أقرت وزارة التربية والتعليم في مصر، الأحد، مجموعة من «الضوابط الجديدة» على المدارس الدولية لم يكن معمولاً بها من قبل ضمن لوائح هذه المدارس، وذلك بهدف «حماية الطلاب» بعد «اتهامات بالتحرش» شهدتها إحدى هذه المدارس.
وتوجد في مصر نحو 800 مدرسة دولية، وفق تقديرات رسمية للوزارة، وتتجاوز مصاريفها 100 ألف جنيه (نحو 2100 دولار) في العام الواحد.
وشددت الوزارة على منظومة المراقبة داخل هذه المدارس، وذلك بالتوجيه إلى «تحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء»، وفق بيان رسمي.
وجاءت هذه التعليمات غداة قرار وزارة التربية والتعليم، السبت، بوضع مدرسة دولية في القاهرة، تحت الإشراف المالي والإداري، ما يعني أن تتولى الوزارة إدارة المدرسة بشكل كامل، وذلك بعد تحقيق النيابة العامة في قيام 4 من العمال بالمدرسة بالتعدي جنسياً على عدد من الطلاب».
وتباينت ردود الفعل تجاه القرارات الأخيرة، فبينما أشاد بها البعض باعتبارها تفرض الانضباط داخل هذه المدارس، التي لا تخضع مالياً أو إدارياً لإشراف الوزارة، رأى آخرون أنها متأخرة ومجرد «رد فعل» بعد وقوع «الأزمة».
ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية، الأحد، بـ«تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب». كما ألزمتها بـ«المتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كل العاملين بالمدرسة؛ معلم، إداري، مشرف، سائق، خدمات معاونة، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل في المدرسة».
ضمان التطبيق
وأشادت الخبيرة التربوية مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، بالقرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووصفتها بـ«الحاسمة لضمان أمن وسلامة الطلاب».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات الجديدة تتضمن حزمة من الإجراءات الحازمة التي تعزز من بيئة تعليمية آمنة، مع التأكيد على أهمية التوعية المستمرة من خلال متخصصين للحفاظ على السلامة الجسدية للطلاب».
وأشارت إلى أن هذه خطوة «انتظرها أولياء الأمور منذ وقت طويل»، مشددة على «ضرورة متابعة تنفيذها بشكل مستمر لضمان تطبيقها على أرض الواقع». كما عبَّرت عن أملها في أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل المدارس الحكومية، لأن «السلوكيات المنحرفة لا تقتصر على نوع معين من المدارس».
وتضمنت قرارات الوزارة «إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام، مع الاستعانة بمتخصصين، على أن تشمل التوعية الأطفال، والمعلمين، والإخصائيين، والإداريين، والعمال، وأولياء الأمور»، وكذلك «إطلاق حملات توعوية وأنشطة لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل».
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على 4 عاملين بمدرسة دولية بعد اتهامهم بالتورط في وقائع «تعدٍّ» على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وذلك عقب تلقي عدة بلاغات من أولياء الأمور، لتبدأ فرق البحث في جمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وهو ما أسفر عن تحديد المشتبه بهم وضبطهم، وفق ما نشرته صحف محلية، نقلاً عن مصادر أمنية.
مجموعة قرارات
الخبير التربوي، عاصم حجازي، يرى أن قرارات وزارة التعليم الأخيرة «وإن كانت جيدة، فهي متأخرة».
وتساءل: «لماذا لم تلتفت الوزارة للمدارس الدولية منذ فترة، وانتظرت حتى وقوع الأزمة؟». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه القرارات يغلب عليها الطابع الإداري ويغيب عنها الطابع التربوي، الذي يُفترض أن يكون دوراً رئيسياً للوزارة».
وتطرق الخبير التربوي إلى جولات وزير التربية والتعليم الكثيرة في العديد من المدارس بالقاهرة والمحافظات منذ بداية العام، والتي قال إنها «تعكس اهتماماً بانضباط العملية التعليمية»، لكنه أشار إلى أنها «نادراً ما تضمنت مدارس دولية».
وأعطت وزارة التعليم مهلة أسبوعين للمدارس الدولية، لاعتماد جميع العاملين بها من الإدارات التعليمية، مرفقة معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. وحظرت استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، كما منعت مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
ومنعت كذلك «وجود أي أفراد صيانة داخل المدرسة (الدولية) أثناء اليوم الدراسي»، وحظرت أيضاً وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، وحتى مغادرة آخر طالب.
وتضمنت القرارات أيضاً منع «تحرك أي حافلة؛ سواء خاصة بالمدرسة، أو من شركة خاصة، إلا بوجود مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية».
كما حظرت الوزارة «وجود أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية، دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مُدرسة الفصل أو المشرفة حال الوجود في أتوبيس المدرسة، والتأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وعلى وجود إشراف دائم في طرقات المدارس».
