رئيس «طيران الإمارات»: نستعد لإحلال طائرات «إيرباص A380» بأسطول جديد

أكد أن العملية ستكون خلال 13 عاماً... وقال إن طفرة الخليج جذبت شركات جديدة

إحدى طائرات «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران (أ.ف.ب)
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران (أ.ف.ب)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: نستعد لإحلال طائرات «إيرباص A380» بأسطول جديد

إحدى طائرات «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران (أ.ف.ب)
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران (أ.ف.ب)

كشف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن الناقلة الإماراتية ستدخل عملياً مرحلة إحلال تدريجي لأسطول طائرات «إيرباص A380» بأجيال جديدة من الطائرات الحديثة، في إطار استراتيجية طويلة المدى لتحديث الأسطول وتعزيز كفاءته التشغيلية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن «إيقاف إنتاج طائرة A380 من جانب إيرباص يعني أن هذه الطائرة لن تكون ضمن أسطول (طيران الإمارات) بعد نحو 13 عاماً من الآن، وبالتالي فإن جميع الطلبيات الجديدة تدخل في إطار عملية الإحلال والتجديد الطبيعي للأسطول».

وتشغل «طيران الإمارات» نحو 116 طائرة من النوع الضخم «إيرباص A380»، وعملت على تحديث بعضها وأعادتها للخدمة.

استراتيجية الأسطول

وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد أن استراتيجية الأسطول في «طيران الإمارات» تتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، قائلاً إن «استراتيجية الأسطول نحدثها سنوياً، بل أحياناً بوتيرة أسرع؛ لأننا نتحرك بالنسق نفسه مع تطور دبي كسوق عالمية ومع نمو المنطقة ودولة الإمارات عموماً، وهذه المعطيات دائماً حاضرة في حساباتنا».

وأضاف أن الطلبية الأخيرة من طائرات «بوينغ 777-9» جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات النمو، مشيراً إلى أن الأسطول من هذا الطراز سيصل إلى نحو 270 طائرة مع تسلّم الطائرات الجديدة، «لدعم الطلب المتزايد وتلبية احتياجات الشبكة العالمية للشركة».

وأشار إلى أن جزءاً رئيسياً من الطلبيات الجديدة يستهدف تحديث الطائرات الأقدم في الأسطول، سواء من طراز «777» الحالية أو طائرات «A380» التي ستخرج تدريجياً من الخدمة، مبيناً أن «ما نراه اليوم هو خطة إحلال مدروسة تضمن استمرار (طيران الإمارات) بأسطول حديث وأكثر كفاءة، يخدم أهداف النمو ويواكب متطلبات الاستدامة».

إيقاف الرحلات إلى سوريا

وعلّق الشيخ أحمد على قرار إيقاف تشغيل رحلات «طيران الإمارات» إلى سوريا، مؤكداً أن الأمر «تجاري بحت» ويرتبط بإدارة الطاقة الاستيعابية للأسطول.

وقال: «شهدنا في الفترة الماضية نقصاً في عدد الطائرات قياساً بنمو الحركة في أسواق أخرى، وكان من الممكن أن تغطي فلاي دبي السوق السورية في ضوء أن (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) تُعدّان عملياً مجموعة واحدة بالنسبة للمسافرين من خلال اتفاقيات الرمز المشترك».

وأضاف أن «تشغيل شركتين بسعة مقعدية كبيرة على سوق لا تزال أعداد المسافرين فيها أقل من المطلوب ليس قراراً اقتصادياً مثالياً، وبالتالي كان من المنطقي إعادة توجيه طائرات (طيران الإمارات) إلى أسواق أخرى، مع استمرار تغطية (فلاي دبي) لتلك الوجهة».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة (إ.ب.إ)

الانتقال إلى المطار الجديد

وفيما يخص خطط الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي، كشف الشيخ أحمد بن سعيد أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الجدول الموضوع، موضحاً أن «(طيران الإمارات) تستعد لتشغيل عملياتها الكاملة من مطار آل مكتوم وفق التواريخ المستهدفة حالياً في عام 2032، على أن يتم الانتقال بسلاسة ومن دون التأثير على المسافرين».

وأشار إلى أنه «تم توقيع عدد كبير من العقود المرتبطة بالأعمال الإنشائية، وربما سيلاحظ الجمهور خلال الأشهر الستة المقبلة وجود عدد كبير من الرافعات في موقع مباني المطار الجديدة»، مؤكداً أن مصير المطار الحالي في دبي سيكون جزءاً من قرار تتخذه حكومة دبي في حينه.

وعن أداء «طيران الإمارات» خلال الفترة المقبلة، أعرب الشيخ أحمد عن تفاؤله باستمرار النتائج القوية، قائلاً: «يمكنني اليوم الحديث عن نتائجنا في الأشهر الستة الأولى، وكذلك عن الأشهر الستة التالية حتى نهاية سنتنا المالية في آخر مارس (آذار)، ونتوقع أن تكون الحصيلة النهائية نتائج طيبة وقياسية بالنسبة لـ(طيران الإمارات)».

وأوضح أن زخم النمو يأتي من عاملين متلازمين؛ الأول هو مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة، والثاني هو قوة المنتج الذي تقدمه الناقلة.

وقال: «اليوم دبي نفسها أصبحت منتجاً عالمياً يقصده الجميع، والخدمة المتميزة التي تقدمها (طيران الإمارات) عززت من جاذبية الشركة، ورسخت الولاء لدى شريحة واسعة من المسافرين. نحن نعمل دائماً على أن يبقى منتج (طيران الإمارات) الخيار المفضل لأي مسافر يعبر هذه المنطقة».

الطائرات الصينية

وحول الحوار المستمر مع صانعي الطائرات، أشار الشيخ أحمد إلى أن «طيران الإمارات» تواصل محادثاتها مع «إيرباص» و«بوينغ» وتتابع في الوقت ذاته تطورات صناعة الطيران الصينية.

وأوضح أن بعض الطائرات الصينية الحالية ما زالت صغيرة نسبياً قياساً باحتياجات «طيران الإمارات» من حيث السعة، «لكن الصناعة الصينية أصبحت لاعباً رئيسياً في الأسواق العالمية، والجميع بات يعرف جودة منتجاتها وتنافسيتها في عامل السعر».

وأضاف: «بالطبع، أي طائرة تدخل الخدمة الدولية وتحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدول التي تمر بها، تصبح خياراً مطروحاً من حيث المبدأ، لكن الاختيار النهائي يرتبط باحتياجات الشركة وطبيعة شبكتها».

الاتفاق مع «بوينغ»

وفيما يتعلق بالاتفاق الأخير مع «بوينغ»، كشف الشيخ أحمد أن هناك دراسة أولية للنسخة الأكبر «777-10»، موضحاً أن «(طيران الإمارات) تمتلك مرونة ضمن الصفقة الحالية، تتيح لها النظر في تحويل جزء من الطلبية إلى الطراز الجديد عندما تكتمل الصورة النهائية لمواصفاته وجدواه التشغيلية، في حين أن طائرة (777-9) باتت معروفة اليوم على نطاق واسع من حيث الأداء والتقنيات».

وتطرق الشيخ أحمد إلى مشروع تزويد أسطول «طيران الإمارات» بخدمة الإنترنت الفضائي عبر «ستارلينك»، مبيناً أن الشركة لديها حالياً نحو 260 طائرة ستخضع لعمليات تركيب المعدات، وقال: «نحتاج إلى أكثر من سنة لإنجاز تركيب الخدمة على كامل الأسطول، لكننا نسير وفق خطة زمنية واضحة».

توسع شركات الطيران

وفي رده على سؤال حول تأثير توسع شركات طيران دولية أخرى، مثل «دلتا» و«طيران الرياض» وناقلات آسيوية، في تشغيل رحلات من وإلى المنطقة، رأى الشيخ أحمد أن نمو هذه الشركات يعكس في الأساس قوة الطلب في المنطقة.

وقال: «كل شركة لا تدخل سوقاً جديدة إلا بعد دراسات جدوى اقتصادية واضحة. اليوم تغير نمط السفر عما كان عليه قبل عشرين عاماً؛ كثير من الناس كانوا يسافرون مرة في السنة أو كل عامين، أما الآن فهناك شرائح تسافر في كل إجازة، وبعضهم يسافر أسبوعياً تقريباً، وهذا الطلب المتنامي يتيح مساحة للجميع».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المركز المالي في دبي (وام)

دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بإنفاق 82.5 مليار دولار

أعلنت دبي موازنة حكومية هي الأكبر في تاريخ الإمارة الخليجية، بإجمالي نفقات قدره 82.5 مليار دولار لدورة الموازنة 2026 - 2028.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج أحد المارة يشاهد آثار تحطم الطائرة الهندية أثناء معرض دبي للطيران (أ.ب)

مقتل طيّار هندي بتحطّم مقاتلة خلال عرض جوي في دبي

قضى طيار في سلاح الجو الهندي، اليوم، في حادث تحطّم طائرة مقاتلة من طراز «تيجاس» متعددة المهام، أثناء مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مجموعة «طيران الإمارات» وستيفاني بوب الرئيسية التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي» تطلب 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت «فلاي دبي» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق شعار المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» في دبي (الشرق الأوسط)

«آيكوم دبي 2025» ينطلق غداً بمشاركة دولية واسعة

تنطلق غداً الأربعاء في مدينة دبي الإماراتية أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم».

«الشرق الأوسط» (دبي)

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
TT

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة، في محاولة لضمان قدرة البنك على المنافسة دولياً.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم «يو بي إس»، البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا بعد استحواذه على بنك «كريدي سويس» في 2023، برفع رأسمال فروعه الأجنبية بنسبة 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة الحالية لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج.

وقد ارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4.5 في المائة لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن نشرت صحيفة «نويه تسويرشر تسايتونغ» تقريراً عن الاقتراح، بينما تضاعفت قيمة أسهم «يو بي إس» منذ استحواذه على «كريدي سويس». ويبلغ حجم ميزانية البنك نحو ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا؛ ما يدفع الحكومة إلى الحرص على تفادي أي أزمة مماثلة لانهيار «كريدي سويس».

ويشكل اقتراح الحكومة جوهر الإصلاحات التي يرى «يو بي إس» أنها تتطلب توفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال، مع إمكانية استخدام رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لتلبية هذا الشرط.

وفي الوقت نفسه، اقترحت مجموعة المشرعين السماح لـ«يو بي إس» باستخدام ما يُعرف بدين رأس المال الإضافي من المستوى الأول (AT1) لتغطية حتى 50 في المائة من متطلبات رأس المال لوحداته الأجنبية؛ ما يخفف العبء على البنك.

ويقف وراء هذا المقترح نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، والحزب الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الوسط، وحزب الخضر الليبرالي الوسطي، وفقاً لتصريحات تيري بوركارت، الزعيم السابق للحزب الليبرالي. ويؤكد المقترح، الذي يهدف إلى حل متوازن، على ضرورة ألا تكون الفجوة بين «يو بي إس» ولوائح المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا كبيرة بما يضر بالقدرة التنافسية للبنك.

كما يقترح المقترح تحديد سقف لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية عند 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ميزانية البنك.

وقال بنك «يو بي إس» إن المقترح يتخذ «منحىً أكثر بناءً من النهج المتطرف» للحكومة، مشيراً إلى أن سويسرا لديها بالفعل أكثر القواعد الرأسمالية صرامة عالمياً، وداعياً إلى أن تكون اللوائح «متناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية».

وأفادت وزارة المالية بأن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدماً فيه في الوقت المناسب. وأشارت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف بعض بنود اللوائح الجديدة.