أنهى المصريون في الخارج، السبت، التصويت في انتخابات الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) داخل 139 لجنة انتخابية بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في 117 دولة، وذلك قبل انطلاق التصويت داخل مصر لهذه المرحلة يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويجرى التصويت في انتخابات المرحلة الثانية بـ13محافظة مصرية، وسط حالة من الزخم السياسي صاحب قرار «الهيئة الوطنية للانتخابات» بإبطال نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى، بسبب «خروقات مؤثرة»، إلى جانب إجراءات مشددة من الهيئة للرقابة على «الدعاية الانتخابية» من المرشحين.
واستدعت «هيئة الانتخابات» (هيئة مستقلة يديرها قضاة مصريون) 24 حزباً سياسياً لطلب بيان بكل مصاريف الدعاية الانتخابية، وفق المدير التنفيذي للهيئة، القاضي أحمد بنداري، وقال في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن «إدارة الهيئة أمهلت الأحزاب 48 ساعة لتقديم ما يفيد بالتزامها بضوابط الدعاية»، مشيراً إلى أنه في «حال مخالفة أي حزب قرارات الهيئة، فسيُعرِّض أصوات اللجنة الفرعية (محل المخالفة)، للبطلان، وذلك خلال المرحلة الأولى».
وتأتي الإجراءات المشددة من «هيئة الانتخابات» على وقع تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي، طالب فيه «بالفحص والتحقيق في مخالفات التصويت بتلك المرحلة».
وانتظم الاقتراع في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج، وفق بنداري الذي قال خلال مؤتمر صحافي، السبت، عقب التواصل مع رؤساء لجان التصويت بالخارج عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إن «الهيئة تعمل على ضمان سير التصويت بسهولة لتمكين المصريين في الخارج من أداء حقهم الدستوري».
خلال مؤتمر «هيئة الانتخابات»، أشار رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية، (المشرفون على التصويت بالخارج) إلى «ارتفاع نسب الإقبال في المرحلة الثانية مقارنة بالجولة الأولى»، وقال سفير مصر في روسيا، حمدي شعبان، إن «هناك إقبالاً كبيراً من الجالية في موسكو».
فيما لفت قنصل مصر العام في مرسيليا، عمرو الرشيدي، إلى أن «كثافات التصويت أكبر من المرحلة الأولى، باعتبار أن الجالية المصرية هناك مركزة في محافظات من الجولة الثانية بالانتخابات». وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه سفير مصر في لبنان، علاء موسى، مشيراً إلى «زيادة الإقبال بسبب انتماء نسبة كبيرة من الجالية لمحافظة القاهرة».
ويتيح القانون المصري للمواطنين المقيمين في الخارج التصويت شرط القيد في قاعدة بيانات الناخبين وحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارٍ متضمّناً الرقم القومي، وفق إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات».
«ارتفعت نسب إقبال المصريين في الخارج على التصويت، السبت، في أوروبا»، وفق الأمين العام لـ«ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا»، هشام فريد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثافات في اليوم الأخير زادت نتيجة ارتباط أغلب أعضاء الجالية بأعمالهم في اليوم الأول (الجمعة)»، مشيراً إلى أن «نسب التصويت في أوروبا تقل عن الدول العربية التي توجد فيها أعداد أكبر من الجالية المصرية».
وباعتقاد فريد فإن «تدخل الرئيس المصري للمطالبة بالتدقيق في تظلمات المرشحين بالانتخابات خلال المرحلة الأولى، كان له تأثير على نسب المشاركة»، ما بين مصريين اعتبروها «مصدر ثقة في شفافية الانتخابات»، وآخرين آثروا عدم المشاركة لحين فصل القضاء في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى».
ووصل عدد الطعون القضائية على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات إلى 251 طعناً، قدمها مرشحون أمام المحكمة الإدارية العليا، للنظر بشأنها خلال 10 أيام من موعد تقديمها وفقاً لقانون الانتخابات.
بينما قال رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» (إحدى منظمات متابعة الانتخابات)، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرارات هيئة الانتخابات بإبطال نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى «أثَّر إيجابياً على نسب الإقبال في الخارج». ورجح «ارتفاع كثافات التصويت في المرحلة الثانية بالداخل، بعد الإعلان عن ضمانات لمواجهة خروقات الانتخابات»، عاداً أن تلك الإجراءات «ستساهم في الحد من مخالفات الدعاية في المرحلة الثانية».
ولا يختلف في ذلك خبير النظم والتشريعات البرلمانية بمصر، عبد الناصر قنديل، الذي أشار إلى «رصد كثافات التصويت في لجان الخارج بالمرحلة الثانية من الانتخابات»، وأعاد ذلك إلى «فرض هيئة الانتخابات إجراءات حاسمة للتعامل مع المخالفات الانتخابية».
ويرى قنديل أن «بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات أصبحت في موقف مُحرج، لعدم امتلاكها مستندات بحجم الصرف المالي على الدعاية الانتخابية، وفقاً لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الموقف قد ينتج عنه إحالة مرشحين خالفوا ضوابط الدعاية إلى القضاء».
ويخشى شلبي تعرض نتائج الانتخابات في بعض الدوائر للبطلان، نتيجة الطعون القانونية المقدمة ضدها، وقال إن هناك «طعوناً قانونية تطالب بإلغاء نتائج التصويت في دوائر (القائمة المغلفة)، مثلما ألغيت في 19 دائرة على المقاعد الفردية». فيما لا يرى قنديل تأثيراً للطعون القضائية على الانتخابات، مشيراً إلى أن «نسبتها طبيعية بالمقارنة بنسبة الطعون في انتخابات مجلس النواب السابقة التي وصلت إلى نحو 320 طعناً».
