيجابية»، لافتا إلى أن توجه الملك سلمان في دعم الاقتصاد المصري يأتي من إيمانه العميق بأهمية مصر كدولة لها ثقل في التوازن الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى عمق الروابط بين السعودية ومصر في كثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها قالت نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية في غرف جدة: «إن دعم السعودية للاقتصاد المصري يعزز الرغبة الصادقة لدى قطاع الأعمال السعودي الراغب في الاستثمار في مصر»، مشيرة إلى عمق العلاقة والروابط التي تربط بين قيادتي البلدين والشعب، وهذا يساعد على قيام مشروعات استثمارية ناجحة تحقق النمو الاقتصادي في البلدين، وتساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.
وأوضحت أن مصر تحتضن نسبة كبيرة من رؤوس الأموال التي استثمرها قطاع الأعمال السعودي في كثير من القطاعات، خصوصا القطاع الزراعي، نظرا لتوافر العوامل المساعدة لنجاح هذا النوع من الاستثمار الذي يحتاج إلى الموارد الطبيعة الموجودة في مصر، موضحة أن الجانبين المصري والسعودي يعقدان بصفة مستمرة لقاءات على مستوى رجال الأعمال في الغرف التجارية، وهذه اللقاءات ستكون أكثر فاعلية في المستقبل بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة السعودية.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بأكثر من خمسة مليارات دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتحقيق زيادة بنهاية العام الحالي، وتعد الجالية المصرية في السعودية أكبر جالية مصرية في الخارج على مستوى العالم، إذ يبلغ قوامها نحو مليوني مصري، يقيمون على الأراضي السعودية.