إيطاليا ترسل 450 عسكريًا إلى الموصل لحماية السد

تجنبًا لسقوطه بيد المتطرفين والسماح بإنجاز الأشغال

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
TT

إيطاليا ترسل 450 عسكريًا إلى الموصل لحماية السد

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أنّ إيطاليا تنوي أن ترسل بسرعة 450 عسكريًا للدفاع عن سد الموصل (شمال العراق)، المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، من أجل حماية هذه المنشأة التي فازت شركة إيطاليا بعقد لتدعميها.
وقال رينزي في مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء: «سنفعل ذلك إذا أعطى البرلمان موافقته، لأن إيطاليا لا تتهرب من مسؤولياتها ولا تقبل غض الطرف عن معاناة العالم. إنّها حاضرة وقوية ومتضامنة».
وعلى الرغم من وجود 750 عسكريا في العراق، تنأى إيطاليا بنفسها عن الائتلاف ضد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا، وترفض المشاركة في عمليات القصف التي تعتبرها غير مجدية في غياب استراتيجية طويلة الأمد.
كما أفاد رينزي أنّ إيطاليا لن تقصف «يمينا وشمالا لمجرد أنها تحتاج إلى أن تظهر أقوى ممّا يعتقد الآخرون. ليس لدينا عقدة. نريد تسوية القضايا الحقيقية للنساء والرجال في الموصل».
ويسيطر متطرفو تنظيم داعش على الموصل ثاني مدن العراق منذ يونيو (حزيران) 2014.
وكانت القوات الكردية قد استعادت السد الاستراتيجي بمساندة الطيران الأميركي من التنظيم المتطرف في أغسطس (آب) 2014. وسد الموصل هو أكبر سدود العراق ويؤمن الطاقة والمياه لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد.
وأكد رينزي أنّ «استدراج العروض (لتدعيم السد) فازت به شركة إيطالية (...) وسنرسل إلى الموقع 450 من عناصرنا إلى جانب الأميركيين للمساعدة على حمايته»، موضحًا أنّ هؤلاء الجنود لن يتمركزوا في قطاع يسيطر عليه التنظيم المتطرف بل في مكان قريب جدا.
وستكون مهمة العسكريين الإيطاليين الـ450 الذين سينضمون إلى 750 عنصرًا موجودين أساسا في العراق، بتجنب سقوط السد مجددًا تحت سيطرة المتطرفين والسماح بإنجاز الأشغال التي لا بدّ منها في هذه البنية التحتية الأساسية للعراق.
وفازت الشركة الإيطالية «تريفي» بعقد تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار لتدعيم السد الواقع على نهر دجلة على بعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة الموصل.
ولا تزال الظروف الأمنية هشة جدا حتى الآن، ولا تسمح لطاقم الشركة ببدء الأشغال. لذلك كان من الضروري نشر قوة مسلحة لحماية هؤلاء العمال وقررت إيطاليا المشاركة في هذه العملية إلى جانب عسكريين أميركيين.
وتعاني المنشأة التي شيدت في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الأميركي إلى وصفها «بأخطر سد في العالم» في تقرير نشر في 2007.
وحذر مسؤولون أميركيون كبار، من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها 20 مترا وقد تغمر الموصل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».