علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب تغيير المحكم المرجح عبد الرحمن العبد الكريم المقدم من قبل نادي الهلال في قضية «كأس السوبر».
وأضافت المصادر أن المدة المتاحة للاعتراض أمام جميع أطراف القضية على الأسماء المرفوعة انتهت قبل تشكيل الهيئة التحكيمية نهائياً، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت «الشرق الأوسط» ذكرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أنه تم اختيار أحمد أبو عمارة ممثلاً للاتحاد، ومحمد عبد الرؤوف ممثلاً لنادي الهلال. وحسب المصادر، فإن اعتراض الهلال على اختيار العبد الكريم يعود لعمله سابقاً في رئاسة غرفة فضّ المنازعات في «اتحاد القدم»، كما رُفض طلب الهلال أيضاً ضد أبو عمارة على خلفية عمله في الإدارة القانونية بـ«اتحاد القدم»، فضلاً عن اختيارات «اتحاد القدم» له دائماً كمحكم له.
ويرى مركز التحكيم أنه لا تعارض في تحكيم العبد الكريم وأبو عمارة ما دام أنهما لم يعودا منتميين لـ«اتحاد القدم».
ويُفترض بهيئة التحكيم أن تكون قد بدأت الترافع منذ نهاية الأسبوع الماضي، وستواصل ذلك حتى موعد إعلان النطق بالحكم، علماً بأن القضية قد تشهد جلسات استماع لأطرافها.
يُذكر أن الهلال تقدّم باحتجاج على قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الصادرة يوم نهائي السوبر بين النصر ونادي الأهلي في مدينة هونغ كونغ؛ إذ أكّد أن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي قرار نظاميّ وغير قابل للاستئناف بموجب المادة «6/4» من لائحة المسابقات والبطولات، في حين أوضح أن قرار لجنة الاستئناف المتعلق بالهلال قابل للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي بموجب الفقرة «1» من المادة «61» من النظام الأساسي للاتحاد. وألغت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بحق الهلال، لكنها في المقابل عدّت النادي خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3-0، وقررت حرمانه من استكمال البطولة، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من أي عوائد مالية مرتبطة بالمسابقة.
وكانت هيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أيدت، الجمعة، القرارات الصادرة عن لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في قضية انتقال فراس البريكان إلى الأهلي، لتطوي صفحة من أكثر الملفات إثارة هذا الموسم.
وبدأت القصة حينما تقدّم نادي الفتح بشكواه، واضعاً أمام هيئة التحكيم ثلاثة أطراف دفعة واحدة: شركة النادي الأهلي، واللاعب فراس طارق البريكان، ومؤسسة الرابط الرياضي للتسويق الرياضي التي يمثّلها يزيد بن عبد الرحمن النمر. وخلال سرد تفاصيل الشكوى، استند الفتح إلى مواد محددة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين؛ المادة «33» بفقرتيها الخامسة والسادسة، والمادة «43» بفقرتيها الثالثة والرابعة، ثم الفقرة «3/1» من المادة «65»، في محاولة لإثبات وقوع «مخالفات مؤثّرة» عند تنفيذ انتقال اللاعب.
ومع اتساع أصداء القضية، مضى الفتح بعيداً في مطالبه، طالباً من مركز التحكيم إنزال أشد العقوبات: منع الأهلي من التسجيل، وإيقاف فراس البريكان، وإيقاف وكيل أعماله.
وجاء جوهر احتجاجه متركزاً على ما وصفه بـ«تحويلات مالية تمت في حسابات اللاعب» استخدمت - حسب روايته - لتسديد قيمة الشرط الجزائي البالغة نحو 35 مليون ريال، وهي النقطة التي اعتبرها الفتح «محور المخالفة» وأساس الطعن على صحة إجراءات الانتقال.
لكن هيئة التحكيم، وبعد مراجعة الملف واستعراض ردود الأطراف والاستماع إلى دفوعاتهم، خلصت في النهاية إلى تأييد كامل لما انتهت إليه لجنة الاحتراف. وبذلك حافظ الأهلي على سلامة موقفه القانوني، وتأكدت صحة قيد وانتقال فراس البريكان، فيما انتهت مطالب الفتح بالعقوبات دون قبول.
وهكذا، أسدل مركز التحكيم الستار على ملفٍّ حافلٍ بالتفاصيل، مؤكداً أن انتقال اللاعب إلى الأهلي تم وفق الإجراءات النظامية، وأن ما أثير من ادعاءات لم يرقَ إلى مستوى المخالفة التي تستوجب العقوبة، لينتهي المشهد بإغلاق أحد أكثر الملفات حضوراً على طاولة كرة القدم السعودية هذا الموسم.
