أكد المندوب السوري الدائم لدى «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، محمد كتوب، التزام بلاده بالتعاون البناء مع المنظمة، والعمل على طيّ صفحة الماضي في هذا الملف، الأسلحة الكيمياوية.
وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثلاثين للدول الأعضاء في لاهاي، إن دمشق تسعى لتكون «عضواً فاعلاً وإيجابياً في المنظمة، وتطمح لاستعادة كامل حقوقها ومقعدها داخلها».
وأشار إلى تطورات ميدانية ومؤسساتية جرت في البلاد بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً، أن فرق التحقيق «باتت قادرة على أداء مهامها للمرة الأولى دون أي ترهيب».
وكشف كتوب، عن أن الأمانة الفنية في المنظمة، «نفذت منذ بدء مهامها الجديدة سبعة انتشارات، وشملت أعمالها زيارة 23 موقعاً، واستلام أكثر من 6 آلاف وثيقة، إلى جانب جمع 30 عينة بيئية، والاستماع إلى تسعة شهود على الأقل».
وشدد المندوب السوري، على أن «التعامل مع واقع جديد تشهده سوريا، يستوجب إعادة النظر في الإجراءات السابقة، واستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بصفتها عضواً كاملاً في المنظمة».
وفي اتصال مع «قناة الإخبارية السورية»، أكد كتوب، أن مخلفات الأسلحة الكيماوية المنتشرة في عدد من المناطق السورية «لا تزال تشكل خطراً بالغاً على المدنيين»، مشدداً على أن «سوريا اليوم دولة مسؤولة تلتزم بتعهداتها الدولية، وتعمل بصورة منهجية على معالجة ما خلّفه النظام البائد الذي ارتكب أكثر من مائتي هجوم كيماوي خلال 12 عاماً».
وقال: «لا تزال سوريا محرومة من حقّ التصويت داخل المنظمة بسب جرائم النظام السابق».
وأشار، إلى «أن البرنامج الكيماوي للنظام البائد يعود إلى سبعينات القرن الماضي، واستمر استخدامه حتى الأيام الأخيرة قبل التحرير. وبيّن أن ضربة الغوطة الكبرى لم تكن الأولى، بل سبقتها 31 هجمة كيماوية، بينما كان آخر استخدام موثّق في 5 يناير (كانون الثاني) 2024 في قرية خطاب بريف حماة».
وأكد، «أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اللحظة الأولى للتحرير على حصر المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيماوية فيها وتأمينها؛ منعاً لوقوع أي خطر على المدنيين، خصوصاً أن بعض هذه المواقع تعرض لقصف إسرائيلي سابقاً».
وكشف، عن أن «قائمة المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيماوية فيها تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 موقعاً حتى الآن... والعمل يتطلب تنسيقاً واسعاً بين وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ والصحة والعدل».
