الأسهم الدفاعية تحفظ استقرار أسواق الصين

اليوان يتراجع بعد تثبيت أضعف من المتوقع

زوار في حديقة «ديزني لاند» بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار في حديقة «ديزني لاند» بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الدفاعية تحفظ استقرار أسواق الصين

زوار في حديقة «ديزني لاند» بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار في حديقة «ديزني لاند» بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس مع ارتفاع أسهم القطاعات الدفاعية، بما في ذلك البنوك والطاقة، في حين تسببت أزمة ديون شركة «فانكي» للتطوير العقاري في موجة بيع مكثفة لأسهم العقارات، ما أثر سلباً على السوق.

عند إغلاق السوق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3875.26 نقطة، وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر «سي إس آي للطاقة» بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «سي إس آي للبنوك» بنسبة 0.5 في المائة، وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.3 في المائة، مما رفع الأسواق. لكن على الطرف الآخر، تراجعت أسهم شركة «فانكي» الصينية بنسبة تصل إلى 8.8 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، بعد أن أعلنت الشركة أنها تسعى لتأجيل سداد سندات محلية لأول مرة.

وانخفض مؤشر «سي إس آي العقاري» الصيني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثراً بمشاكل شركة «فانكي»، قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 2.4 في المائة. وفي غضون ذلك، تخلى مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي عن مكاسبه السابقة، مدعوماً بتقرير يفيد بأن الجهات التنظيمية الصينية منعت شركة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك»، من نشر شرائح «إنفيديا» في مراكز البيانات الجديدة.

وقال محللون في شركة «ينغدا سيكيوريتز»، في مذكرة، إن «التقلبات ستظل السمة السائدة على المدى القصير» مع اقتراب نهاية العام، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات الداعمة قبل إضافة المزيد من المراكز. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للعقارات» في البر الرئيسي بنسبة 0.7 في المائة بعد أن خسر ما يصل إلى 2 في المائة. وقفزت شركة «بوب مارت»، صانعة الألعاب، بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أعلنت بكين عن خطة جديدة لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك الترويج لتحديثات السلع الاستهلاكية في قطاعات مثل الحيوانات الأليفة والألعاب.

تثبيت ضعيف لليوان

من جانبه، تراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن حدد البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي الإرشادي أضعف من توقعات السوق لأول مرة منذ يوليو (تموز). واعتبر بعض المستثمرين هذه الخطوة من بنك الشعب الصيني محاولة لاستقرار العملة ومنع ارتفاعها السريع. وقبل افتتاح السوق يوم الخميس، حدد بنك الشعب سعر نقطة المنتصف عند 7.0779 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ولكنه أضعف بـ46 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0733 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

ويراقب المشاركون في السوق من كثب تثبيت سعر نقطة المنتصف اليومي بحثاً عن أي مؤشرات خفية حول الموقف الرسمي لبنك الشعب الصيني تجاه سوق الصرف الأجنبي. وصرح محللو «ماي بنك»، في مذكرة، بأن «تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني يومياً» يعمل كأداة لتحقيق الاستقرار.

وأضافوا: «إذا تسارع انخفاض قيمة الدولار، فيمكن استخدام تثبيت سعر الصرف كأداة لإبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان»، مضيفين أنه في أوقات التوتر الجيوسياسي، «يمكن أن يُعطي تثبيت سعر الصرف مؤشراً على القوة والمرونة». ويُحدد البنك المركزي نقطة المنتصف اليومية عند مستوى أعلى من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد يوم الخميس أول تثبيت أضعف من المتوقع منذ الأول من يوليو. وقد حُددت نقطة المنتصف بمتوسط أعلى بمقدار 327 نقطة من تقديرات «رويترز» السوقية منذ أبريل (نيسان).

وصرح متداول في بنك أجنبي: «كانت نقطة المنتصف مُقيّدة للغاية... وقد تُحدّ من المزيد من المكاسب في السوق الفورية». وبلغ سعر صرف اليوان المحلي 7.0795 للدولار اعتباراً من الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.06 في المائة عن إغلاق الليلة السابقة. بينما بلغ سعر صرف نظيره في الخارج 7.0765 يوان للدولار.


مقالات ذات صلة

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزز المعنويات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تسير شاحنة بجانب أكوام الحاويات في ميناء تانجونغ بريوك بمدينة جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا وأميركا تتجهان نحو اتفاقية جمركية ولقاء رئاسي نهاية يناير

تتطلّع إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)

برلمان تركيا يقرّ مشروع موازنة 2026 مع توقعات بتراجع كبير للتضخم

توقعت الحكومة التركية انخفاض معدل التضخم السنوي خلال عام 2026 إلى ما دون الـ20 في المائة وإعادته إلى خانة الآحاد في عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

نجت شركة «تشاينا فانكي» الصينية بصعوبة من التخلف عن السداد، يوم الاثنين، بعد أن وافق حاملو السندات المحليون على خطة لتمديد فترة السماح.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزّز المعنويات، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدّت من مكاسب مؤشر «نيكي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 3423.25 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوى قياسي له عند 3434.60 نقطة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» على استقرار عند 50412.87 نقطة، إذ عوّضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية التي تُعد من كبرى الشركات المدرجة في المؤشر، مكاسب غالبية الأسهم الأخرى في المؤشر. ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 162 مكوناً مقابل انخفاض 62 مكوناً، في حين استقر سعر مكون واحد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها بشكل حاد على مدى يومَين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع «بنك اليابان» تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الجمعة، فضلاً عن استعدادهم لزيادة المعروض من السندات لتمويل حزمة التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «يدعم تراجع العوائد سوق الأسهم بشكل عام». وفي الوقت نفسه، أضافت: «لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مؤشر (نيكي)». لا توجد أخبار سلبية محددة تُحفّز هذا التراجع، بل هو مجرد تصحيح بعد ارتفاع ملحوظ.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 1.9 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 0.5 في المائة. كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5 في المائة. ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق الأميركية خلال الليلة السابقة، مما أسهم في تحقيق جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة مكاسب.

وحتى مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية، استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل «بنك اليابان» في دعم البنوك وشركات الأوراق المالية، حيث أسهم تحسّن آفاق الإقراض والاستثمار في دعم هذه القطاعات.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 1.4 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات الأوراق المالية والشركات المالية الأخرى بنسبة 1.5 في المائة لكل منها. وكانت هذه الشركات من بين الأفضل أداءً في قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً.

وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكان قطاعا صناعة السيارات والموردين الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة انتعاش الين الذي أثر سلباً على قيمة الإيرادات الخارجية.

وكانت شركتا «مازدا» و«سوبارو»، اللتان تعتمدان على المبيعات في الولايات المتحدة، الأكثر انخفاضاً في مؤشر «نيكي»، حيث تراجعت أسهم كل منهما بنسبة 2.9 في المائة. وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة.

تراجع عوائد السندات

ومن جانبها، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات بعد موجة بيع استمرت يومين شهدت ارتفاع عوائد العديد من آجال الاستحقاق إلى مستويات قياسية.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة في الجلسة الأخيرة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 5.5 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، بعد أن رفع «بنك اليابان»، يوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في المستقبل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الاثنين، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع ما يُسمى العوائد طويلة الأجل جداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تزايد التكهنات في السوق حول حجم إصدارات الديون الجديدة لتمويل خطط الإنفاق الحكومي.

وأفادت «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن إصدارات السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية 2026 من المرجح أن تتجاوز قليلاً 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) التي بِيعت خلال السنة المالية الحالية.

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.98 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ 3.025 في المائة يوم الاثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.415 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 3.445 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل أعلى من مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وبدوره ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل فوق مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة بحثية: «نتوقع استمرار الضعف الأخير في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، المعرضة لضغوط تصاعدية من البنك المركزي والسياسة المالية، في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك، وعلى المدى البعيد، ستخف الضغوط التصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول مع الكشف عن السياسات الحكومية الفعلية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 يوم الاثنين عند 1.535 في المائة.


النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض العوامل السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي ​احتجزته، في حين أدت هجمات أوكرانيا على السفن والمواني الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامَيْن بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرَيْن، فيما ‌حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ‌نوفمبر (تشرين ⁠الثاني).

وقالت ​كبيرة محللي السوق لدى شركة «فيليب نوفا» للوساطة، بريانكا ‌ساشديفا، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «تشهد أسواق النفط الخام تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مع تراجع الأسعار إلى حد كبير، مما يعكس حالة من الشد والجذب بين العوامل السلبية المستمرة والعناوين المتقطعة التي تدفعها إلى الصعود».

ولكن الأسواق تتوخى الحذر؛ إذ يزن المتعاملون المخاطر الجيوسياسية مقابل توقعات وفرة ‌المعروض في أوائل عام 2026، مما يجعل الأسعار حساسة لأي اضطرابات طويلة الأمد.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال «بنك باركليز»، في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: «صحيح أنه حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل ​أسواق النفط مزوّدة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026». ومع ذلك، تشير تقديرات «باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي ⁠سيتقلص إلى 700 ألف برميل يومياً فقط في الربع الأخير من عام 2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفاً الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على أهداف في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدَين.

وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية ألحق أضراراً بسفينتَين ورصيفَين، وأشعل حريقاً في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.

واستهدفت أوكرانيا أيضاً الخدمات اللوجيستية البحرية الروسية، مركزة على ناقلات النفط التابعة ‌لأسطول الظل التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.