أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، اليوم (الخميس)، أن ستوكهولم ودمشق ستتعاونان لزيادة عمليات ترحيل السوريين المدانين بجرائم ارتكبوها في السويد، وهو شرط وضعته ستوكهولم لمواصلة صرف جزء من مساعداتها لسوريا.
وأوضح فورسيل عبر إذاعة «إس آر» الرسمية، أنّ المعنيين هم «أفراد يحملون الجنسية السورية موجودون في السويد وارتكبوا جرائم فيها، وينبغي ترحيلهم، لكنّ ذلك كان يتّسم بصعوبة كبيرة أحياناً لأسباب مختلفة».
زار فورسيل ووزير التعاون الدولي بنيامين دوسا سوريا هذا الأسبوع، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع. وكانت هذه أول زيارة لوزراء سويديين إلى دمشق منذ عام 2011.
بعد موجة الهجرة الكبيرة عام 2015، التي مُنح خلالها عدد كبير من السوريين الفارين من الحرب حق اللجوء في السويد، شدّدت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قواعد اللجوء.
وقال فورسيل: «اتفقنا على التعاون بشأن إحدى أهم أولويات السويد»، مضيفاً أنّ «الغالبية العظمى ممّن وصلوا إلى السويد صادقون وملتزمون بالقانون، لكن هناك أيضاً مَن ارتكبوا مخالفات».
وتابع: «يجب أن نتمكن ببساطة من ترحيل هؤلاء الأشخاص، لا مكان لهم في السويد».
وأشار إلى المبدأ الجديد الذي ينظم المساعدات التنموية للسويد، إذ أصبح أحد أهدافها الحد من الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، وهما أولويتان للحكومة.
وقال: «مصالحنا السويدية على المحك (...) عندما نقدم مساعدات تنموية، نتوقع في المقابل أن تتعاون هذه الدول معنا وتستعيد مواطنيها، لا سيما مَن ارتكبوا جرائم في السويد. وفي حال عدم اتخاذ خطوات مماثلة، فلن نقدّم مساعدات تنموية».
وناقش الوزيران مسألة عودة السوريين بشكل عام مع الشرع. ويحق للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم الحصول على مساعدة مالية لتغطية تكاليف السفر والنفقات اللوجيستية الأخرى.
