هوت الأسهم اليابانية، الجمعة، في نهاية أسبوع شهد ضغوطاً متزايدة على الأسواق المالية، إذ واصل مؤشر «نيكي» سلسلة خسائره متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا وعودة المخاوف المرتبطة بارتفاع التقييمات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين ضغطت خطة التحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنتها الحكومة على السندات اليابانية والعملة المحلية.
وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 2.4 في المائة عند 48.625.88 نقطة، ليتراجع 3.5 في المائة خلال الأسبوع، فيما تماسك مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً دون تغيُّر يُذكر.
خيبة أمل بعد نتائج «إنفيديا»
ورغم تسجيل شركة «إنفيديا» نتائج قياسية، فقد فشل ذلك في تهدئة مخاوف المستثمرين من تضخم التقييمات بأسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس على «وول ستريت» ليلة الخميس، قبل أن يمتد تأثيره إلى الأسواق الآسيوية.
وقالت فوميكا شيميزو، الاستراتيجية في «نومورا سيكيوريتيز»، إن «التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا الأميركية أعاد إشعال القلق بشأن المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، ما أدّى إلى ضغوط بَيعية واسعة في طوكيو أيضاً».
وتصدّرت الخسائر أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ هوت «أدفانتست» بنسبة 12 في المائة، في حين تراجع «سوفت بنك» بأكثر من 10 في المائة.
تحفيز ضخم يربك الأسواق
وجاء الضغط الإضافي من الداخل بعدما وافقت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 21.3 تريليون ين (نحو 135 مليار دولار)، وهي من أكبر الحزم خلال السنوات الماضية، وتهدف لدعم النمو في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة والضعف الاستهلاكي.
لكن الإعلان أثار مخاوف واسعة بشأن التدهور المالي، خصوصاً مع توقع تمويل جزء من الخطة عبر إصدار سندات جديدة إذا لم تكفِ الإيرادات الضريبية.
وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.785 في المائة، بعد أن لامس، الخميس، 1.835 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً، فيما هبطت عوائد السندات طويلة الأجل من مستويات قياسية سجّلتها بعد تسريبات أولية عن حجم الحزمة.
ويرى كاميرون سيسترمانز من شركة «ميرسر» أن «الأسواق استوعبت الجزء الأكبر من المخاوف، وبدت العوائد جذّابة، بما يدفع الصناديق والصناديق التقاعدية للعودة إلى السندات اليابانية».
تحذيرات من التدخل لفك ضغط الين
وفي سوق العملات، بقي الين بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند نحو 157.12 ين مقابل الدولار، رغم محاولات الحكومة إيقاف التراجع.
وقال وزير المالية ساتسوكي كاتاياما إن «التدخل وارد إذا شهد الين تحركات مضاربة وغير مبررة»، في تصريح أثار ردود فعل فورية ودفع العملة للارتفاع بشكل طفيف، قبل أن تعود للهبوط.
ومنذ فوز تاكايتشي بزعامة الحزب الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول)، فقد الين نحو 6 في المائة من قيمته، وسط توقعات بأن تؤجل الحكومة وبنك اليابان أي تحركات لرفع الفائدة.
غير أن تصريحات حاكم بنك اليابان كازو أويدا أعادت بعض التوازن، إذ قال إن البنك سيناقش إمكان رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، خصوصاً مع تسارع انخفاض العملة.
