السيسي يفتح الباب أمام إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً أو جزئياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5209720-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
السيسي يفتح الباب أمام إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً أو جزئياً
طلب من الهيئة الوطنية الانتخابات تدقيق الفحص في أحداث شهدتها دوائر انتخابية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يفتح الباب أمام إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً أو جزئياً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية المصرية)
أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعياً الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وقال السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلت إليّ الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».
ناخبات مصريات ينتظرن دورهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب المصري بإحدى لجان محافظة الجيزة (أ.ب)
وأضاف: «وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».
وتابع: «ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً».
بسم الله الرحمن الرحيموصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق...
وطالب السيسي الهيئة بـ«الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».
وكان المصريون بالداخل أدلوا يومَي 10 و11 من الشهر الجاري بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وضمت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
رجحت وسائل إعلام عبرية إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وتحدثت عن أهميتها الاقتصادية والأمنية لإسرائيل بعد أن كانت تتحدث عن قرب إلغاء الصفقة.
ترجيحات إسرائيلية بقرب إتمام «صفقة الغاز» مع مصر... هل تهدأ التوترات؟
الحكومة المصرية لتعزيز اكتشافات الغاز والبترول (وزارة البترول)
رجحت وسائل إعلام عبرية إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وتحدثت عن أهميتها الاقتصادية والأمنية لإسرائيل بعد أن كانت تتحدث عن قرب إلغاء الصفقة وعدم اعتمادها بشكل نهائي؛ ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول وانعكاسه على تهدئة التوترات مع مصر.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية «ستبدأ جولة أخرى من الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية الشهر المقبل، في ظل اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتوقع إطلاقه في الأيام القادمة».
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة «ذات أهمية خاصة لإسرائيل من الناحية السياسية والأمنية»، وقالت إن المفاوضات لا تزال جارية حول كمية الغاز التي ستصدر من خزان «ليفياثان» إلى مصر.
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترات على خلفية الحرب على قطاع غزة، والتوجهات الإسرائيلية نحو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتعقيدات اتفاق «شرم الشيخ» للسلام المرتبطة بتنفيذ بنوده على الأرض في ظل تباينات واضحة بشأن قوة الاستقرار وفتح المعابر والانتقال للمرحلة الثانية، وكذلك مع أزمات الحدود وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بحدوث عمليات تهريب للأسلحة من شبه جزيرة سيناء عبر استخدام «المسيرات».
«أداة ضغط»
الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، قال إن الصفقة «تمت دراستها جيداً من جانب مصر وإسرائيل على المستوى الاقتصادي، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لتحويلها إلى أداة ضغط سياسية تجاه مصر في ملفات غزة والحدود».
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن في المقابل فإن القاهرة تعاملت بهدوء وتحركت نحو بدائل عديدة وأدرك نتنياهو أنه لن يحقق المرجو، وخاصة أنه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع وجود شركات أميركية لديها مصلحة بإتمام الصفقة».
وكانت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. لكن في مطلع سبتمبر (أيلول) وفي خضم توترات حرب غزة، ظهرت بوادر «انقلاب إسرائيلي» على الاتفاق؛ وفي ذلك الحين أشارت صحف عبرية إلى اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكد من تعهد مصر بالالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام قبل المضي في المصادقة النهائية على الصفقة.
ووجهت إسرائيل اتهامات إلى القاهرة في تلك الفترة بـ«انتهاك» الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها معها في واشنطن عام 1979؛ في إشارة للانتشار العسكري المصري بسيناء، فيما نفت القاهرة آنذاك حدوث أي «انتهاك» من طرفها للمعاهدة.
وأخذ الحديث عن الصفقة تصاعداً في نوفمبر (تشرين الثاني) إثر ضغوط أميركية على إسرائيل لإتمامها؛ غير أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قال في بيان رسمي صادر عن مكتبه حينها إنه «يرفض رغم الضغوط الأميركية الكبيرة المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر»، وبرر ذلك بـ«مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي».
المصالح «حاكم رئيسي»
المفكر السياسي المصري عبد المنعم سعيد قال إن العلاقة بين مصر وإسرائيل معقدة وترتكن على معاهدة السلام «التي تتضمن وجود علاقات اقتصادية والاستفادة من إمكانيات كل طرف من الآخر، وهو ما أقدمت عليه مصر في السابق حينما أمدت إسرائيل بالغاز الطبيعي منذ عقود».
وأضاف أن مصر تنتظر خطوة مماثلة مع وجود وفرة في الغاز الإسرائيلي، ومع ما تشهده من زيادة سكانية بما تتطلبه من توفير كميات هائلة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح أن العلاقة بين مصر وإسرائيل لا تقتصر على البلدين، ولكن تلعب القضية الفلسطينية جزءاً رئيسياً في شكل العلاقة من جانب، كما أن الولايات المتحدة تشكل ضلعاً رئيسياً في هذه العلاقة على الجانب الآخر.
ويعتبر سعيد أن مصالح كل من مصر وإسرائيل هي الحاكم الرئيسي في شكل العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن صفقة الغاز تحمل أهمية استراتيجية للبلدين بغض النظر عن سخونة القضية الفلسطينية أو محاولات الولايات المتحدة لتهدئة الصراعات القائمة في المنطقة.
وزارة البترول المصرية تؤمن احتياجاتها من الغاز (الوزارة)
وتأتي تقارير الإعلام العبري التي ترجح إتمام الصفقة بعد أن أبرمت مصر صفقة لاستيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة «هارتري بارتنرز» الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن اتفاقيات لشراء شحنات أخرى من «أرامكو السعودية» و«ترافيجورا» و«فيتول».
وقبل أيام زعمت صحف عبرية أن قطر «تستغل الفرصة» الناتجة عن تأجيل إتمام صفقة بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو أمر لم تؤكده أي من مصر أو قطر.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأسبوع الماضي، إن وزير الطاقة الإسرائيلي يعتزم إعلان التصديق على اتفاق الغاز مع مصر قريباً، فيما تستعد «لجنة ديان» للطاقة لنشر قراراتها حول الكميات التي ستُخصص للتصدير مقابل تلك التي ستحتفظ بها إسرائيل لاستخدامها الداخلي.
«الجنائية الدولية» تقضي بسجن زعيم جنجويدي سابق 20 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217735-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
«الجنائية الدولية» تقضي بسجن زعيم جنجويدي سابق 20 عاماً
علي كوشيب خلال جلسة النطق بالحكم الثلاثاء (أ.ف.ب)
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب» أحد أبرز قادة «ميليشيا الجنجويد» المرعبة في السودان، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد.وهو أول مسؤول سوداني تدينه المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ارتُكبت في دارفور بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004، إبان حكم الرئيس السابق، عمر البشير، المطلوب هو نفسه لدى المحكمة بالتهم ذاتها، إلى جانب عدد من كبار مساعديه في السلطة آنذاك.وحكم على عبد الرحمن بالسجن لمدد تتراوح بين ثماني سنوات وعشرين سنة عن كل تهمة من تلك التي أدين فيها (27 تهمة)، قبل أن تفرض المحكمة عقوبة موحدة نهائية بالسجن عشرين عاماً.وقالت قاضية «الجنائية» جوانا كورنر في قرار الحكم إن «العقوبة هي 20 عاماً، تمت بالإجماع وكان يمكن للمحكمة أن تحدد مدة أطول لولا أن المتهم سلم نفسه طواعية».
اعتبارات قانونية
ورأت «أن هذه المدة الزمنية تتناسب مع الظروف المحددة لكوشيب، وتتماشى مع أهداف المعاقبة في الإطار القانوني للمحكمة... كما أن الحكم يعترف ويُقر بالضرر الذي لحق بالضحايا مع الأخذ في الاعتبار حسن سلوك المتهم في الاحتجاز وأثناء المحاكمة». وستحسب مدة 4 سنوات التي قضاها رهن الاحتجاز وأثناء المحاكمة من العقوبة.
علي كوشيب خلال جلسة النطق بالحكم الثلاثاء (أ.ف.ب)
ووقف عبد الرحمن، البالغ من العمر 76 عاماً، وهو يستمع للحكم، لكنه لم يبد أي رد فعل عندما تلت القاضية جوانا كورنر الحكم. وقالت القاضية إن عبد الرحمن «لم يكتف بإصدار الأوامر التي أدت مباشرة إلى الجرائم»، في الهجمات التي غالبا ما استهدفت أفراد قبيلة الفور (أكبر جماعة عرقية في دارفور) الذين كان ينظر إليهم على أنهم يدعمون تمرداً ضد السلطات السودانية، بل «شارك شخصياً في تنفيذ بعض هذه الجرائم باستخدام فأس كان يحملها لضرب السجناء».ومنحت المحكمة الجنائية الدولية الادعاء والدفاع حق استئناف الحكم خلال 30 يوماً. وتبلغ أقصى عقوبة بموجب نظام روما الأساسي 30 عاماً من السجن، أو السجن المؤبد عندما تبررها خطورة الجريمة البالغة والظروف الشخصية للمدان.
وأدين «علي كوشيب» 76 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بــ27 تهمة تتعلق بارتكابه جرائم القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والترحيل القسري وفظائع ضد المدنيين في دارفور، في محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات.
نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة خان، خلال جلسة سماع حكم المحكمة على علي كوشيب الثلاثاء (أ.ف.ب)
وسلم المدان نفسه طواعية بعد فراره إلى أفريقيا الوسطى، قبل أن يُنقل إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 9 يونيو (حزيران) 2020، وقتها تحدث عن أنه أقدم على تسليم نفسه، لأنه كان يخشى أن يتعرض لتصفية جسدية بعد أن تلقى تهديدات من قبل جهات في الحكومة السودانية.وذكرت المحكمة أن المتهم كان ينفذ أوامر مباشرة من حكومة السودان التي كانت تقوم بتسليح ميليشيا «الجنجويد» لقمع تمرد الحركات المسلحة في دارفور. وقالت كورنر إن العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى الردع لمنع ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل. وأضافت أن «الردع مناسب بشكل خاص في هذه القضية بالنظر إلى الوضع الراهن في السودان».وينظر إلى الحكم الصادر بحق «علي كوشيب» بمثابة إدانة مسبقة للرئيس السوداني السابق، عمر أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين، بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
تاريخ الانتهاكات
في مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن الدولي ملف الحرب في دارفور على «المحكمة الجنائية الدولية»، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت هناك، والتي وصفت بأنها ترقى إلى «جرائم إبادة جماعية». وطبقاً لتلك الاتهامات أصدرت الجنائية الدولية كثيراً من مذكرات الاعتقال وأوامر القبض بحق المتهمين الأربعة لمسؤوليتهم المباشرة عن الجرائم في دارفور، لكنهم رفضوا المثول أمام المحكمة. ويواجه عبد الرحيم محمد حسين، 13 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أما أحمد هارون، فيواجه 42 تهمة تتعلق بالقتل والترحيل القسري والاغتصاب والتعذيب.
وأثبتت المحكمة في حيثيات الحكم على كوشيب في الجلسات السابقة، ضلوع عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون «في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم، بتزويد كوشيب بالأسلحة والمال، وإعطائه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين في مناطق دارفور».ويتهم معارضون، قادة الجيش الممسكين بالسلطة حالياً في البلاد بالمماطلة في تسليم المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وتوفير ملاذات آمنة لهم وتؤمن تحركاتهم وتنقلاتهم داخل البلاد.وقُتل على يد المدان كوشيب، مئات من الرجال والنساء والأطفال من «قبيلة الفور» الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور في تلك الفترة، وفقاً لروايات الشهود العلنية والسرية التي أدلوا بها في المحكمة.
ترحيب في دارفور
وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي أسهم كوشيب في ارتكابها. وقالت: «كانت أيام التعذيب تبدأ مع شروق الشمس... والدماء تتدفّق في الشوارع... لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا شفقة». وأضافت أنّ عبد الرحمن سار شخصياً على رؤوس رجال ونساء وأطفال جرحى.
سيريل لاوتشي، المحامي الرئيسي لعلي كوشيب خلال جلسة حكم المحكمة الجنائية في لاهاي، الثلاثاء (أ.ف.ب)
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش بشأن الحكم. بدوره رحب المتحدث باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور»، آدم رجال، بالحكم الصادر بحق «علي كوشيب»، لكنه «رأى أن العقوبة لا تعكس حجم الجرائم التي ارتكبها، بيد أنها تمثل خطوة مهمة تثبت عدم الإفلات من العقاب». ووصف في بيان الثلاثاء، الحكم «بأنه يمثل لحظة تاريخية تعزز مسار الحقيقة». وقال: «لن نتوقف عن المطالبة بتسليم جميع المتورطين، وعلى وجه الخصوص من أصدروا الأوامر وخططوا للجرائم، وفي مقدمتهم، عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، وكل من أسهم في تلك الانتهاكات».وخلّف النزاع الكارثي في دارفور 2003 - 2010 أكثر من 300 ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين، ووُثّقت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، وحرق القرى، وعرفت بأنها «جرائم إبادة جماعية»، و«تطهير عرقي»، و«جرائم حرب»، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
صورة وزّعها مجلس الدولة في ليبيا لاجتماعه مع مسؤول بخارجية «الوحدة» عن ملف الحدود البحرية
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«استئناف بنغازي» تلغي قرارات «الرئاسي» الليبي بإنشاء «مفوضية» موازية للانتخابات
صورة وزّعها مجلس الدولة في ليبيا لاجتماعه مع مسؤول بخارجية «الوحدة» عن ملف الحدود البحرية
في تصعيد جديد للصراع على الصلاحيات والسلطة في ليبيا، أعلنت حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، أن محكمة استئناف بنغازي أصدرت الثلاثاء قراراً يقضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الـ27 من الشهر الماضي، والقاضي بإلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام، وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك بناءً على الطعن المقدم من حماد.
وأوضحت المحكمة أن القرارات الملغاة تخالف القانون رقم 8 لسنة 2013، الذي يحصر إدارة الانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، معتبرة أن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته، واعتدى على اختصاص السلطة التشريعية، ما يجعل قراراته غير مشروعة، ومطعوناً فيها بعيب اغتصاب السلطة.
يعكس هذا التطور استمرار صراع الصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، ويعيد ترسيم حدود السلطات في الصراع بين الشرق والغرب، لكنه قد يساهم بحسب مراقبين محليين في إعادة توحيد المسار الانتخابي، ومنع تأسيس كيانات موازية قد تربك المشهد السياسي.
في شأن آخر، اعتبرت حكومة حماد أن تصريحات رئيس برلمان اليونان ووزير خارجيتها، عقب لقائهما بوفد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، تمثل «تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لليبيا، وتمسّ بسيادتها وحقوقها البحرية».
عقيلة صالح خلال زيارة إلى اليونان (المركز الإعلامي لمجلس النواب)
وقالت الحكومة، في بيان، مساء الاثنين، إن ليبيا «دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس باتفاقياتها أو حقوقها البحرية»، مشيرة إلى أن مطالبة السلطات اليونانية للبرلمان الليبي بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية - التركية «تمثل تجاوزاً غير مقبول للعلاقات الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار».
وأكّدت الحكومة أنها لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها أثينا من شأنها المساس بالمصالح الليبية، معتبرة أن تصريحات المسؤولين اليونانيين «لا تخدم الاستقرار الإقليمي، وتعكس توتراً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج».
كما دعت الجانب اليوناني إلى «الكفّ عن التصريحات الاستفزازية»، واللجوء إلى المسارات القانونية المعتمدة، بما في ذلك الجلوس مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل الاكتفاء بخطاب إعلامي موجّه للاستهلاك الداخلي، على حد تعبيرها.
وأثارت زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة اليونانية أثينا جدلاً واسعاً، بعدما جدّد المسؤولون اليونانيون رفضهم مذكرة التفاهم الليبية - التركية لترسيم الحدود البحرية، معتبرين إياها انتهاكاً لقانون البحار، وتداخلاً مع مناطقهم الاقتصادية الخالصة جنوب كريت. وحضّوا على عدم تصديق البرلمان الليبي عليها، بل إلغائها تماماً.
واتصالاً بهذا الملف، قال مجلس الدولة إن موسى فرج، النائب الثاني لرئيسه، بحث مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، رفقة مقرره وبعض أعضاء المجلس، مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري، ملف الحدود البحرية والبرية الليبية، والصعوبات التي تواجهها، والسبل الكفيلة بمتابعة هذا الملف وإشكالياته.
