توافَق مصدر في السلطة الوطنية الفلسطينية، وآخر قيادي في حركة «حماس»، على رفض خطة أميركية، كشف عنها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، بشأن بناء مجمعات سكنية للفلسطينيين في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة.
وتُسيطر إسرائيل على أراضٍ تمثل أكثر من نصف مساحة غزة، تقع شرق الخط الأصفر الذي تنتشر عليه قواتها، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» المدعوم أميركياً وعربياً وأممياً. وتعطل تل أبيب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تعني انسحابها من مزيد من أراضي القطاع.
وقال مصدر فلسطيني في السلطة الوطنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الولاية السياسية والقانونية هي للدولة الفلسطينية التي يجب أن تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع غزة بما في ذلك إعادة إعمار القطاع».
وأضاف: «السلطة ترفض أي مشاريع من شأنها تكريس الفصل داخل غزة وتحويل الخط الأصفر إلى خط دائم، وإعادة الإعمار يجب أن تطول كل القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه بالكامل».
وتوافق مصدر قيادي في «حماس» مع الرأي السابق، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه المخططات الأميركية - الإسرائيلية لن يُكتب لها النجاح لأنها تتم بعيداً عن الإجماع العربي والدولي الذي يؤكد ضرورة أن يكون هذا الملف بيد الفلسطينيين ضمن إشراف ورعاية عربية ودولية».
ورأى المصدر أن «هذه الخطة تهدف إلى تفتيت الفلسطينيين ومحاولة تقسيمهم من خلال محاولة التغرير بهم لنقلهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال للإيقاع بهم أمنياً، وخدمة أهداف الاحتلال والولايات المتحدة سياسياً». مشدداً على أن «حماس» ترى أن «أي عملية إعمار من دون موقف وطني واضح وإجماع عربي ودولي بشكل منفرد، تعد غير شرعية، ولا قيمة لها على أرض الواقع».
إعمار في مناطق سيطرة إسرائيل
ونقلت «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، واصفةً هذه الخطوة بأنها تنطوي على «مخاطر وتعقيدات عديدة».
وأشارت إلى أن هذه المجمعات، أو «المجتمعات الآمنة البديلة» كما يُطلق عليها المسؤولون الأميركيون، ستتركز في النصف الشرقي من غزة، الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً منذ سريان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن تقريرها استند إلى مقابلات مع 20 مسؤولاً من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل يعملون على خطط ما بعد الحرب في غزة أو على اطلاع بها، بينهم دبلوماسيون وضباط عسكريون وعاملون في المجال الإنساني.
ونقلت الصحيفة عن آريه لايتستون، المسؤول الرفيع في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يقود تلك الجهود، قوله إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية إعادة الإعمار في المناطق التي يعيش فيها معظم الناس حالياً، لكنَّ ذلك يجب أن يأتي بعد إزاحة «حماس» من السلطة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يأملون أن يشعر الفلسطينيون بالتشجيع للانتقال إلى هذه المجمعات الجديدة، بدافع السعي إلى مزيد من الأمان، والانفصال عن حكم «حماس»، وفرص العمل، وإعادة بناء حياتهم.
إنشاء مجمعات مؤقتة
وأوضحت أن رؤية المسؤولين الأميركيين تتضمن إنشاء سلسلة من المجمعات النموذجية تتكون من مبانٍ مصمَّمة لتكون مؤقتة، يمكن أن يوفر كل منها مسكناً لما يصل إلى 20 ألفاً أو 25 ألف شخص، إضافةً إلى عيادات طبية ومدارس، وفقاً لمسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين.
وقال مسؤولون إن المجمع الأول لن يكون جاهزاً على الأرجح قبل عدة أشهر، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن تبدأ إسرائيل إزالة الأنقاض من أول موقع مزمع في رفح هذا الأسبوع.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن بعض المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنه لأسباب أمنية، يجب أن يتمكن الفلسطينيون من الانتقال فقط إلى المجمعات الجديدة، وليس مغادرتها، بينما أثار عديد من المسؤولين الأوروبيين مخاوف بشأن القيود المحتملة على الحركة.
ويصر المؤيدون، حسب الصحيفة، على أن هذا سيكون ترتيباً قصير الأجل حتى يتم نزع سلاح «حماس» وتصبح غزة تحت حكومة موحدة واحدة.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على معالجة مسألة تعويض مالكي الأراضي الفلسطينيين التي ستقام عليها المجمعات الجديدة، ويستكشفون سبل دفع ثمن الأرض التي ستُبنى عليها المجمعات دون التورط في مفاوضات مع آلاف الملاك.
ما مدى تقبل الفلسطينيين؟
وبدأ المسؤولون بالفعل في محاولة الحصول على السجل العقاري في رفح، وفقاً لمصدر مطلع.
وقالت الصحيفة الأميركية إن بعض المسؤولين عبّروا عن مخاوف من أن المجمعات الجديدة قد تبدو مثل مخيمات اللاجئين أو معسكرات الاحتجاز، وليس أحياء سكنية.
وأوضحت الصحيفة أنه من غير المعروف أيضاً مدى تقبل الفلسطينيين لهذه المجمعات السكنية، مشيرةً إلى أن الأمر يعتمد على ما إذا كانت «حماس» ستحاول إحباط المشروع الذي يثير أيضاً مخاوف من أنه قد يرسخ عملياً تقسيم غزة بين مناطق «حماس» وإسرائيل.
وقالت «نيويورك تايمز» إن بعض المسؤولين الأميركيين اقترحوا تولي فلسطينيين مسؤولية أمن المجمعات السكنية، بينما يفضل آخرون نشر «قوة الاستقرار الدولية» التي نصَّت عليها خطة ترمب، على الرغم من عدم وجود جدول زمني واضح لتشكيل هذه القوة.
