حثّ خبراء مستقلون مفوضون من الأمم المتحدة، الخميس، إسبانيا على اعتماد مشروع قانون ينظر فيه البرلمان منذ 5 سنوات يتعلق بـ«الأطفال الرضّع المسروقين» في عهد الديكتاتور فرانكو.
وعبّر الخبراء، الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، في بيان عن أسفهم لأنه «على الرغم من الألم والأدلة المتنامية على الأذى الذي لحق بالأمهات وأسر ضحايا سرقات الأطفال المفترضة في إسبانيا، فإن غياب إطار قانوني شامل حال دون استجابة الدولة بفاعلية لضحايا هذه الجرائم».
وفي عام 2022، أقرّت إسبانيا، التي تحيي الخميس الذكرى الـ50 لوفاة فرانشيسكو فرانكو، رسمياً لأول مرة بأن الأطفال الرضّع الذين اختُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936 - 1939) وخلال فترة الديكتاتورية (1939 - 1975) كانوا ضحايا لنظام فرانكو.
لكن النظر في مشروع قانون عُرض للمرة الأولى عام 2018 ونُوقش سنة 2020، أرجئ مرات عدة؛ سواء أكان بهدف تعديله، أم لاعتماده النهائي، وفق بيان الخبراء.
ينص مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للضحايا، وضمان الوصول إلى الأرشيفات والوثائق العامة، واختبار الحمض النووي مجاناً، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة، فضلاً عن إدراج عمليات اختطاف الأطفال من عائلاتهم البيولوجيين، وتزوير الوثائق، والإخفاء القسري، ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» في القانون الإسباني.
كما يقترح تقديم مساعدة نفسية وقانونية مجانية للأسر، وتنظيم حملات توعية عامة، وتعزيز التعاون بين الإدارات الإقليمية والهيئات القضائية، وفق الخبراء.
وخلال فترة القمع، التي أعقبت الحرب الأهلية الإسبانية، أُخذ أطفال من نساء جمهوريات اتُهمن بنقل «جينات» الماركسية إلى أبنائهن. لكن هذه الممارسة المُؤسسية امتدت منذ خمسينات القرن الماضي، لتشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة.
ولا تقديرات رسمية لعدد الأطفال المختطفين في إسبانيا، لكن جمعيات الضحايا تتحدث عن آلاف الأطفال المتضررين من هذه الممارسات.
