الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أغلقت «وول ستريت» الأسبوع الماضي على مكاسب قوية.

وبقيت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وصعد مؤشر «هانغ سنغ»، المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ، بنسبة 1.8 في المائة مسجّلاً 25,667.24 نقطة، مدعوماً بارتفاع حاد بلغ 5.1 في المائة في أسهم «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، بعدما أعلنت الشركة عن طلب قوي على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد «كوين إيه آي»، في حين تعتزم «علي بابا» الإعلان عن أرباحها يوم الثلاثاء، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما مؤشر شنغهاي المركّب فاستقر عند 3,834.69 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 8,525.10 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3,846.06 نقطة بعدما قلّص مكاسبه المبكرة بفعل موجة بيع مكثّفة استهدفت أسهم شركات صناعة السيارات. كما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة، بينما استقر مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيّر يُذكر.

وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعدت عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر، يعقبها موسم الازدحام في مبيعات «بلاك فرايدي» و«الاثنين السيبراني».

وبعد أسبوع اتّسم بتقلبات شديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «إنفيديا»، يوجّه المتداولون أنظارهم هذا الأسبوع نحو «المحرّك الرئيسي للنمو الأميركي، المستهلك»، الذي لا يزال إنفاقه يمثّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليل ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول.

وأشار إينيس إلى أن شحّ البيانات الاقتصادية خلال الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع ترك المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن اتجاه الاقتصاد، مضيفاً: «هذا يجعل أي إشارة من موسم العطلات - حركة المتسوقين، مستوى الخصومات، بيانات البطاقات الائتمانية - ذات أهمية مضاعفة. ففي صحراء البيانات، تبدو حتى البركة الصغيرة كأنها بحيرة».

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت جلسة الجمعة على ارتفاع قوي؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6,602.99 نقطة، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 46,245.41 نقطة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 22,273.08 نقطة. وارتفعت قرابة 90 في المائة من أسهم الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وجاءت هذه المكاسب عقب أسبوع ترك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على بُعد 4.2 في المائة فقط من مستواه القياسي، لكنه حمل أيضاً أكبر موجات تقلب على مدار الساعة منذ موجة البيع في أبريل (نيسان) الماضي. وقد اختبرت هذه التحركات المفاجئة قدرة المستثمرين على التحمّل بعد صعود سلس وقوي استمر شهراً كاملاً.

وتتمحور التساؤلات الآن حول نقطتين رئيسيتين: هل بلغت أسعار «إنفيديا» و«بتكوين» وغيرها من أسهم «وول ستريت» مستويات مبالغاً فيها؟ وهل أتمّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جولة خفض أسعار الفائدة التي من شأنها دعم الاقتصاد ورفع قيم الأصول؟

وقد استمدّت الأسواق بعض التفاؤل من خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، الذي قال خلال مؤتمر في تشيلي إنه يرى «مجالاً لمزيد من التعديل» في أسعار الفائدة. لكن مسؤولين آخرين في المجلس حذّروا من خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد الخزانة يوم الجمعة مع تعاظم توقعات المستثمرين بخفض الفائدة. ويُقدّر المتداولون الآن احتمالاً يقارب 72 في المائة لخفض الفائدة في ديسمبر، ارتفاعاً من 39 في المائة في اليوم السابق، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي» وقد ساعد هذا التوقع في دفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة بعد أن كان عند 4.10 في المائة مساء الخميس.

أما البتكوين فارتفعت بنسبة 2.7 في المائة لتقترب من مستوى 87 ألف دولار، بعدما هبطت لفترة وجيزة يوم الجمعة إلى ما دون 81 ألف دولار قبل أن ترتد إلى نحو 85 ألف دولار. ويظل هذا المستوى أدنى بكثير من ذروتها الشهر الماضي التي قاربت 125 ألف دولار، والتي أعقبت توترات الأسواق على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بجزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

عمليات بيع مكثفة تدفع أسواق الصين للتراجع 1 %

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، مع امتداد موجة البيع في أسهم المعادن الثمينة والتكنولوجيا إلى القطاعات ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.