قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبراً أنه لا أمن ولا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وأضاف سلام في كلمة خلال حفل في مقر الحكومة: «الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة المواطنين، وتحظى بثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم».
وتابع: «دولتنا المنشودة هي الدولة القوية العادلة التي لا يعلو فوق سلطتها سلطان، فقد أوضحنا أيضاً في بياننا الوزاري أن ذلك يتطلب حصر السلاح بيدها وحدها. فمن دون ذلك، لا أمن ولا استقرار. ومن دون الأمن والاستقرار، لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو».
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لحصر السلاح في يد الدولة وحدها في منطقة جنوب الليطاني واحتوائه في سائر أنحاء البلاد قبل نهاية العام.
وقال: «عززنا سيطرتنا على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب... ونعمل على تعزيز سيطرتنا على المواني البحرية، وقد أرسينا قواعد جديدة لتحسين التعاون مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب».
وعلى الصعيد الإقليمي، قال سلام: «اتخذنا قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي ومنع استخدامه لزعزعة أمن أشقائه العرب... نعمل لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي باعتباره شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية وتنشيط التجارة البينية وجذب الاستثمار».
وشدد رئيس الوزراء في الوقت نفسه على أنه «لا استقرار ممكن في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من أرضنا».
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها السياسية والدبلوماسية لتنفيذ «إعلان وقف العمليات العدائية» الذي وافقت عليه الحكومة السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024.
