أصدرت محكمة في بنغلاديش، الاثنين، حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدامية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في أغسطس (آب) 2024، لكنّ المسؤولة السابقة الموجودة خارج بلدها رأت أن ثمة «دوافع سياسية» وراء القرار القضائي. ووجدت محكمة في العاصمة دكا في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت 5 أشهر أن حسينة مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التحريض على القتل والأمر به. وقال القاضي غلام مرتضى موزومدير الذي تولى النطق بالحكم إن «كل العناصر (...) المكوّنة للجريمة ضد الإنسانية متوافرة». وأضاف: «قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام».
وما لبثت الشيخة حسينة التي دأبت على نفي الاتهامات بحقها أن أصدرت بياناً من منفاها الاختياري في الهند رأت فيه أن ثمة «دوافع سياسية» وراء الحكم، معتبرة أنه «متحيز» وصادر عن «محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي». وأضافت: «كان حكم الإدانة مُقرراً سلفاً». وأكدت أنها لا تخشى مواجهة مُتهميها «في محكمة محايدة تنظر في الأدلة بنزاهة».
وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب الأمم المتحدة، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2024، وأجبرتها على الاستقالة ومغادرة البلد بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة فيه بيد من حديد. وكانت الأنظار تتجه إلى الحكم المرتقب على الشيخة حسينة وسط التشنّج السياسي الشديد في بنغلاديش، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر.
«كبش محرقة»
وأشاد رئيس الحكومة المؤقتة الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس بـ«الحكم التاريخي»، وحذر من أي «تصرف غير منضبط» أو «عمل (...) قد يُعدّ مخالفا للقانون». واستنفرت شرطة العاصمة، ونشرت عدداً كبيراً من عناصرها تولّوا إجراء عمليات تفتيش صارمة في محيط المحكمة وأقاموا حواجز في كل المواقع الرئيسية في المدينة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ختام جلسات المحاكمة، طلب المدعي العام في دكا تاج الدين إسلام الشهر الفائت عقوبة الإعدام للشيخة حسينة. وخاطب يومها هيئة المحكمة قائلاً: «نطالب بأقصى عقوبة. عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة». وأضاف أنها «خبيرة في الإجرام ولم تُبدِ أي ندم على وحشيتها».
ونفت الشيخة حسينة في بيانها، الاثنين، صحة الأدلة التي قدمها فريق الادعاء ضدها، وأبرزها تسجيلات يُستشَّف منها أنها أذنت باستخدام «أسلحة قاتلة» ضد المحتجين. ووصفت رئيسة الوزراء السابقة هذه التسجيلات «مُجتزَأة ومُفرغة من سياقها». وأكدت أن «مسؤولي بنغلاديش تصرفوا (يومها) بحسن نية متوخين الإقلال إلى أقصى حدّ من الخسائر في الأرواح». كما انتهزت حسينة الفرصة لمهاجمة الحكومة التي يرأسها محمد يونس وتتولى السلطة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل. وحملَت تحديداً على قرار الحكومة منع حزبها «رابطة عوامي» من المشاركة في الانتخابات. وقالت «هدفهم جعل (رابطة عوامي) كبش فداء لصرف انتباه العالم عن إخفاقاتهم».
وطلبت بنغلاديش من الهند تسليمها حسينة التي فرّت إلى نيودلهي بعد الإطاحة بها. وقالت وزارة الخارجية في دكا في بيان: «نحضّ حكومة الهند على تسليم المدانَيْن (حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان الذي حُكم عليه بالإعدام) فوراً إلى السلطات البنغلاديشية»، معتبرة أن ذلك «مسؤولية ملزمة للهند». وحذّرت بنغلاديش من أن «منح اللجوء لهذين المدانين سيكون خطوة غير وديّة وإهانة للعدالة». من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها «أحاطت علماً بالحكم» الصادر بحق حسينة. وأضافت الوزارة في بيانٍ لم يتطرق بشكل مباشر إلى احتمال تسليم حسينة: «لا تزال الهند ملتزمة بمصالح شعب بنغلاديش العليا، بما في ذلك السلام والديمقراطية والشمولية والاستقرار».
إدانة وزير سابق
ويُعدّ الحزب الوطني البنغلاديشي الذي كان في المعارضة خلال حكم الشيخة حسينة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة. ورأى المحلل في منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» غير الحكومية توماس كين أن «احتمال ترتيب الشيخة حسينة عودتها إلى بنغلاديش بات ضئيلاً جداً» عقب هذا الحكم. كذلك قضت المحكمة، الاثنين، غيابياً بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال الفار من وجه العدالة. أمّا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون الذي أوقِف وأقرّ بالذنب، فحُكِم عليه بالسجن 5 سنوات. ولا تقتصر المشاكل القضائية التي تواجهها الشيخة حسينة على هذه المحاكمة، بل تشمل كذلك شكاوى عدة تتعلق بجرائم القتل والاختطاف التي اتُّهمت بها طوال فترة توليها منصبها من قِبل خصومها السياسيين والمنظمات غير الحكومية. وقدّرت لجنة تحقيق أخيراً بأكثر من 250 عدد الشخصيات المعارضة التي شملتها هذه الجرائم. وجددت الشيخة حسينة، الاثنين، نفيها هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «فخورة جداً» بسجلّ حكومتها «في مجال حقوق الإنسان والتنمية».
