تباطؤ الأسواق الصينية رغم قفزة في استهلاك الكهرباء

الأسهم تتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ عام... واليوان يتماسك

عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ الأسواق الصينية رغم قفزة في استهلاك الكهرباء

عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)

رغم تسجيل الصين ارتفاعاً قوياً في استهلاك الكهرباء خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو مؤشر عادةً على نشاط اقتصادي متزايد، شهدت الأسواق المالية الصينية أسبوعاً صعباً تخللته خسائر حادة في البورصات وتذبذب في سعر اليوان، وسط حالة من القلق العالمي تجاه أسهم التكنولوجيا وتراجع شهية المخاطرة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين أن استهلاك الكهرباء ارتفع في أكتوبر بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 857.2 مليار كيلواط/ ساعة. واعتُبرت هذه الزيادة من بين الأقوى هذا العام، مدفوعة بنمو لافت في الاستهلاك المنزلي الذي قفز 23.9 في المائة بسبب موجات الطقس غير المعتادة التي رفعت الطلب على التدفئة والتكييف في مناطق عدة.

وأوضحت الهيئة أن القطاعات الخدمية، خصوصاً تكنولوجيا المعلومات والصناعات المرتبطة بشحن وتبديل بطاريات السيارات الكهربائية، كانت من أكبر المستهلكين، محققة نمواً قدره 17.1 في المائة، في إشارة إلى استمرار توسّع الاقتصاد الرقمي. كما ارتفع استهلاك القطاع الزراعي والغابات بنسبة 13.2 في المائة، في حين زاد استهلاك الصناعات التحويلية والبناء بنسبة 6.2 في المائة، وهو معدل أقل نسبياً، لكنه يُظهر استمرار الزخم الصناعي بعد شهور من الركود.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، الأسبوع الماضي، ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 7.9 في المائة، وهو أعلى معدل لشهر أكتوبر منذ التسعينات.

• تراجع حاد للأسهم

ورغم مؤشرات النشاط الاقتصادي الإيجابية في بعض القطاعات، أنهت الأسهم الصينية أسبوعها بأسوأ أداء منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت ضغط بيئة عالمية مضطربة، وانخفاض حاد في أسهم التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 2.5 في المائة، يوم الجمعة، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 3.9 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 3.8 في المائة خلال الأسبوع. وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الهبوط، حيث هبط مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» بنسبة 4.3 في المائة، بعد ليلة صعبة في وول ستريت شهدت تراجعات في أسهم التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاوف من تضخم التقييمات.ولم تسلم الأسهم الدفاعية، إذ تراجع قطاع البنوك بنحو 1 في المائة، وأسهم المشروبات الكحولية 1.1 في المائة، والسلع الاستهلاكية 0.8 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 2.4 في المائة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، لينهي الأسبوع بخسارة 5 في المائة، وهي الأكبر منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت «مورغان ستانلي» إن الشعور العام في الأسواق الصينية «تأثر بتراجع شهية المخاطرة واقتراب نهاية العام»، بينما أشارت «غولدمان ساكس» إلى أن «جزءاً من الهبوط هو نتيجة عمليات جني أرباح في قطاعات كانت محط اهتمام مبالغ فيه».

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني المقرر عقده منتصف ديسمبر، الذي يحدد توجهات السياسة الاقتصادية لعام 2026.

• اليوان يتعافى جزئياً

وعلى صعيد العملات، تعافى اليوان قليلاً، يوم الجمعة، بعد أن حدّد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي عند 7.0875 يوان مقابل الدولار، وهو أقوى من تقديرات السوق بنحو 279 نقطة أساس. ورأى المتداولون في هذا التثبيت «إشارة واضحة» إلى رغبة السلطات في تهدئة تراجع العملة.

وكان اليوان قد بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 7.1199 مقابل الدولار يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأميركية، بعد صدور تقرير وظائف أميركي أربك الأسواق. وارتفع اليوان في التداولات الفورية إلى 7.1124 للدولار، فيما بلغ اليوان الخارجي 7.1147 يوان للدولار، في وقت يرى فيه بعض المحللين أن الحديث عن «تقييم منخفض للعملة» مبالغ فيه.

وحذر المحللون من أن استمرار قوة الدولار قد يحد من مكاسب اليوان في المدى القريب، رغم توقعات «مايبانك» بأن يصل اليوان الخارجي إلى 7.07 يوان للدولار نهاية العام.

• بين زيادة الطلب وتراجع الأسواق

وتعكس التطورات المتباينة، من نمو استهلاك الكهرباء إلى خسائر الأسهم وتذبذب اليوان، حالة الاقتصاد الصيني المعقّدة، حيث يتعافى الإنتاج والقطاع الخدمي بينما تظل الأسواق المالية شديدة الحساسية للضغوط العالمية والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي» الأوروبي يُبقي الفائدة ثابتة ويرفع توقعات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أحد المشروعات المتعثرة لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» على جزيرة دانزو في مقاطقة هاينان (رويترز)

الصين تحوّل جزيرة هاينان إلى منطقة تجارة حرة

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها قامت بفصل جزيرة بحجم بلجيكا ذات اقتصاد يُضاهي اقتصاد دولة متوسطة الحجم عن البر الرئيسي الصيني؛ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الخميس عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض قد تشهد مزيداً من التباطؤ

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل صادرات التكنولوجيا لأميركا... تايوان ترفع توقعات النمو وتثبّت الفائدة

رفع البنك المركزي التايواني يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، مدفوعاً بازدهار صادرات السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، ما أسهم في فائض تجاري كبير.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تعزز حضورها الطاقي في أميركا بصفقة تبلغ 1.3 مليار دولار

أعلنت «جابكس» اليابانية عن قرارها الاستحواذ الكامل على شركة «في آر آي إتش» الأميركية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - واشنطن)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.