آخر جثة إسرائيلية لدى «حماس»... من صاحبها؟ وماذا نعرف عنه؟

صعوبات للعثور عليها ورفات عامل تايلاندي

TT

آخر جثة إسرائيلية لدى «حماس»... من صاحبها؟ وماذا نعرف عنه؟

سيارة تابعة للصليب الأحمر تسير أمام مبانٍ متضررة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر تسير أمام مبانٍ متضررة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

بعدما سلَّمت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة جثة محتجز إسرائيلي مساء الثلاثاء، تتبقى لديها جثتان إحداهما لمختطَف من إسرائيل والأخرى لعامل تايلاندي.

وكان درور أور (48 عاماً)، الذي تعرفت إسرائيل على جثته، صباح الأربعاء، من سكان كيبوتس «بئيري»؛ وهو آخر مختطف من هذا الكيبوتس الذي تعرض لأكبر هجوم يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما تُقدر مصادر إسرائيلية، حيث قُتل 101 من سكانه، واقتيد منه 30 رجلاً وامرأة إلى داخل قطاع غزة، فيما قُتل 31 فرداً من قوات الأمن، من بينهم ثمانية من ضباط الشرطة، وفقاً للتحقيقات الرسمية.

وبعد تسليم أور، لا تتبقى من جثث الإسرائيليين سوى جثة ران غفيلي، الذي تواجه عملية البحث عن جثته صعوبات جمة، كما تكشف مصادر لـ«الشرق الأوسط»؛ مشيرةً إلى أن الوصول إلى جثمانه وجثمان العامل التايلاندي قد يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً وأن خاطفيهما قد قُتلوا، وكذلك من كانوا يشرفون على الاحتفاظ بهما، كما أن الجثتين توجدان في منطقتين خطيرتين عملت بها القوات الإسرائيلية لفترات طويلة وجرفت مساحات واسعة فيها بعد أن تعرضت للقصف والنسف.

عناصر من فصائل فلسطينية مسلحة يحملون نعش رهينة إسرائيلي قبل تسليمه للصليب الأحمر في خان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن الصعوبات نفسها كانت قائمة خلال عملية البحث عن جثة أور التي استُخرجت من منطقة واقعة إلى الشمال من مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، والتي استغرقت عملية البحث عنها أسبوعين بسبب تعقيدات مماثلة، منها أن جثته كانت في منطقة عمل بها الجيش الإسرائيلي لأشهر طويلة ولم يتمكن من العثور عليها.

وقد يعقد الوضع الحالي إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، نظراً لإصرار إسرائيل على تسلم باقي الجثث قبل الانتقال للمرحلة التالية التي يسعى الوسطاء للانتقال إليها سريعاً.

من صاحب الجثة الإسرائيلية الأخيرة؟

إنه ران غفيلي، (24 عاماً)، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل؛ وقد خدم في الشرطة الإسرائيلية، وتمت ترقيته إلى رقيب أول بعد مقتله.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن غفيلي قُتل في أثناء الاشتباك مع عناصر حركة «حماس»، في كيبوتس علوميم الذي يقع في النقب الغربي قبالة حدود شمال قطاع غزة، وكان أحد الكيبوتسات التي شارك في اقتحامه ما لا يقل عن عشرة مسلحين في البداية، قبل أن تصل تعزيزات لاحقة بالعشرات.

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن غفيلي قُتل في تلك الاشتباكات وأُخذت جثته إلى غزة، رغم أن أحد أصدقائه نشر له تسجيلاً صوتياً في أثناء الهجوم قال فيه إنه أصيب بطلق ناري في ساقه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان سيتوجه في ذلك اليوم لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الكتف عقب حادث دراجة نارية، لكنه قرر تأجيلها والتوجه للتصدي للهجوم الذي تعرض له الكيبوتس الذي كان قريباً منه.

وخدم غفيلي لمدة عامين تقريباً في صفوف قوات الشرطة بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب تقرير في صحيفة «معاريف»، عمل غفيلي على مساعدة الفارين من حفل «نوفا» الذي كان مُقاماً يوم الهجوم في كيبوتس رعيم، قبل وصوله إلى كيبوتس علوميم حتى نفدت ذخيرته ثم اختُطف ونُقلت جثته إلى غزة.

وظل غفيلي مسجلاً على أنه مفقود لمدة 117 يوماً، حتى تلقت عائلته إخطاراً من الجهات الرسمية في يناير (كانون الثاني) 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.

جثة العامل التايلاندي

وإلى جانب جثة المحتجز الإسرائيلي، يتبقى جثمان عامل تايلاندي يدعى سوتيساك رينتالاك، (43 عاماً)، كان قد اختُطف من كيبوتس «بئيري» الذي كان يعمل فيه مزارعاً منذ سنوات بعد أن هاجر إلى إسرائيل عام 2017، وتم تحديد تاريخ مقتله في يناير 2024.

سيارة تابعة للصليب الأحمر تنقل جثة رهينة إسرائيلي في مدينة غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

وبدأت، الخميس، عملية البحث عن إحدى الجثتين في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

الجثامين الفلسطينية

كان الجانب الفلسطيني قد تسلم، الأربعاء، عبر الصليب الأحمر جثث 15 فلسطينياً كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار عملية تبادل الجثامين بين إسرائيل و«حماس».

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة «حماس» في بيان إنه بتسلم تلك الجثامين «يرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثماناً».

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هويات 99 جثماناً من أصل 345 جثماناً أفرجت عنها إسرائيل.

وأضافت أن طواقمها الطبية «تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة؛ تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي».


مقالات ذات صلة

منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

شؤون إقليمية منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)

منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن محادثات تجري مع رئيس «القائمة الموحدة» منصور عباس، لإعلان اعترافه بأن «حماس» منظمة «إرهابية»، مقابل ضمه إلى حكومة غادي آيزنكوت.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة، ولم ترفض مصادر بالحركة دعوته رغم تأييدها سابقاً تأجيل الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن العاصمة (رويترز)

تقرير: ترمب طالب نتنياهو باستئناف تنفيذ خطة غزة

أبلغ دونالد ترمب، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام في ضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

«خطة طوارئ» مصرية لإنقاذ غزة من الغرق عقب «منخفض جوي»

كثّفت «اللجنة المصرية» في قطاع غزة من تحركاتها الساعية للتخفيف من تداعيات «المنخفض الجوي» الذي تسببت في غرق عدد كبير من الخيام، وتشريد الآلاف من الأسر.

أحمد جمال (القاهرة)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».