الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب «وول ستريت» القوية

يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
يشاهد متداول شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أغلقت «وول ستريت» الأسبوع الماضي على مكاسب قوية.

وبقيت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وصعد مؤشر «هانغ سنغ»، المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ، بنسبة 1.8 في المائة مسجّلاً 25,667.24 نقطة، مدعوماً بارتفاع حاد بلغ 5.1 في المائة في أسهم «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، بعدما أعلنت الشركة عن طلب قوي على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد «كوين إيه آي»، في حين تعتزم «علي بابا» الإعلان عن أرباحها يوم الثلاثاء، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما مؤشر شنغهاي المركّب فاستقر عند 3,834.69 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 8,525.10 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3,846.06 نقطة بعدما قلّص مكاسبه المبكرة بفعل موجة بيع مكثّفة استهدفت أسهم شركات صناعة السيارات. كما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة، بينما استقر مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيّر يُذكر.

وبالنسبة للعقود الآجلة، فقد ارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعدت عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر، يعقبها موسم الازدحام في مبيعات «بلاك فرايدي» و«الاثنين السيبراني».

وبعد أسبوع اتّسم بتقلبات شديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «إنفيديا»، يوجّه المتداولون أنظارهم هذا الأسبوع نحو «المحرّك الرئيسي للنمو الأميركي، المستهلك»، الذي لا يزال إنفاقه يمثّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليل ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول.

وأشار إينيس إلى أن شحّ البيانات الاقتصادية خلال الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع ترك المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن اتجاه الاقتصاد، مضيفاً: «هذا يجعل أي إشارة من موسم العطلات - حركة المتسوقين، مستوى الخصومات، بيانات البطاقات الائتمانية - ذات أهمية مضاعفة. ففي صحراء البيانات، تبدو حتى البركة الصغيرة كأنها بحيرة».

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت جلسة الجمعة على ارتفاع قوي؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6,602.99 نقطة، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 46,245.41 نقطة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 22,273.08 نقطة. وارتفعت قرابة 90 في المائة من أسهم الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وجاءت هذه المكاسب عقب أسبوع ترك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على بُعد 4.2 في المائة فقط من مستواه القياسي، لكنه حمل أيضاً أكبر موجات تقلب على مدار الساعة منذ موجة البيع في أبريل (نيسان) الماضي. وقد اختبرت هذه التحركات المفاجئة قدرة المستثمرين على التحمّل بعد صعود سلس وقوي استمر شهراً كاملاً.

وتتمحور التساؤلات الآن حول نقطتين رئيسيتين: هل بلغت أسعار «إنفيديا» و«بتكوين» وغيرها من أسهم «وول ستريت» مستويات مبالغاً فيها؟ وهل أتمّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جولة خفض أسعار الفائدة التي من شأنها دعم الاقتصاد ورفع قيم الأصول؟

وقد استمدّت الأسواق بعض التفاؤل من خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، الذي قال خلال مؤتمر في تشيلي إنه يرى «مجالاً لمزيد من التعديل» في أسعار الفائدة. لكن مسؤولين آخرين في المجلس حذّروا من خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد الخزانة يوم الجمعة مع تعاظم توقعات المستثمرين بخفض الفائدة. ويُقدّر المتداولون الآن احتمالاً يقارب 72 في المائة لخفض الفائدة في ديسمبر، ارتفاعاً من 39 في المائة في اليوم السابق، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي» وقد ساعد هذا التوقع في دفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة بعد أن كان عند 4.10 في المائة مساء الخميس.

أما البتكوين فارتفعت بنسبة 2.7 في المائة لتقترب من مستوى 87 ألف دولار، بعدما هبطت لفترة وجيزة يوم الجمعة إلى ما دون 81 ألف دولار قبل أن ترتد إلى نحو 85 ألف دولار. ويظل هذا المستوى أدنى بكثير من ذروتها الشهر الماضي التي قاربت 125 ألف دولار، والتي أعقبت توترات الأسواق على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)

تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظل حذر المستثمرين قبيل صدور تقارير التوظيف، والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.


هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، في ظل المخاوف من احتمال تقاربه الشديد مع الرئيس.

وصرح هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية». وأضاف أن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، وهو هدف يسعى ترمب لتحقيقه منذ عودته إلى منصبه. وقد شن الرئيس الجمهوري هجوماً مستمراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، لعدم خفضه أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

كان ترمب قد رشّح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بوصفهما أبرز المرشحين لخلافة باول.

وفي مقابلات أُجريت يوم الثلاثاء، تجاهل هاسيت أسئلة حول المخاوف من أن يكون مقرباً جداً من ترمب بحيث لا يستطيع وضع مسار مستقل للبنك المركزي.

وقال هاسيت للصحافيين خارج البيت الأبيض: «إن فكرة أن القرب من الرئيس والخدمة الجيدة له تُقصي أي شخص عن أي وظيفة أمر لا معنى له على الإطلاق».


«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وافتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ولا يزال أدنى بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي. بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 4 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وحافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي بعد تذبذب أولي، إثر تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، رغم إضافة أصحاب العمل لعدد أكبر من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل نمو مؤشر أساسي لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت هذه البيانات المتباينة في البداية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وكان رد فعل المستثمرين الفوري يشير إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عدّ تباطؤ سوق العمل تهديداً أكبر للاقتصاد من التضخم المرتفع، ما قد يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026. غير أن العوائد استعادت لاحقاً جزءاً من انخفاضها وتذبذبت صعوداً وهبوطاً.

وتُعد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لوول ستريت، إذ يمكن أن يؤدي خفضها إلى دعم الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أنه قد يفاقم التضخم. ومن المقرر صدور تقرير يوم الخميس يوضح مدى سوء التضخم في الشهر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع مما يُرغب.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.18 في المائة، وهو مستواه نفسه في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق، إلى 3.50 في المائة من 3.51 في المائة.

ولم يترك الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير تأثيراً كبيراً على البيانات، ما قلل من أثر تقارير يوم الثلاثاء. وذكر كاي هايغ، الرئيس المشارك العالمي لحلول الدخل الثابت والسيولة في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، أن «تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيصدر أوائل يناير (كانون الثاني) قبل الاجتماع القادم، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر دلالة للاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية على المدى القريب».

وساهمت التقلبات المستمرة للأسهم، المتأثرة بحماس المستثمرين تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كبح جماح السوق عموماً.

وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 1.1 في المائة وسهم «برودكوم» بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كان كلاهما قد سجّل خسائر حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان أرباح أعلى من توقعات المحللين للربع الأخير. في المقابل، انخفض سهم «كورويف»، الذي يؤجر الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة. ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق الأرباح والإنتاجية المرجوة.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «كيلانوفا» المالكة لعلامة «كيلوغز»، رئيساً تنفيذياً ابتداء من 1 يناير. وبعد انقسام الشركة إلى شركتين في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات «هاينز» و«فيلادلفيا» و«كرافت ماك آند تشيز».

في المقابل، انخفض سهم «فايزر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان توقعات إيرادات تتراوح بين 59.5 و62.5 مليار دولار للعام المقبل، وهو ما يُقارب توقعات المحللين.

على الصعيد العالمي، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. حيث انخفض مؤشر «نيكي 22» الياباني بنسبة 1.6 في المائة بعد بيانات أولية أظهرت انكماشاً طفيفاً في قطاع التصنيع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة، وتراجعت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة وشنغهاي بنسبة 1.1 في المائة.