ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود واسعة النطاق بعد أن أغلقت «وول ستريت» على ارتفاع الليلة السابقة على خلفية ازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأغلق مؤشر «نيكي» على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة عند 49.559.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة.
واصلت «وول ستريت» ارتفاعها، يوم الثلاثاء، حيث بدا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي)، الأميركي لتطبيق خفضه الثالث والأخير لأسعار الفائدة هذا العام في ديسمبر، فيما حدّ ضعف أداء قطاع التكنولوجيا من مكاسب «ناسداك».
وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «جي سي آي» لإدارة الأصول: «أسهمت توقعات مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من (الاحتياطي الفيدرالي) في رفع أسعار الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وهذا ما دعم مكاسب سوق الأسهم اليابانية يوم الأربعاء».
وفي اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا الرائدة؛ إذ قفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.7 في المائة بعد انخفاضه بنحو 20 في المائة في الجلستين السابقتين. وصعد سهم «أدفانتست»، الشركة المصنِّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2 في المائة، فيما ارتفع سهم «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 1.8 في المائة.
وأضاف إيكيدا: «مع مغادرة المستثمرين الأجانب لقضاء عطلة نهاية العام، ستبدأ السوق بالتركيز على الأسهم الصغيرة، وهذا سيحافظ على دعم السوق».
وقفز سهم شركة «هوكايدو» للطاقة الكهربائية بنسبة 9.3 في المائة، بعد تقرير يفيد بأن محافظ هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي، يعتزم السماح بإعادة تشغيل مفاعل في محطة توماري النووية التابعة له.
جاء التقرير بعد أنباء الأسبوع الماضي عن موافقة حاكم إقليمي على إعادة تشغيل جزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو)، الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة التي دمرها تسونامي في مارس (آذار) 2011.
وصعدت أسهم «تيبكو» بنسبة 4.6 في المائة، وتراجعت أسهم شركة «كيوكسيا» بنحو 15 في المائة بعد تقرير يفيد بأن شركة الاستحواذ «باين كابيتال» تعتزم بيع أسهم بقيمة ملياري دولار في شركة تصنيع شرائح الذاكرة.
السندات تتراجع
من جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، حيث لامست العائدات قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً، بعدما قيّم المستثمرون العبء المالي الناجم عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة واحتمالات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.805 في المائة، بعد ارتفاعه بمقدار 2.5 نقطة أساس في الجلسة السابقة. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.975 في المائة، ولامس عائد السندات لأجل خمس سنوات 1.34 في المائة، وكلاهما أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2008.
وباعت وزارة المالية نحو 400 مليار ين (2.57 مليار دولار) من سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول أجل في البلاد، بعد أسبوع من ارتفاع عوائد هذه السندات إلى مستوى قياسي وسط مخاوف بشأن حجم خطة التحفيز الاقتصادي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 2.59 مرة، وهي نسبة مساوية تقريباً لنسبة العرض إلى التغطية في المزاد السابق في سبتمبر (أيلول)، وأعلى من المتوسط خلال العام الماضي. وكان أعلى عائد مقبول للسندات عند 3.555 في المائة، وهو الأعلى على الإطلاق.
وصرح ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم تكن نسبة العرض إلى التغطية جيدة أو سيئة بشكل خاص، لكنها أشارت إلى أن المستثمرين غير واثقين من شراء السندات طويلة الأجل للغاية. ويبدو أن شريحة من المستثمرين قد اجتذبتها مستويات العائد».
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.680 في المائة بعد المزاد، متراجعاً عن ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة.
ووافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة، على حزمة إنفاق بقيمة 21.3 تريليون ين، وهي أكبر بكثير من حزمة العام الماضي. وصرحت تاكايتشي بأن الخطة ستُموَّل بإصدار سندات جديدة إذا لم تكن الإيرادات الضريبية كافية، ومن المتوقع أن يكون إجمالي إصدارات سندات الحكومة اليابانية أقل من العام الماضي.
وقال كريستيان كير، رئيس الاستراتيجية الكلية في شركة «إل بي إل فاينانشال» ومقرها سان دييغو: «من الواضح أن لدى المستثمرين تساؤلات حول قدرة أسواق رأس المال وطوكيو على التعامل مع الإنفاق الإضافي والديناميكيات المتضاربة بين المشرعين وصانعي السياسات... وستختبر الأسابيع المقبلة عوائد الين وسندات الحكومة اليابانية، بالإضافة إلى إدارة تاكايتشي».
كما ارتفعت العائدات قصيرة الأجل وسط توقعات بأن بنك اليابان قد يكون أقرب إلى رفع سعر الفائدة. وأدى تغيير في خطاب بنك اليابان خلال الأسبوع الماضي، إلى إعادة التركيز على المخاطر التضخمية الناجمة عن ضعف الين، في تصريحات تهدف إلى تذكير الأسواق بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال ممكناً، وفقاً لما ذكره مصدران مطّلعان على توجهات البنك لـ«رويترز».
