يجتمع قادة أفارقة وأوروبيون في أنغولا، الاثنين، لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة قضايا الهجرة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في قمة يُتوقع أن تشهد مشاورات إضافية بين القادة الأوروبيين حول الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا.
ويشارك في هذا الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كلٌّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت تبرز فيه القارة الأفريقية ساحة تنافس جديدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وعلى هامش القمة، وعقب قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى التي عُقدت نهاية الأسبوع الفائت في جنوب أفريقيا، يواصل القادة مناقشاتهم حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويُعقد اجتماع حول هذا الموضوع الاثنين بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا لمراجعة المحادثات الجارية في جنيف بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين. وكتب كوستا عبر منصة «إكس» قبيل الاجتماع أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «للاطلاع على تقييمه للوضع»، معتبراً أن «الموقف الموحد والمنسق للاتحاد الأوروبي أساسي لضمان نتيجة جيدة لمفاوضات السلام، لأوكرانيا وأوروبا».
كذلك، قال كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الاثنين إن «التحديات التي نواجهها حالياً، من تغير المناخ إلى التحول الرقمي مروراً بالهجرة غير القانونية والصراعات وانعدام الأمن، لا تعرف حدوداً». وأكدا في بيان مشترك: «علينا أن نستجيب لهذا العالم متعدد الأقطاب بتعاون متعدد الأقطاب. معاً، يمكن لأفريقيا وأوروبا أن تقودا الطريق».
لكن العلاقة بين الجانبين شهدت انتكاسات غذّاها أحياناً الاستياء من الماضي الدموي للقوى الاستعمارية السابقة، ومنافسة الصين التي تطلق مشاريع ضخمة في البنية التحتية في القارة.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في تصريح على هامش القمة، أن أي خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية. وقال: «من المهم لنا ألا يتم التوصل إلى خطة سلام في أوكرانيا من دون موافقتنا على القضايا التي تؤثر على المصالح الأوروبية والسيادة الأوروبية». واستبعد التوصل إلى اتفاق في الأسبوع الحالي، معتبراً أنّ على روسيا الانضمام للمفاوضات.
من جانبها، استغلت روسيا تراجع حضور فرنسا في منطقة نفوذها السابقة لتصبح الشريك الأمني لدول أفريقية عدة.
«مصداقية»
كما عززت دول الخليج العربية وتركيا حضورها في القارة، ما أتاح للدول الأفريقية المزيد من الفرص التجارية، ومنحها تالياً قوة تفاوضية أكبر في مواجهة الاتحاد الأوروبي، حسبما يوضح غيرت لابورت من المركز الأوروبي لبحوث السياسات العامة (ECDPM). ويُشير لابورت إلى أنه «لم نعد في وضع كانت فيه أوروبا الشريك الوحيد»، وبات يتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي أن تُقدّم شيئاً «جذاباً بما يكفي للتغلب» على المنافسة.
ويتطلب ذلك استثمارات في البنية التحتية والطاقة والمشاريع الصناعية التي تُولّد فرص عمل وتُعزز النمو الاقتصادي في أفريقيا، ما يتعارض بالكامل مع مخرجات القمم السابقة عن القارة الأفريقية والتي اقتصرت بدرجة كبيرة على النيات الحسنة من دون الكثير من الإجراءات الملموسة.
ويُلخص المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور محمود شيخ، الوضع قائلاً: «لا تبحث أفريقيا عن تصريحات جديدة، بل عن التزامات موثوقة وقابلة للتحقيق».
ويناقش رؤساء الدول والحكومات سبل الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهي قضية محورية في أدبيات اليمين المتطرف الذي حقق بفضلها مكاسب انتخابية كبيرة في القارة خلال السنوات الأخيرة.
كما تتطرق القمة إلى قضايا أمنية ومبادرة دبلوماسية لمنح أفريقيا صوتاً أقوى في هيئات الحوكمة العالمية، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتناقش القمة أيضا تعزيز التجارة خصوصا إثر زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على بلدان الاتحادين.
ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي خبراته للمساعدة في تطوير التجارة البينية الأفريقية، والتي لا تمثل حالياً سوى 15 في المائة من إجمالي التجارة في القارة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دبلوماسيين.
«البوابة العالمية»
كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين المعادن الاستراتيجية اللازمة لعملية الانتقال البيئي، وتقليل اعتماده على الصين في الحصول على العناصر الأرضية النادرة الضرورية للتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.
وستُدرج بعض المشاريع ضمن «البوابة العالمية»، وهي خطة بنية تحتية واسعة تهدف إلى مواجهة النفوذ العالمي المتنامي للصين. ويقول إيكيميسيت إيفيونغ من شركة الاستشارات النيجيرية «إس بي إم إنتليجنس» إن «مصداقية أوروبا باتت تعتمد على قدرتها على دعم المشاريع التي تخلق قيمة في أفريقيا، وليس فقط على رؤية بروكسل».
