رسم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» الليبي، صورة قاتمة للوضع السياسي في البلاد، واعتبر أن «الحل بيد الشعب»، بعدّه «الطبيب الوحيد لإنهاء هذه الأزمة»، بينما دخلت دار الإفتاء الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على خط زيارات وفود من مشايخ وحكماء إلى مقر حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وهاجمتها بشدة.
ولفت حفتر، لدى اجتماعه الاثنين في بنغازي، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مناطق الساحل الغربي، إلى «عمق الأزمة» التي تمر بها الدولة نتيجة ما وصفه بـ«الفشل السياسي والصراعات القائمة، وانتشار الفساد والسلاح خارج مؤسسات الدولة».
واعتبر مجدداً أن «الخلل الذي أصاب كيان الدولة، لا يمكن معالجته إلا بإرادة الليبيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير والمسؤولين عن تحديد مسار الحل»، مؤكداً أن «الحل لا يكون إلا بقرار شعبي حر يضع حداً لمسارات العبث والاستهتار، ويعيد الأمور إلى نصابها».
ولاحظ حفتر أن «الخيرات الهائلة التي حباها الله لليبيا، تتناقض تماماً مع معاناة المواطن اليومية، وانتشار الفساد، وتفشي السلاح المنفلت، وعجز الدولة عن أداء مهامها الأساسية»، محمّلاً مسؤولية «الأزمة السياسية المفتعلة والممدَّدة عمداً، لمن يشغلون مواقع السلطة» عبر ما وصفه بـ«الصراع والمناكفات».
وأضاف: «الطبيب الوحيد القادر على علاج هذه الأزمة هو الشعب نفسه... الحل بيدكم أنتم لا بيد غيره... قرروا بإرادتكم الحرة، وحددوا مسار الحل السياسي، وأصدروا أوامركم بالتنفيذ دون مراوغة أو قيد أو شرط... وستجدون قواتكم المسلحة كما كانت دائماً إلى جانبكم، رهن إشارتكم».
وأكد حفتر أن «إعادة الأمور إلى نصابها تمثل نقطة البداية للخروج من الفوضى وبناء دولة مستقرة مزدهرة»، مشدداً على أن «إرادة الليبيين هي القادرة على فرض واقع جديد يضمن الأمن والاستقرار».
وأشاد بما وصفه «بالمواقف الوطنية لقبائل مناطق الساحل الغربي»، مستذكراً «وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب أهلهم في مدينة درنة خلال كارثة إعصار دانيال»، ونقل عنهم «تقديرهم لجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعمهم لمساعيه في بناء الوطن وإعماره وحمايته».
في المقابل، اعتبر مجلس «دار الإفتاء للبحوث والدراسات الشرعية» بغرب البلاد، زيارات وفود ليبية إلى مقر حفتر في المنطقة الشرقية «ركوناً إلى الظالمين» و«هرولة ضعاف النفوس».
وأكد البيان، الصادر مساء الأحد، أن هذه الزيارات «لا تمثّل المدن الليبية»، بل هي «مدح كاذب في موقف ذلّ وعار»، كما حذّر من «صفقات قذرة في الخفاء تهدف إلى إفلات مجرمين مدانين بالقصاص»، محملاً حكومة عبد الحميد الدبيبة ووزارة العدل، مسؤولية مباشرة.
ودعا البيان الليبيين إلى «التنديد العلني» و«الخروج في الميادين للإنكار»، محذراً من أن الاستمرار في «الهرولة السياسية قد يؤدي إلى تمكين حفتر من الغرب، مما يُكمم الأفواه، ويُهدِّد الحريات».
في غضون ذلك، عاد الهدوء الحذر الاثنين إلى غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات متقطعة اندلعت بمدينة ورشفانة، وسط تحشيدات مسلحة كثيفة، بينما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت رغم تبعية الأطراف المتورطة في هذه الاشتباكات لها.
واندلعت اشتباكات مساء الأحد، بأسلحة متوسطة في منطقة أولاد عيسى بورشفانة، بين «الكتيبة 55 مشاة» بقيادة معمر الضاوي و«اللواء 111 مجحفل» بقيادة عبد السلام الزوبي، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة».
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة تظهر عودة الهدوء إلى مدينة ورشفانة، ونقلت عن محمد أمسيب، مسؤول الإعلام بـ«الكتيبة 55 مشاة»، انسحاب جميع الأطراف المشتبكة إلى مواقعها.
وفي تأكيد على انتصار ميليشياته، تفقد الضاوي مناطق المدينة، حيث نشرت عناصر «الكتيبة 55» في مناطق ورشفانة وبسطت سيطرتها، بعد انسحاب قوات «اللواء 111» من المنطقة.
بدورها، اعتبرت «السرية 3 مشاة» التابعة لقوات الحكومة أن «الوضع العسكري ممتاز تماماً»، وأكدت أن «قواتها ثابتة في مواقعها دون أي تراجع»، مشيرة إلى أن ما حدث، هو «تقهقر واضح لقوات العدو»، مؤكدة أن «الوضع تحت السيطرة الكاملة وقواتها في أتم الجاهزية والاستعداد».
وتُعد هذه المنطقة بؤرة توتر تاريخية بسبب الصراعات المتكررة، حيث شهدت في يوليو (تموز) الماضي اشتباكات دامية بين عائلتي اللفع والهدوي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، تلتها في أغسطس (آب) المنصرم محاولة اغتيال فاشلة للضاوي، قُتل فيها 12 مهاجماً من الميليشيات.
وتكشف هذه الأحداث، بحسب مراقبين، هشاشة الاستقرار في الغرب الليبي، رغم تبعية الأطراف لحكومة الدبيبة، وتُثير مخاوف من تصعيد يمتد إلى العاصمة.
