الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدّرون مستويات الثقة وفقاً لـ«كي بي إم جي»

الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدّرون مستويات الثقة وفقاً لـ«كي بي إم جي»
TT

الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدّرون مستويات الثقة وفقاً لـ«كي بي إم جي»

الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدّرون مستويات الثقة وفقاً لـ«كي بي إم جي»

بحسب تقرير «رؤى الرؤساء التنفيذيين» لعام 2025 الصادر عن «كي بي إم جي». يستهل الرؤساء التنفيذيون في السعودية عام 2026 بثقة قوية تعكس مدى الزخم المتواصل الذي تشهده بيئة الأعمال تحت مظلة «رؤية المملكة 2030»، فالإصلاحات الاقتصادية، واستقرار الأنظمة، والتسارع المتزايد في التحوّل الرقمي أسهمت جميعها في رفع مستوى التفاؤل، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات.

ورغم التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط الجيوسياسية، فإن قادة الأعمال في السعودية يواصلون إبداء تفاؤل ملحوظ بشأن فرص النمو، ومجالات الابتكار، وآفاق التنافسية المستقبلية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستعداده لعبور المراحل المقبلة بثبات وثقة.

وتكشف النتائج عن مستوى غير مسبوق من الثقة بين قادة الأعمال في السعودية، إذ أكد 88 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أنهم واثقون من فرص نمو شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، متقدمين بفارق ملحوظ على نظرائهم حول العالم.

ويعود هذا التفاؤل إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده السعودية بفضل تسارع خطوات التنويع الاقتصادي، والتطور التكنولوجي المتسارع، والاستثمارات المتنامية في قطاعات مستقبلية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني.

وفي ظل سياسات اقتصادية محفّزة للنمو، وبيئة حوكمة أكثر قوة، وتدفقات رأسمالية متزايدة، يشير الرؤساء التنفيذيون إلى أن بيئة الأعمال المحلية أصبحت أكثر دعماً للابتكار، وأكثر قدرة على تعزيز المرونة والاستدامة والنمو طويل المدى.

وفي سياقٍ يُبرز مكانة السعودية المتقدمة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، يؤكد التقرير أن السعودية تواصل ترسيخ ريادتها على الساحة الدولية. فقد أظهر أن 84 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في المملكة يبدون استعدادهم لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي.

وتأتي هذه الجاهزية مدعومةً بنضج منظومة حوكمة البيانات في المملكة، مدفوعةً بالمبادرات الوطنية التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرامج نوعية مثل: «هيومن (HUMAIN)»، التي تسهم في تحويل طموحات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات عملية وأُطر أخلاقية واضحة وأثر قابل للقياس.

كما تُظهر النتائج أن توقعات العوائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل المملكة تتجاوز المتوسطات العالمية، في مؤشرٍ يعكس انتقال المملكة من مرحلة التبني المبكر إلى مرحلة الريادة المستدامة في الابتكار والتطوير طويل المدى.

وقال الدكتور عبد الله حمد الفوزان، الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» في الشرق الأوسط: «يواصل الرؤساء التنفيذيون إظهار تفاؤلٍ يستند إلى العمل الملموس؛ فرؤية السعودية 2030 تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمملكة، في حين يستجيب قادة الأعمال عبر تعزيز الاستثمارات في التقنية والحوكمة ورأس المال البشري. ويعكس التزامهم بالابتكار المسؤول، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي توازناً مدروساً بين الطموح والمساءلة.

وتؤكد النتائج أن المملكة تنتقل من مرحلة التعامل مع حالة عدم اليقين العالمية إلى مرحلة رسم المعايير للنمو المستقبلي القائم على الجاهزية والريادة».

ويواصل الاستثمار في رأس المال البشري أداء دورٍ محوري في مسار النمو المتسارع للمملكة. ويُجمع الرؤساء التنفيذيون في السعودية على توقّع زيادة حجم القوى العاملة خلال السنوات المقبلة، مدفوعين بظهور وظائف جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة، والالتزام الوطني بتطوير كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتصدّر تطوير المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة أولويات القطاعَين الحكومي والخاص، مع سعي المنظمات إلى مواءمة مبادراتها مع برنامج «تنمية القدرات البشرية»، وهو إحدى ركائز «رؤية المملكة 2030»؛ لضمان أن تسهم التحوّلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتعزيز الشمول، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المواطنين في المملكة.

كما تُبرز النتائج ازدياد الزخم نحو الاستدامة، إذ كشف 76 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أن أهداف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات أصبحت جزءاً محوريّاً ومتكاملاً في الاستراتيجيات المؤسسية، متجاوزة المعدلات العالمية بفارق واضح.

ويعكس ذلك التوجّه الوطني الداعم للاستدامة، وفي مقدمته مبادرة «السعودية الخضراء»، إلى جانب التحوّل المتسارع نحو الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الموارد، وتطبيق نماذج الاقتصاد الدائري للكربون.

ويرى قادة الأعمال اليوم أن الاستدامة باتت عاملاً حاسماً في بناء قيمة مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ القدرة التنافسية عالمياً.

ويُبرز تقرير «رؤى الرؤساء التنفيذيين» لعام 2025 المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية بوصفها سوقاً تتّسم بوضوح التوجّه وقدرته على تحقيق النتائج.

فبفضل الاتساق بين الاستراتيجية الوطنية وتطلعات الشركات، يرسّخ قادة الأعمال في المملكة نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، الداعمة للشمول، والموجهة نحو المستقبل.



«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً
TT

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة، في خطوة تعكس توجّه السعودية نحو بناء نموذج جديد للسفر الذكي والمتصل رقمياً.

وقالت الشركتان إن هذه الشراكة، التي تُعدُّ من أولى المبادرات من نوعها في المنطقة، تؤسِّس لمنظومة مدفوعات متكاملة منذ اليوم الأول لانطلاق «طيران الرياض»، تجمع بين حلول الدفع الاستهلاكية، وتجارب المطارات العصرية، وحلول المدفوعات الرقمية لقطاع السفر بين الشركات، بما يعزِّز موقع السعودية في طليعة الابتكار العالمي في قطاعَي الطيران والمدفوعات.

بطاقات رقمية تحوّل الإنفاق اليومي إلى مكافآت سفر

وفي إطار التزام «طيران الرياض» بالابتكار الرقمي، ستُطلق الشركة للمرة الأولى في المنطقة برنامج بطاقات ائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع تحمل علامتها التجارية بالتعاون مع «ماستركارد».

ويتيح البرنامج، الذي يُعدُّ الأول من نوعه لشركة طيران إقليمية، لحاملي البطاقات تحويل إنفاقهم اليومي إلى رحلات جوية، وترقيات، ومكافآت وتجارب حصرية، مدمجة بسلاسة ضمن منظومة «طيران الرياض» الرقمية.

ومن المقرَّر طرح هذه البطاقات الرقمية حصرياً للضيوف المقيمين داخل المملكة قبل نهاية العام الحالي، عبر تطبيق «طيران الرياض» للهواتف الذكية، بما يتيح للمستخدمين طلب المكافآت وتفعيلها وتتبعها من منصة واحدة وبسهولة كاملة.

وعلى مستوى الأعمال، تصبح «طيران الرياض» أول شركة طيران في العالم تطلق برنامج بطاقات افتراضية تحمل علامتها التجارية لتسوية معاملات قطاع السفر.

ويهدف هذا الحل إلى رفع كفاءة وأمان المدفوعات لوكلاء السفر حول العالم، وتحسين عمليات المطابقة المالية، وفتح آفاق نمو جديدة عبر سلسلة القيمة في قطاع السفر.

وفي خطوة تعكس الرهان المشترك على الابتكار طويل الأمد، ستعمل الشركتان على إنشاء مركز مشترك للتميّز ومختبرات للابتكار، تُعنى بتصميم واختبار وتوسيع نطاق الحلول الرقمية الجديدة.

وسيركز هذا المركز على تحليل البيانات، والابتكار المشترك للمنتجات، وتطوير حلول دفع مستقبلية قادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق ودعم النمو المستدام.

وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس، رئيس «ماستركارد» لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشراكة تجسِّد دور «ماستركارد» في تطوير حلول دفع ذكية وآمنة وسلسة، مشيراً إلى أن التعاون مع «طيران الرياض» يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تضيف قيمةً حقيقيةً في مختلف نقاط التفاعل مع المسافرين وشركاء السفر، وتُرسخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً رئيسياً لحركة السفر العالمية.

من جانبه، أكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لـ«طيران الرياض»، أن التعاون مع «ماستركارد» يعكس التزام الشركة بأن تكون شركة طيران رقمية بالكامل، موضحاً أن الانطلاق من منصة رقمية منذ اليوم الأول يتيح تطبيق حلول متقدمة في الدفع والمكافآت وتجارب المطارات، بما يضمن تقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف حول العالم.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه الطلب على السفر من وإلى السعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، وتوسع القطاع السياحي.

ووفقاً لتقرير «ماستركارد» حول اتجاهات السفر لعام 2025، سجَّلت الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين، ما يعكس بروز المملكة بوصفها محوراً عالمياً للأعمال والسفر.

وتتوقَّع الشركتان أن تسهم هذه الشراكة في دعم هذا الزخم من خلال إطلاق مبادرات إقليمية وعالمية رائدة، تشمل بطاقات الجيل الجديد التي تحمل علامة «طيران الرياض»، وبرامج المدفوعات الافتراضية لقطاع السفر، إلى جانب مركز الابتكار المشترك، بما يسهم في تشكيل مستقبل قطاع الطيران وتجارب السفر الرقمية.


التدريب التقني يمدّ المشروعات السعودية بقدرات مختصة

التدريب التقني يمدّ المشروعات السعودية بقدرات مختصة
TT

التدريب التقني يمدّ المشروعات السعودية بقدرات مختصة

التدريب التقني يمدّ المشروعات السعودية بقدرات مختصة

يشكّل التدريب التقني والمهني رافداً رئيسياً للمشروعات الوطنية الكبرى، وذلك من خلال «معاهد الشراكات الاستراتيجية» التي تؤهل كوادر مختصة تلبي احتياجات قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والنقل المستدام والمجالات البحرية... وغيرها.

وفي قطاع الطيران، يتأهل المتدربون في برامج صيانة الطائرات، والطيران الخاص، والطيران التجاري، ليكونوا جزءاً من صناعة الطيران والقطاع اللوجيستي.

وفي الصناعات الدفاعية، يسهم تخصص التقنية الميكانيكية في إعداد قدرات تدعم منظومة الصناعات العسكرية الوطنية.

أما في مجال النقل المستدام، فيواكب التدريب التقني التحول العالمي عبر تأهيل كوادر في تخصص السيارات الكهربائية، فيما يوفّر قطاع البحرية برامج نوعية في العمليات البحرية وصيانة السفن لخدمة مشروعات الموانئ والطاقة البحرية.

وفي قطاع الطاقة والبترول، تُهيّأ القدرات السعودية بتخصصات الحفر وتشغيل الرافعات وعمليات الرفع الثقيلة، لتكون في قلب المشروعات الاستراتيجية التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع «برنامج تنمية القدرات البشرية» ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وبينت «معاهد الشراكات الاستراتيجية» أن كل المسارات التدريبية تُعدّ واقعية، وأنها تضع المتدرب مباشرة أمام فرص عمل كبرى، وتؤكد أن التدريب التقني والمهني ليس مجرد تعليم، بل هو «استثمار وطني يصنع القدرات ويقربها من ميادين العمل».


«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار
TT

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

حصلت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري على جائزة التميز العقاري في منتدى مستقبل العقار، حيث تسلَّم الجائزةَ الرئيس التنفيذي نادر بن حسن العمري وفريق عمل «الجادة الأولى».

وحصلت الشركة على الجائزة عن مشروع «جادة الأعمال - القيروان»، الذي يُعد من أحدث المشاريع التي تُطورها الشركة. المشروع عبارة عن برج مكتبي من دور أرضي وثلاثة عشر دوراً بالطراز السلماني، وألفيْ متر من المساحات الخضراء لتلبي احتياجات الشركات المتجددة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على طريق الملك سلمان في حي القيروان بين طريق الملك فهد وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض. وتُكرّم جوائز المكاتب المشاريع التي تُعيد تعريف بيئات العمل، من خلال التصميم والكفاءة والمرونة.

وتعكس هذه التطورات نماذج العمل المتطورة، وتُبيّن كيف تُسهم أصول المكاتب في زيادة الإنتاجية، واستقطاب المواهب، وتعزيز حيوية المدن.