صرح وزير أمن الحدود واللجوء، أليكس نوريس، بأنه قد يُصادر من طالبي اللجوء مجوهراتهم أو ممتلكاتهم الثمينة لتغطية تكاليف نفقاتهم ومعالجة طلباتهم، في تفصيل آخر لتغييرات في سياسة الهجرة من المرجح أن تُثير قلق نواب حزب العمال.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قال نوريس في تصريحات أدلى بها قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات الجذرية في سياسة اللجوء يوم الاثنين، إنه على الرغم من أن هذا لن يشمل مصادرة خواتم الزواج، فإنه يمكن مصادرة «المجوهرات التي لا تحمل قيمة عاطفية».
وتعتبر هذه الفكرة جزءاً من نهج وزارة الداخلية التي استلهمته من سياسات الهجرة الصارمة في الدنمارك، ويهدف إلى تقليل أعداد اللاجئين القادمين إلى المملكة المتحدة.
ودافعت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عن التغييرات، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لمواجهة «القوى الظلامية التي تثير الغضب» بشأن الهجرة.
ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات اعتراضات بين بعض أعضاء حزب العمال الذين يشعرون بالقلق إزاءها، ويعتقد البعض أن هذه التعديلات قد تضر بحياة اللاجئين في المملكة المتحدة.
ودافع نوريس عن مصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين، قائلاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «في الوقت الحالي، يدفع البريطانيون مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً لدعم طالبي اللجوء، أو من رُفضت طلباتهم بالفعل، في سكنهم ومعيشتهم».
وأضاف: «من المنطقي أن يساهم هؤلاء الأشخاص في تكلفة الإعانات إذا كان لديهم أموال في البنك أو ممتلكات ثمينة».
وأكد نوريس أنه لن تتم مصادرة الميراث أو الأشياء ذات القيمة العاطفية، مثل خواتم الزواج، ولكن سيُطلب من الأشخاص الذين يملكون سيارات أو دراجات إلكترونية المساهمة في تكلفة الإعانات والفوائد المقدمة لهم.
وأكد نوريس أيضاً أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها من طالبي اللجوء قد تواجه عقوبات دبلوماسية، مثل قيود على التأشيرات. وقد حدد أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأهداف محتملة.
وقال: «هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين مرُّوا بهذه التجربة قدموا إلى هذا البلد، ورُفض طلب لجوئهم، ثم قدَّموا استئنافاً، وتم رفضه أيضاً، والآن يعيشون في سكن يدفع دافعو الضرائب تكاليفه، ولا يرحلون بسرعة. وضع أولئك الأشخاص سيئ لهم ولنا جميعاً. ولكن بلد المنشأ، وهو بلد آمن، وغالباً ما نبرم معه اتفاقيات عودة، لا يبذل جهداً كافياً لمساعدتنا في إعادة مواطنيه إلى أوطانهم».
وأكدت شبانة محمود، يوم الأحد، أن اللاجئين سيكونون عرضة للإعادة إذا لم تعد بلادهم تُعتبر خطرة، مع مراجعة وضعهم كل 30 شهراً، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال صغار في المدارس.
ومن جهته، قال توني فوغان، النائب العمالي عن فولكستون، إن هذا سيجعل اندماج اللاجئين في الحياة البريطانية أمراً مستحيلاً.
وقال لبرنامج «توداي» على «راديو بي بي سي 4»: «يجب أن نرحب باللاجئين وندمجهم، لا أن نخلق هذا الوضع، وهذه الحالة من الغموض الدائم والعزلة، وهو أمر لا يخدم اللاجئين ولا المجتمع».
وعند سؤاله عن مخاوف فوغان، قال نوريس، إن هذا الوضع ينطبق فقط على الأشخاص الذين وصلوا كلاجئين بشكل غير رسمي، على سبيل المثال على متن قارب صغير.
وتخضع حكومة كير ستارمر التي تسلمت مهامها في يوليو (تموز) 2024 لضغوط متواصلة للحد من توافد المهاجرين وتقليص حقوقهم، بمواجهة حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، الذي جعل من مسألة الهجرة قضيته المحورية، ويسجِّل تقدماً كبيراً على حزب العمال في استطلاعات الرأي.
وقال ستارمر في بيان إن الإصلاحات «ستمنع الطعون التي لا نهاية لها، وتوقف الطلبات التي تقدم في اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل أولئك الذين لا حق لهم في أن يكونوا هنا».
