معارك بين الجيش و«الدعم السريع» حول بلدتين في كردفان

نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

معارك بين الجيش و«الدعم السريع» حول بلدتين في كردفان

نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)

شهدت عدة مناطق في ولاية شمال كردفان معارك شرسة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ولا تزال المعلومات عن نتائجها متضاربة، ففيما زعم مؤيدو الجيش أنهم سيطروا على بلدتي أم سيالة وبارا، قالت «الدعم السريع» إنها حققت انتصاراً في بلدة أم سيالة، قتلت خلاله المئات وسيطرت على عدد من المركبات القتالية ودمرت مركبات أخرى.

وقال متحدث باسم «قوات الدعم السريع» في بيان، إن قواته حققت ما سماه «انتصاراً ساحقاً» على الجيش وحلفائه في بلدة أم سيالة، وطاردتهم حتى تخوم بلدة العلقة في ولاية النيل الأبيض.

وأكد البيان أن «قوات الدعم السريع» كبدت قوات الجيش وحلفاءه خسائر فادحة في الأرواح، بلغت أكثر من 470 قتيلاً، واستولت على أكثر من 60 مركبة قتالية مجهزة بكامل عتادها العسكري، ودمرت 30 مركبة أخرى. وأضاف: «قضينا على أي طموحات للفلول للسيطرة على المنطقة»، في إشارة إلى أتباع النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وهاجمت قوات «درع السودان» الحليفة للجيش بلدة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، يوم الاثنين، واستولت عليها مؤقتاً، قبل أن تلتف «قوات الدعم السريع» عليها وتسترد المنطقة بعد وصول تعزيزات تابعة لها. وقال شاهد إن قوات «درع السودان» انسحبت بعد ذلك من البلدة، إثر وصول تعزيزات كبيرة لـ«قوات الدعم السريع» بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقوات «درع السودان» هي قوات موالية للجيش ثقلها الأساسي من منطقة البطانة في ولاية الجزيرة بوسط السودان. وكانت هذه القوات، التي يقودها أبو عاقلة كيكل، تقاتل بجانب «قوات الدعم السريع»، وأسهمت في استيلاء «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة.

لكن كيكل فاجأ «قوات الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بإعلانه الانشقاق عنها، والالتحاق بالجيش، وبالفعل لعب وقواته دوراً محورياً، في استرداد ولاية الجزيرة لصالح الجيش، وبعض مناطق العاصمة الخرطوم.

ومنذ انسحاب «الدعم السريع» من ولاية الخرطوم ووسط البلاد، خاضت قوات «درع السودان» عدة معارك بجانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع»، خاصة في ولاية شمال كردفان، لكنها خسرت خلالها الكثير من قواتها هناك.

وفي الوقت نفسه، تناقلت منصات موالية للجيش و«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح» الحليفة له، أن الجيش استرد مدينة بارا الاستراتيجية في هجوم مباغت صباح يوم الاثنين، وبثت مقاطع فيديو بخلفية لافتات تؤكد أن المنطقة هي مدينة بارا، بينما قللت «قوات الدعم السريع» مما تتداوله الوسائط الموالية للجيش، وقال نشطاء موالون لها إن المعارك مستمرة حول المدينة.

جانب من الدمار الذي ألحقته في وقت سابق مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان (متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي)

ومنذ بداية الحرب سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة بارا، التي تحتكم على الطريق البري الرابط بين مدينة أم درمان ومدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وتبعد عنها بنحو 45 كيلومتراً. لكن الجيش استردها مؤقتاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تعود «قوات الدعم السريع» وتسيطر عليها مجدداً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

إلى ذلك، كانت مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، قد شهدت عمليات عسكرية كبيرة يوم الأحد، أفلحت خلالها «قوات الدعم السريع» في دخول «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش وسيطرت على «اللواء 89» التابع له، قبل أن تنسحب بعد معارك عنيفة، راح ضحيتها عدد كبير من الطرفين.

وتعد «الفرقة 22 مشاة» آخر قلاع الجيش في ولاية غرب كردفان، وحال سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها، تكون قد أكملت سيطرتها على الولاية الاستراتيجية، ما يفتح الطريق أمامها لاستهداف مناطق أخرى في ولايتي شمال وجنوب كردفان.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: مقتل أكثر من 100 في هجمات على روضة أطفال ومستشفى بالسودان

شمال افريقيا تقف نساء نازحات من الفاشر في طابور لتلقي مساعدات غذائية في مخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب) play-circle

«الصحة العالمية»: مقتل أكثر من 100 في هجمات على روضة أطفال ومستشفى بالسودان

 قالت «منظمة الصحة العالمية» اليوم الاثنين إن أكثر من 100 شخص، من بينهم عشرات الأطفال، قُتلوا في هجمات على روضة أطفال في السودان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)

ما نعرفه عن المعارك الضارية في منطقة كردفان السودانية

تشهد منطقة كردفان الاستراتيجية في السودان قتالاً عنيفاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي شجعها تقدّمها في إقليم دارفور، وسيطرتها الكاملة عليه.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي الاستراتيجي لدولتي السودان وجنوب السودان (رويترز)

«الدعم السريع» تسيطر على أكبر حقل نفطي في السودان

سيطرت «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، يوم الاثنين، على أكبر حقل نفطي في البلاد يقع في إقليم كردفان، على الحدود مع جنوب السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي جامعة الدول العربية تندد باستمرار ما وصفته بـ«الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة» للقانون الدولي في السودان (رويترز)

«الجامعة العربية» تندد بالهجمات في السودان وتدعو لتحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة

نددت جامعة الدول العربية اليوم الأحد باستمرار ما وصفته بـ«الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة» للقانون الدولي في السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب) play-circle

السودان: ضربة لـ«الدعم السريع» توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان

أسفر هجوم نفَّذته «قوات الدعم السريع» بمسيّرة على بلدة كلوقي في ولاية جنوب كردفان في السودان عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حراك سياسي في الجزائر مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن خلال تجمع في جنوب الجزائر (إعلام حزبي)
أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن خلال تجمع في جنوب الجزائر (إعلام حزبي)
TT

حراك سياسي في الجزائر مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن خلال تجمع في جنوب الجزائر (إعلام حزبي)
أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن خلال تجمع في جنوب الجزائر (إعلام حزبي)

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حراكاً لافتاً في ظل التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقرر تنظيمها قبل نهاية النصف الأول من عام 2026. وتبرز في هذا السياق عودة تشكيلتَي المعارضة، «حزب العمال» و«جبهة القوى الاشتراكية»، بعد غيابهما عن الاستحقاقات السابقة.

وكثف رؤساء الأحزاب السياسية، في الأيام الأخيرة، تنقلاتهم عبر البلاد؛ فهم يجوبون الولايات، ويلتقون المناضلين والمتعاطفين، ويعيدون تنظيم هياكلهم المحلية لتعزيز وجودهم وحشد قواعدهم.

وركّز «التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي لسياسات الحكومة، على التنمية في مناطق الجنوب، خلال تجمّع في تمنراست في أقصى الجنوب، حيث أكد أمينه العام، منذر بودن بأنه «سيدافع عن بناء مطار دولي في الولاية يكون قادراً على منافسة، بل وتجاوز، مطار العاصمة». وأشار إلى أن جميع الخطوط الجوية التي تربط أوروبا وأميركا الشمالية بأفريقيا، تعبر المجال الجوي لتمنراست، وهي ميزة يراها حاسمة لإنشاء مطار دولي بالولاية. ولفت بودن إلى اقتناء الخطوط الجوية الجزائرية طائرات جديدة، في المدة الأخيرة، مؤكداً على «ضرورة وضع برنامج خاص مدعوم من الحكومة لتوسيع أسطوله لربط تمنراست بجميع العواصم الأفريقية».

ودعا عبد الكريم بن مبارك أمين عام «حزب جبهة التحرير الوطني»، وهو الحزب الأول في البرلمان، خلال تجمع بغرب البلاد، إلى «تقوية الجبهة واليقظة الدائمة لمواجهة الخصومات الخارجية»، مناشداً الجزائريين «الالتفاف حول الخيارات السيادية للبلاد ومواقفها على الساحة الدولية».

وحسب بن مبارك، فإن البلاد «تتقدم بثقة نحو البناء والتنمية معتمدة على إمكاناتها الذاتية، وهذا التوجه يزعج أطرافاً معينة تسعى إلى زرع الشك حول الدولة ومؤسساتها»، من دون توضيح ما يقصد، ولكن كلامه جزء من سردية رسمية تحذّر من احتمال تعرض الدولة لمضايقات من الخارج، على أساس أن مواقفها من بعض الملفات «باتت مزعجة»، منها نزاع الصحراء والوضع في غزة منذ العدوان الإسرائيلي عليها عام 2023.

الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني» عبد الكريم بن مبارك خلال تجمع دعائي (إعلام حزبي)

رسائل سياسية إلى الخارج

وشدد بن مبارك على «التماسك الوطني»، مؤكداً أن «رسالتنا لمن يزعجهم حرصنا على سيادة قرارنا هي: جيشها متين ومؤسساتنا راسخة وشعبها موحد، وكلنا نشكل جسداً واحداً وقلباً واحداً». وندّد بن مبارك بـ«تصرفات جماعات إرهابية تنشط في الخارج تسعى للمساس بالوحدة الوطنية (...) وكل هذه المحاولات مصيرها الفشل»، في إشارة ضمنية إلى ما يسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل» التي أعلنت عن إطلاق «دولة مستقلة» في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بفرنسا.

من جهته، أكد فاتح بوطبيق، رئيس «حزب جبهة المستقبل» المتماشي مع خطط السلطة التنفيذية، في لقاء مع المناضلين بورقلة (800 كلم جنوب)، أن «الظرف الحالي يتطلب تكاتف جهود الجميع لبناء جزائر قوية»، مذكراً بأن المسؤولين الحكوميين «مطالبون بالوجود في الميدان للإصغاء إلى انشغالات المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب التي تواجه تحديات متعددة». وأشار إلى «أهمية إدماج المزيد من الكفاءات الشابة في الخطط الاقتصادية جديدة».

ووفق فاتح بوطبيق، فإن حزبه مستعد للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، «وسنقدم مقترحات عملية قادرة على المساهمة في تحسين الخدمة العمومية ودعم الاستثمار المحلي، بهدف الاستجابة إلى تطلعات المواطنين وتحسين معيشتهم».

رفع القيود عن الصحافة

أما رئيس حزب «صوت الشعب» الأمين عصماني، فدعا خلال مهرجان دعائي بوسط البلاد، إلى «إرساء إطار قانوني فعلي وعملي يضمن للصحافيين ممارسة مهنتهم في ظروف مناسبة»، في إشارة إلى مضايقات تتعرض لها وسائل إعلام وصحافيين، حيث أدان القضاء، الخميس الماضي، «عميد الصحافيين» سعد بوعقبة بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة».

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد نهاية التجمع، خاطب عصماني الصحافيين بقوله: «أنتم، بشكل أو بآخر، سلطة تنظيم الحياة السياسية، نحن في حاجة إلى نقدكم وتساؤلاتكم، وعلينا كسياسيين أن نضمن لكم وضعاً يليق بكم». وأبرز أن «طريق حرية الصحافة طويل، على رغم ما تحقق من مكاسب». وتابع: «صحيح أن الصحافة الجزائرية راكمت إنجازات عدة، غير أن صحافيينا في حاجة إلى مساحة أكبر من الحرية ليؤدوا مهامهم بكرامة ووفق الضوابط المهنية، من خلال نقل مختلف الآراء بكل حرية».

الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون خلال اجتماع مع كوادر الحزب (إعلام حزبي)

بدورها، عرضت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، على كوادر حزبها، ما دار بينها وبين الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائها به يوم 25 من الشهر الماضي، مؤكدة أنها ناقشت معه مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية، الذي انتقدته بعض الأحزاب بدعوى أنه «يقيد حريتها في النشاط».

وفي الشهر نفسه، ترأست اجتماعاً لأطر الحزب في شرق البلاد، حيث تم تقييم الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز حضور الحزب ميدانياً والاستعداد الجيد للمواعيد السياسية القادمة.

أما «جبهة العدالة والتنمية» المعارضة، فشددت خلال اجتماع ترأسه زعيمها عبد الله جاب الله، على «رفض الغلق السياسي والإعلامي، والمطالبة برفع القيود عن الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي». كما دعا جاب الله إلى «إعادة الاعتبار للعمل السياسي ودور الأحزاب، وإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات بما يضمن نزاهتها ويمنح اللجنة المستقلة صلاحيات فعلية».

زعيم «حزب جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله (إعلام حزبي)

وطالب جاب الله أيضاً بإصلاحات اقتصادية عاجلة «لمواجهة التضخم وتدهور القدرة الشرائية، وتحسين تسيير الاقتصاد الوطني». مع التأكيد على «ضرورة التحكم في قيمة الدينار كي تكون أي زيادات في الأجور ذات أثر حقيقي». داعياً مناضلي الحزب إلى تعزيز حضورهم الميداني استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.


«مخالفات النواب» تقود لمطالب بإصلاح انتخابي في مصر

توافد على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب -أرشيفية)
توافد على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب -أرشيفية)
TT

«مخالفات النواب» تقود لمطالب بإصلاح انتخابي في مصر

توافد على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب -أرشيفية)
توافد على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب -أرشيفية)

جدل واسع صاحب الانتخابات البرلمانية الحالية في مصر، ودفع رئيس البلاد للتدخل، والتوجيه بمعالجة «مخالفات» شابت العديد من دوائرها، لتعلو معه أصوات تطالب بتغيير النظام الانتخابي ككل. وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الحاجة الماسة لتغيير نظام القوائم المعمول به حالياً لاختيار نصف عدد المقاعد.

ومنتصف الشهر الماضي حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية على «التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها»، واتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إعادة الانتخابات «حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».

وعقب التوجيه الرئاسي مباشرة قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 من أصل 70 دائرة انتخابية بالجولة الأولى نظراً لطعون، و«مخالفات».

وأكدت الهيئة أنها ألغت نتائج التصويت على المقاعد الفردية في 19 من أصل 70 دائرة انتخابية بالجولة الأولى، بعد تلقي طعون، وتوثيق مخالفات. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي في مؤتمر صحافي إن المخالفات شملت الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو مندوبيهم صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية، واللجان العامة.

وفي 10 الشهر الماضي تم فتح باب الاقتراع للجولة الأولى من بين جولتين لانتخاب مجلس النواب، الذي تمتد ولايته التشريعية إلى غاية نهاية الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي.

ومنذ بدء التصويت، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو ترصد مخالفات، وأحاديث لمرشحين عن اتهامات تتعلق بعدم السماح لهم بالمنافسة النزيهة خلال الانتخابات، حتى إن البعض طالب بإلغاء الانتخابات كلياً، خاصة بعد صدور أحكام قضائية ببطلان العديد من الدوائر الفردية بسبب المخالفات، ورغم التدخل الرئاسي، وإجراءات الهيئة المنظمة للانتخابات لمعالجة المخالفات، لم يتوقف الجدل، وذهب البعض إلى ضرورة تغيير النظام الانتخابي نفسه.

إقبال على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)

ويرى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري أنه: «بالقطع كل شيء وارد بعد أن يمارس مجلس النواب المقبل مهامه، ومن حق أي نائب أو مجموعة طرح قانون جديد للانتخابات، وتغيير نظامها جزئياً أو كلياً بشرط المحافظة على الثوابت المنصوص عليها في الدستور، وخصوصاً ما نصت عليه المواد المتعلقة بتمثيل المرأة، والفئات المتميزة إيجابياً، وهي العمال، والفلاحين، والأقباط، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين في الخارج». وتابع بكري لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك أي نظام انتخابي يحقق التمثيل المنصوص عليه لتلكم الفئات بحيث لا نصطدم مع الدستور فهو مرحب به قطعاً، ولا شك أنه بعد ما حدث في الانتخابات الحالية فإن الأمر يحتاج إلى نقاش، وأيضاً مراجعة أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت قانون القوائم النسبية 3 مرات، ومن ثم فكل ذلك يقود إلى قواسم مشتركة، سواء بالإبقاء على النظام الحالي، أو تغييره».

ونظم قانون مجلس النواب إجراءات النظام الانتخابي في مصر التي تجمع بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة المطلقة بواقع 284 مقعداً للنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وخول القانون الخاص لمجلس النواب تخصيص مقاعد لعدد من الفئات بالمجتمع، من بينها «المرأة، والشباب، والأقباط، وذوو الإعاقة، والمصريون بالخارج، والعمال، والفلاحون».

ويتضمن القانون الحق للأحزاب السياسية والمستقلين الترشح في دوائر كل من نظامي الانتخاب، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

ورغم أن المخالفات التي تم رصدها في الانتخابات الحالية وأحكام البطلان طالت الدوائر الفردية فقط، فإن الحديث لا يتوقف عن كون القوائم يشوبها عوار قبل العملية الانتخابية، وتحدث البعض عن دور كبير للمال السياسي في تحديد المرشحين على القوائم.

ويقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع: «بجانب المخالفات الصارخة، فمُناخ الانتخابات نفسه تغير نتيجة تغير المرشحين، إذ لم يعد هؤلاء مجرد نخبة من ملاك الأراضي، والتجار، والصناع، والعلماء، والمثقفين، إذ زاد فوق كل هؤلاء ما نضح به النظام الاقتصادي، والاجتماعي الذي تغير، وتبدل بعد عدة عقود، بفعل الحراك الاقتصادي، والاجتماعي الذي ساهم في تبدل الطبقات، ونخب الأعمال، والمستثمرين».

وجرت الانتخابات العام الحالي مناصفة وفق نظامي «الفردي» و«القائمة المطلقة المغلقة». وضمِنت «القائمة الوطنية»، التي تضم أحزاباً موالية ذات أغلبية نيابية سابقة أبرزها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، الفوز بمقاعد القائمة في المرحلتين الأولى والثانية، في ظل عدم وجود أي قوائم منافسة.

وشدد ربيع على «الحاجة إلى نظام يستطيع أن يمثل الناس تمثيلاً جيداً، ليكون هناك نظام انتخابي تنافسي، لا يفضي إلى خيار واحد يتم الاستفتاء عليه، كالذي يسمى بالقوائم المطلقة المعيبة دستورياً، وأخلاقياً». وأكد أن هناك العديد من أساتذة القانون الدستوري، وخبراء علم السياسة، وأساطين الانتخابات، والنظم البرلمانية، وبالتعاون، وأخذ رأي الشارع، كل هؤلاء يمكنهم وضع إطار جديد يحقق التمثيل الجيد، والتعبير عن المصالح بأفق أوسع، وأرحب.


حوادث «تحرش» مدرسية بمصر تستنفر جهود الرقابة والتوعية

وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف (يساراً) خلال زيارته إلى مدرسة في القاهرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف (يساراً) خلال زيارته إلى مدرسة في القاهرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

حوادث «تحرش» مدرسية بمصر تستنفر جهود الرقابة والتوعية

وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف (يساراً) خلال زيارته إلى مدرسة في القاهرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف (يساراً) خلال زيارته إلى مدرسة في القاهرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

تعددت مبادرات التوعية التي تم الإعلان عنها في مصر مؤخراً على خلفية حوادث «تحرش» وقعت في عدد من المدارس وأثارت اهتمامات الرأي العام المحلي، بالتزامن مع اتخاذ وزارة التربية والتعليم المصرية إجراءات لتشديد الرقابة على المدارس بما لا يسمح بتكرار مثل هذه الوقائع.

وتستمر جهات التحقيق في قضية «التحرش» المتهم فيها 7 أشخاص بحق عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية بالقاهرة. ومؤخراً تدخلت «النيابة العسكرية» على خط القضية، في حين شهدت إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية (شمالاً) واقعة مماثلة حيث اتهم خمسة من أولياء الأمور «عاملاً» بالمدرسة بالتعدي على أبنائهم، وما زالت تخضع للتحقيقات أيضاً.

وأطلقت مديريات تعليمية في مصر، الأحد، مبادرة «جسمي ملكي لا تلمسه»، وتهدف إلى «تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية، وصناعة التغيير المجتمعي بهدف مناهضة العنف»، وهي تستهدف المدارس الحكومية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتتضمن مبادرة «جسمي ملكي لا تلمسه» عقد لقاءات توعية وتنفيذ ورش عمل ومعسكرات وأنشطة متنوعة للطلاب والطالبات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور، لمناهضة «ظاهرة التحرش بالألفاظ والأفعال واللمس، والتحرش الإلكتروني، والاعتداء والتنمر على الطلاب، وخطورة التحرش والاعتداء الجنسي والتنمر على بناء الشخصية المتوازنة»، وفق بيان رسمي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المصرية جميع المدارس بتنفيذ مبادرة «السلامة الشخصية»، لتوعية الطلاب بأساليب حماية أنفسهم من الأخطار اليومية التي قد تواجههم في المنزل أو المدرسة أو الشارع.

وتعمل «التعليم» المصرية على تنفيذ المبادرة من خلال توجيه «التربية النفسية»، وتشمل توعية الأطفال والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور، وتتضمن التعريف بطرق الحفاظ على السلامة الشخصية والجسدية، وأهمية طلب المساعدة من الكبار الموثوق بهم، والفرق بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، وذلك باستخدام الأنشطة المختلفة، بحسب توجيهات أرسلتها للمديريات الأسبوع الماضي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية (شمال مصر)، محمد صلاح، لـ«الشرق الأوسط» إن «المديريات التعليمية تعمل كل منها على حدة في إعداد مبادرات للتوعية ضد التحرش الجنسي، والتي بينها مبادرة (جسمي ملكي لا تلمسه)»، مشيراً إلى أنه يعقد اتفاقيات مع منظمات أهلية لتوعية التلاميذ داخل مجمعات كبيرة للوصول إلى أكبر عدد. وأضاف أن المبادرات يتم تطبيقها على الطلاب من المرحلة التمهيدية حتى سن 15 عاماً، مشيراً إلى أن المبادرات تتضمن تخصيص فقرات في الإذاعة المدرسية للتوعية بخطورة الاعتداءات الجسدية وكيفية حماية الجسد.

ودفعت الحوادث التي وقعت داخل مدارس دولية مؤخراً وزارة التربية والتعليم لإقرار مجموعة من «الضوابط الجديدة» على تلك المدارس بهدف حماية الطلاب، ووجهت بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة وفصولها دون استثناء، كما ألزمتها بالمتابعة الدورية وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كل العاملين من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل.

ماراثون للتوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال في مصر (المجلس القومي للأمومة والطفولة)

وقالت أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، رشا الجندي، إن التوعية وتعزيز الرقابة على المدارس إجراءات مهمة، لكنها لا تكفي للتعامل مع ظاهرة «التحرش» داخل المؤسسات التعليمية، والوضع القائم يتطلب مزيداً من الردع القانوني، إلى جانب إعادة النظر في الكم الهائل من المحتويات التعليمية والمناهج التي يتلقاها الطلاب، بخاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لكي يكون هناك فرصة للمدرسة للعب دورها التربوي والنفسي.

وأوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مع التركيز فقط على المقررات التعليمية الطويلة تغيب إجراءات تحليل سلوكيات المعلمين وكافة العاملين داخل المدرسة، وعلاج الاضطراب السلوكي الذي قد يطرأ على البعض».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، هزت قضية اعتداء جنسي على الطفل «ياسين» داخل إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة بدلتا مصر من قِبل موظف بالمدرسة يبلغ من العمر 79 عاماً، الرأي العام.

وأطلق «المجلس القومي للطفولة والأمومة» في مصر، السبت، ماراثون «واعي وغالي»، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» وجهات أهلية أخرى، ورفع شعار: «أنا طفل... وأنا أستحق الأمان والاحترام والحماية»، وهدف للتوعية بالتربية الإيجابية وتأثيراتها على شخصيات الأطفال.