«الطيران المدني» توقّع عقوداً بإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيادة «أورباكون» القطرية

باستثمار 4 مليارات دولار وبسعة 31 مليون مسافر سنوياً

«الطيران المدني» توقّع عقوداً بإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيادة «أورباكون» القطرية
TT

«الطيران المدني» توقّع عقوداً بإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيادة «أورباكون» القطرية

«الطيران المدني» توقّع عقوداً بإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيادة «أورباكون» القطرية

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السورية عقود الامتياز النهائية الخاصة بالاستثمار في تطوير وتوسعة وإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي مع تحالف دولي تقوده شركة «أورباكون» القابضة، عبر شركتها التابعة «يو سي سي كونسيشونز» للاستثمار، وبمشاركة شركة «جنكيز» للإنشاءات التركية، وشركة «كاليون» للإنشاءات التركية، وشركة «أسيتس» للاستثمارات الأميركية، ويُعد المشروع أكبر استثمار في تاريخ سوريا بقيمة 4 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الدولية بمستقبل قطاع النقل الجوي السوري.

كما انطلقت الأعمال التنفيذية على الأرض، حيث باشرت شركات الائتلاف في أعمال تطوير المبنى الثاني بالمطار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مبنى الفندق القديم داخل حرمه، وبدء تحسين الطريق الرئيسي المؤدي إليه، وهو ما يعكس التزام الائتلاف بتنفيذ المشروع وفق جدول زمني متسارع يتماشى مع متطلبات إعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وقائد الائتلاف رامز الخياط رئيس شركة «أورباكون» القابضة، والمهندس رفاعي حمادة الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكو» للخدمات الهندسية، ومرات إيرغونول ممثلاً عن شركة «جنكيز» للإنشاءات التركية، ومحمت توفان كورز عن شركة «كاليون» التركية، ومحمت عارف أوزوزان ممثلاً عن شركة «يو سي سي كونسيشونز» للاستثمار، بالإضافة إلى مازن السبيتي ممثلاً عن شركة «أسيتس» للاستثمارات الأميركية، وبحضور ممثلين عن شركة «دار الهندسة»، وشركة «دي جي جونز»، ومسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني، ومديري الائتلاف، في اجتماع عكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع، ودوره في إعادة بناء بوابة سوريا الجوية.

وقال عمر الحصري، إن توقيع عقود تطوير مطار دمشق يشكّل خطوة استراتيجية لإعادة بناء بوابة سوريا الجوية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح فرص استثمارية ووظيفية جديدة، بمشاركة شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، ما يعكس ثقة العالم بقدرة سوريا على النهوض، وبوجود بيئة استثمارية واضحة وقانونية وجاذبة.

من جانبه، أكد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة «أورباكون» القابضة، أن التحالف عازم على تنفيذ مشروع يعيد تشكيل مستقبل مطار دمشق الدولي، ويرفعه إلى مستوى المطارات الإقليمية المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيقود تحوّلاً اقتصادياً واسعاً في المنطقة، ويحقق قيمة حقيقية تمتد من تطوير البنية التحتية إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مسار التعافي والنمو في سوريا.

وقال رامز الخياط، رئيس شركة «أورباكون» القابضة، إن مشروع تطوير مطار دمشق الدولي يمثّل محطة مفصلية في إعادة بناء منظومة النقل الجوي في سوريا، ويعزز قدرة البلاد على استعادة دورها الطبيعي في حركة الربط الجوي الإقليمي. وأكد أن الائتلاف يسير وفق خطة عمل دقيقة وبمنهجيات تشغيلية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، وأحدث التجهيزات التكنولوجية، بما يضمن رفع كفاءة المطار وتطوير قدراته التشغيلية بشكل مستدام.

وأشار الخياط إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون مسافر سنوياً، وترسيخ موقع مطار دمشق بوصفه مركزاً إقليمياً رئيسياً للمسافرين في المنطقة، حيث يوفر تجربة متكاملة استثنائية. كما سيضم المطار الجديد مرافق حديثة تشمل فندقاً من فئة خمسة نجوم، ومنطقة حرة، ومجموعة واسعة من الخدمات.

وأكد المهندس رفاعي حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكو» للخدمات الهندسية، أن التصميم المعماري للمطار الجديد يأتي ضمن رؤية تطويرية شُكِّلت بالتعاون مع شركة زها حديد للهندسة المعمارية، بهدف إرساء هوية عمرانية عصرية تعكس روح دمشق وتاريخها العريق. وأوضح أن التصميم يعتمد على الانسيابية والمساحات الرحبة والضوء الطبيعي، إلى جانب دمج بنية تحتية ذكية وتقنيات طيران متقدمة لضمان كفاءة تشغيلية عالية.

ويمضي المشروع وفق خطة تطوير متدرجة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي، ليصبح مركزاً إقليمياً حديثاً ومتكاملاً. تبدأ الخطة بتشغيل مبنى الركاب الجديد «تيرمنال 2» قبل موسم الحج المقبل، وذلك بعد استكمال جميع التجهيزات التشغيلية واللوجيستية وأنظمة الأمن والملاحة والمناولة وخدمة تزويد الطائرات بالوقود.

وبالتوازي مع ذلك، ستتم إعادة تصميم وتطوير مبنى «تيرمنال 1» وتحديث مرافقه الداخلية والخدمية، ليكتمل العمل به بنهاية عام 2026، وبما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين مسافر سنوياً. وفي المرحلة التالية، ينتقل المشروع إلى التوسّع الأكبر عبر تطوير المرافق الجوية واللوجيستية وساحات وقوف الطائرات ومراكز الشحن والبنية التجارية والخدمية، بالتزامن مع تنفيذ مبنى الركاب الجديد «تيرمنال 3» الذي سيُشيّد وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). وسيضم المبنى قدرات تشغيلية متقدمة تشمل حتى 32 بوابة مجهّزة بجسور عبور حديثة، بالإضافة إلى سوق حرة عالمية تضم مطاعم ومقاهي وعلامات تجارية دولية.

ووفق جدول التطوير، سترتفع السعة الاستيعابية للمطار مع الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ «تيرمنال 3» إلى 16 مليون مسافر سنوياً، فيما ستصل السعة النهائية للمطار، بعد اكتمال «تيرمنال 3» وكامل الأعمال الإنشائية واللوجيستية، إلى 31 مليون مسافر سنوياً، ليصبح واحداً من أهم المطارات الحديثة في المنطقة من حيث التكنولوجيا وجودة الخدمات والبنية التشغيلية. كما يتضمن برنامج تمويل بقيمة 250 مليون دولار لشراء طائرات جديدة دعماً لقطاع النقل الجوي السوري، بالإضافة إلى اعتماد أحدث تقنيات التشغيل مثل البوابات الإلكترونية (E-Gates) التي ستسهم في تسريع إجراءات السفر وتعزيز كفاءة حركة المسافرين.

ويتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل، تشمل قطاعات الهندسة والتشغيل الجوي والخدمات الأرضية واللوجيستيات والتجارة والضيافة، ما يجعله أحد أكبر المشاريع المؤثرة في سوق العمل بقطاع الطيران السوري خلال العقود الأخيرة. ويعكس المشروع، بقيادة شركة «أورباكون» القابضة، مرحلة جديدة في إدارة مشاريع البنية التحتية في سوريا عبر شراكات طويلة الأمد تجمع الخبرة الدولية بالمعايير العالمية، بما يعيد إلى مطار دمشق الدولي مكانته الحيوية ويمهّد لعودة دوره في حركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.