تباينت آراء سياسيين ليبين بشأن تلويح رئيس الحكومة المكلّفة من البرلمان، أسامة حمّاد، باللجوء إلى «الحكم الذاتي».
وجاء التصعيد الأخير رداً على إعلان تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» في طرابلس، التي وصفها مؤسسوها بأنها «السلطة السيادية العليا»، بينما عدّتها حكومة حمّاد «كياناً منعدماً دستورياً وقانونياً، وتهديداً لوحدة الدولة وتجاوزاً لصلاحيات البرلمان».
وأثارت خطوة حماد تساؤلات حول إمكانية تحوّل التلويح من مجرد خطاب احتجاجي إلى ورقة ضغط، تحمل حسابات معقّدة، إضافة إلى تساؤلات حول مدى انسجامها مع «الحراك الشعبي السلمي»، الذي يكرر قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، الدعوة إليه «لتصحيح المسار السياسي» على حد قوله.
ورحّبت شخصيات محسوبة على حكومة حمّاد بالتطرق لخيار الحكم الذاتي، وفي مقدمتهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المكلّفة من البرلمان، محمد بعيو، الذي وصفه في إدراج له بأنه «الكأس المرّة، لكن ذلك أهون من استمرار الفوضى بالوضع الراهن».
وتشهد ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وبين حكومة حمّاد التي تحظى بدعم «الجيش الوطني».
في المقابل، قلّلت أصوات سياسية في المنطقة الغربية من أهمية التلويح، رغم كونه سابقة أولى، مشيرة إلى «افتقاره لأي دعم إقليمي ودولي».
وذكر رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن حكومة حمّاد «لم تتحصل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، على اعتراف أممي أو دولي»، عادّاً أن هذا بحد ذاته يضعف من قيمة الطرح برمته، ويظهر كمناورة لتشكيل حشد محلي ودولي ضد هيئة الرئاسات.
وشدّد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «تقارب أنقرة مع قيادة (الجيش الوطني) لا يعني إمكانية دعمها لخيار الحكم الذاتي كما يردد البعض»، لافتاً إلى أن تركيا «توازن علاقاتها مع الشرق والغرب الليبيين وفق مصالحها».
ودافع معزب عن تأسيس «هيئة الرئاسات»، عاداً أنها تهدف للتنسيق وبلورة سياسات مشتركة، وتفادي أي تضارب في القرارات بالمنطقة الغربية، خصوصاً ما يتعلق بتعيينات المؤسستين العسكرية والأمنية. لكنه يرى أن توقيت الإعلان عن تدشينها «ربما لا ينفصل عن محاولة السلطات في الغرب الليبي استباق أي خطوة تصعيدية من قبل حفتر».
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والدبيبة، قد أعلنوا عن تشكيل «الهيئة العليا للرئاسات». وفي هذا السياق يرى بعض المراقبين أن الأخير سيوظف الهيئة لتوحيد القرار السياسي والأمني في الغرب، ورفع سقف التفاوض باسمها في أي تسوية مقبلة.
بدوره، عد المحلل السياسي، صلاح البكوش، أن «غياب الدعم الدولي والإقليمي يجعل من الدعوة للحكم الذاتي غير قابلة للتطبيق»، معرباً عن قناعته بأن «طموحات حفتر لا تنحصر في إدارة الشرق، وبعض مدن الجنوب دون التطلع للعاصمة، التي حاول السيطرة عليها قبل ست سنوات».
وقلّل البكوش لـ«الشرق الأوسط» من احتمالات إيقاف النفط أو التنازع على عوائده - المصدر الرئيسي لدخل البلاد - جراء إثارة هذا الملف، مذكّراً «برعاية واشنطن لتفاهمات جرت بين كل من صدام نجل حفتر، وإبراهيم الدبيبة مستشار رئيس حكومة «الوحدة»، بشأن كيفية توزيع باب التنمية في الميزانية».
من جهته، رهن الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد إمطيريد، تدرج حديث حكومة حمّاد من تلويح سياسي إلى تطبيق فعلي بمدى تصعيد سلطات طرابلس.
وعدّ إمطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تأسيس (هيئة الرئاسات) يمثل تجاوزاً لصلاحيات البرلمان، وبالمثل الحديث الراهن عن تعيين قيادة عسكرية برتبة مشير في المنطقة الغربية». ودعا للتراجع عن «الاتفاقية بين قطر والبعثة الأممية لتمويل الحوار السياسي، التي عدّتها سلطات الشرق اعتداءً على السيادة». مشيراً إلى «تحسن اقتصادي واجتماعي في الشرق والجنوب خلال السنوات الأخيرة، جراء الحركة الواسعة للإعمار هناك، قد مما يدفع شرائح واسعة لتبنّي خيار الحكم الذاتي»، ومرجّحاً «اعتراضاً دولياً مؤقتاً لهذا الطرح، مع احتمال الاعتراف التدريجي طبقاً لحسابات ومصالح سياسية واقتصادية لدول عدة إقليمية وغربية مع الشرق والجنوب داخل ليبيا».
وعلى منصات التواصل، رأى كثيرون أن الانقسام القائم يمثل «حكماً ذاتياً غير معلن»، فيما عدّ آخرون أن التصعيد يهدف لإفشال «خريطة طريقة» البعثة الأممية، التي تستهدف إجراء انتخابات من شأنها إزاحة مراكز القوى الراهنة شرقاً وغرباً.
من جانبه، عدّ الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أن «التصعيد العلني بين الأفرقاء المتصارعين على السلطة مقصود للحفاظ على الوضع الراهن، بينما تعقد تفاهمات بينهم حول حصة كل منهم من عوائد النفط في الغرف المغلقة، وذلك طبقاً لقدرة كل منهم على توحيد صفوفه وتوسيع نفوذه».
وتوقع القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تهدأ وتيرة هذا التصعيد مع توسع الحضور الأميركي الميداني مع القوى المسلحة في شرق وغرب البلاد.
فيما دعا المحلل الليبي أسامة الشحومي للتمييز بين «التلويح بالحكم الذاتي كورقة ضغط، وبين القدرة الفعلية على تطبيقه كخطة جاهزة، حال استمرار التعنت في الوصول للانتخابات».
ويرى الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إقامة الحكم الذاتي في ليبيا تتطلب مؤسسات مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، إلى جانب القدرة على بيع النفط دون عقوبات أو مصادرة للشحنات». وأشار إلى رؤية أميركية ترتكز على «توحيد المؤسسات الاقتصادية، ما يجعل أي خطوة تقسيمٍ مهددةً بعقوبات محتملة»، مشيراً إلى رؤية أميركية ترتكز على «توحيد المؤسسات الاقتصادية، ما يجعل أي خطوة تقسيم مهددة بعقوبات محتملة».
