الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أغلقت «وول ستريت» الأسبوع الماضي على مكاسب قوية.

وبقيت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وصعد مؤشر «هانغ سنغ»، المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ، بنسبة 1.8 في المائة مسجّلاً 25,667.24 نقطة، مدعوماً بارتفاع حاد بلغ 5.1 في المائة في أسهم «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، بعدما أعلنت الشركة عن طلب قوي على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد «كوين إيه آي»، في حين تعتزم «علي بابا» الإعلان عن أرباحها يوم الثلاثاء، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما مؤشر شنغهاي المركّب فاستقر عند 3,834.69 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 8,525.10 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3,846.06 نقطة بعدما قلّص مكاسبه المبكرة بفعل موجة بيع مكثّفة استهدفت أسهم شركات صناعة السيارات. كما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة، بينما استقر مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيّر يُذكر.

وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعدت عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر، يعقبها موسم الازدحام في مبيعات «بلاك فرايدي» و«الاثنين السيبراني».

وبعد أسبوع اتّسم بتقلبات شديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «إنفيديا»، يوجّه المتداولون أنظارهم هذا الأسبوع نحو «المحرّك الرئيسي للنمو الأميركي، المستهلك»، الذي لا يزال إنفاقه يمثّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليل ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول.

وأشار إينيس إلى أن شحّ البيانات الاقتصادية خلال الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع ترك المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن اتجاه الاقتصاد، مضيفاً: «هذا يجعل أي إشارة من موسم العطلات - حركة المتسوقين، مستوى الخصومات، بيانات البطاقات الائتمانية - ذات أهمية مضاعفة. ففي صحراء البيانات، تبدو حتى البركة الصغيرة كأنها بحيرة».

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت جلسة الجمعة على ارتفاع قوي؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6,602.99 نقطة، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 46,245.41 نقطة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 22,273.08 نقطة. وارتفعت قرابة 90 في المائة من أسهم الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وجاءت هذه المكاسب عقب أسبوع ترك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على بُعد 4.2 في المائة فقط من مستواه القياسي، لكنه حمل أيضاً أكبر موجات تقلب على مدار الساعة منذ موجة البيع في أبريل (نيسان) الماضي. وقد اختبرت هذه التحركات المفاجئة قدرة المستثمرين على التحمّل بعد صعود سلس وقوي استمر شهراً كاملاً.

وتتمحور التساؤلات الآن حول نقطتين رئيسيتين: هل بلغت أسعار «إنفيديا» و«بتكوين» وغيرها من أسهم «وول ستريت» مستويات مبالغاً فيها؟ وهل أتمّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جولة خفض أسعار الفائدة التي من شأنها دعم الاقتصاد ورفع قيم الأصول؟

وقد استمدّت الأسواق بعض التفاؤل من خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، الذي قال خلال مؤتمر في تشيلي إنه يرى «مجالاً لمزيد من التعديل» في أسعار الفائدة. لكن مسؤولين آخرين في المجلس حذّروا من خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد الخزانة يوم الجمعة مع تعاظم توقعات المستثمرين بخفض الفائدة. ويُقدّر المتداولون الآن احتمالاً يقارب 72 في المائة لخفض الفائدة في ديسمبر، ارتفاعاً من 39 في المائة في اليوم السابق، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي» وقد ساعد هذا التوقع في دفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة بعد أن كان عند 4.10 في المائة مساء الخميس.

أما البتكوين فارتفعت بنسبة 2.7 في المائة لتقترب من مستوى 87 ألف دولار، بعدما هبطت لفترة وجيزة يوم الجمعة إلى ما دون 81 ألف دولار قبل أن ترتد إلى نحو 85 ألف دولار. ويظل هذا المستوى أدنى بكثير من ذروتها الشهر الماضي التي قاربت 125 ألف دولار، والتي أعقبت توترات الأسواق على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

أبقى البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75 في المائة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

سجَّلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الخميس مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قلَّل من شهية المخاطرة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع العوائد قصيرة الأجل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تهبط بأكثر من 2 % بفعل تثبيت الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 % خلال تعاملات يوم الخميس، متأثرة بقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».