كشف تحقيق أجرته شبكة «بي بي سي» البريطانية عن أدلة تُشير إلى تورط اثنين من مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، لم يُحاكما قط، في مقتل عائلة في مدينة حديثة العراقية في محافظة الأنبار.
وتُثير الأدلة، ومعظمها إفادات وشهادات أُدلي بها في أعقاب عملية القتل، شكوكاً حول التحقيق الأميركي فيما حدث في ذلك اليوم، وتطرح أسئلة جوهرية حول كيفية محاسبة القوات المسلحة الأميركية.
وتعود الواقعة إلى يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، عندما اقتحم جنود مشاة البحرية الأميركية منزل عائلة بمدينة حديثة وأطلقوا النار على الأم والأب وأبنائهما الخمسة، بالإضافة إلى أخت الأم.
كان مقتل هذه العائلة، التي لم يتبق منها إلا طفلة تدعى صفاء، جزءاً مما عُرف لاحقاً بـ«مذبحة حديثة»، عندما قتل جنود مشاة البحرية الأميركية 24 مدنياً عراقياً، بينهم أربع نساء وستة أطفال، في أحد أسوأ الجرائم التي وقت بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003. فقد اقتحم الجنود ثلاثة منازل، فقتلوا كل من كان بداخلها تقريباً، بالإضافة إلى سائق وأربعة طلاب في سيارة كانوا في طريقهم إلى الجامعة.
وأثارت هذه المذبحة أطول تحقيق أميركي في جرائم الحرب خلال حرب العراق، لكن لم يُدن أحدٌ في عمليات القتل.
وقال جنود مشاة البحرية إن إطلاق النار جاء «ردَّ فعلٍ» بعد مقتل أحد أفراد فرقتهم وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة يدوية الصنع زُرعت على قارعة طريق في قرية حديثة.
لكن صفاء، التي كانت في الثالثة عشرة من عمرها آنذاك، قالت لـ«بي بي سي»: «لم نُتهم بأي شيء. لم يكن لدينا حتى أي أسلحة في المنزل».
ونجت صفاء من خلال التظاهر بالموت بين جثث أشقائها، الذين كان أصغرهم في الثالثة من عمره، لتصبح الناجية الوحيدة من بين عائلتها بأكملها.
تورط اثنين من «المارينز»
ووُجّهت في البداية تهمة القتل إلى أربعة من مشاة البحرية، لكنهم قدموا روايات متضاربة عن الأحداث، ومع مرور الوقت، أسقط المدعون العسكريون الأميركيون التهم الموجهة إلى ثلاثة منهم، مانحين إياهم حصانة من الملاحقة القانونية.
هذا جعل قائد الفرقة، الرقيب فرانك ووتريتش، الوحيد الذي واجه المحاكمة عام 2012.
وفي تسجيل فيديو لجلسة استماع ما قبل المحاكمة، لم يُبثّ من قبل، وحصلت عليه «بي بي سي» مؤخراً، تم استجواب أصغر عضو في الفريق، وهو الجندي هامبرتو ميندوزا، والذي أعاد تمثيل ما حدث في منزل صفاء.
وفي التسجيل، اعترف ميندوزا، الذي لم توجه إليه أي تهم، بقتل والد صفاء عندما فتح الباب الأمامي لمشاة البحرية.
وعندما سأله المحامي: «هل رأيت يديه؟» أجاب ميندوزا: «نعم سيدي»، ثم أكد أن والد صفاء لم يكن مسلحاً. فسأله المحامي: «لكنكم قتلتموه على أي حال؟» فأجاب: «نعم سيدي».
وفي تصريحاته الرسمية، كان ميندوزا قد ادعى في البداية أنه بعد دخوله المنزل، فتح الباب إلى غرفة النوم، حيث كانت صفاء وعائلتها، لكنه عندما رأى أن الغرفة كانت تضم نساءً وأطفالاً فقط، لم يدخل، بل أغلق الباب.
مع ذلك، في تسجيل صوتي تم اكتشافه حديثاً من محاكمة ووتريتش، يُقدم ميندوزا رواية مختلفة. حيث يقول إنه سار نحو 2.4 متر في غرفة النوم.
ويعدّ هذا أمراً بالغ الأهمية، وفقاً لخبير الطب الشرعي مايكل مالوني. فقد أرسلته وكالة التحقيقات الجنائية البحرية إلى حديثة في عام 2006 للتحقيق في المذبحة، وقام بفحص غرفة النوم التي قُتلت فيها عائلة صفاء.
وباستخدام صور مسرح الجريمة التي التقطها مشاة البحرية في وقت الحادث، استنتج أن اثنين من «المارينز» دخلا الغرفة وأطلقا النار على النساء والأطفال.
وعندما عرضت «بي بي سي» على مالوني التسجيل الذي يقول فيه ميندوزا إنه دخل الغرفة، قال خبير الطب الشرعي: «هذا مذهل بالنسبة لي، ما نسمعه الآن لم أسمع به من قبل».
وقال إن ذلك يُظهر أن ميندوزا كان يقف في المكان الذي استنتج مالوني أن مطلق النار الأول كان يقف فيه، عند نهاية السرير.
وأضاف مالوني: «لو سألتني: (هل هذا اعتراف من نوع ما؟) لقلت: (اعترف ميندوزا بذلك بكل شيء باستثناء إطلاق النار)».
وقدمت صفاء إفادة مصورة للمدعين العسكريين عام 2006، لكنها لم تُعرض في المحكمة، وصفت فيها كيف ألقى الجندي الذي فتح باب غرفة النوم قنبلة يدوية لم تنفجر، ثم دخل الرجل نفسه الغرفة وأطلق النار على عائلتها.
وميندوزا هو الجندي الوحيد الذي زعم أنه فتح الباب.
ولم ينكر جندي آخر، وهو ستيفن تاتوم، مشاركته في إطلاق النار، لكنه قال إنه تبع قائد الفرقة، ووتريتش، إلى غرفة النوم، وادعى في البداية أنه لم يكن يعلم بوجود نساء وأطفال هناك بسبب ضعف الرؤية.
ولكن في ثلاثة تصريحات لاحقة حصلت عليها «بي بي سي»، قدم تاتوم رواية مختلفة.
وقال لدائرة التحقيقات الجنائية البحرية في أبريل (نيسان) 2006: «رأيت أن الأطفال كانوا في الغرفة جاثين على ركبهم. لا أتذكر العدد الدقيق ولكن كان عددهم كبيراً. أنا مدرب على إطلاق رصاصتين على الصدر واثنتين على الرأس، وقد اتبعت تدريبي».
وبعد شهر من الإدلاء بهذا التصريح، قال تاتوم إنه «تمكن من التعرّف بشكل قاطع على هوية الأشخاص في الغرفة، وهم نساء وأطفال، قبل إطلاق النار عليهم».
ثم بعد أسبوع من ذلك، قال: «هنا رأيت الطفل الذي قتلته. على الرغم من علمي أنه طفل، فإنني قتلتُه». ووصف الطفل بأنه كان يرتدي قميصاً أبيض، واقفاً على السرير، وكان شعره قصيراً.
وادعى محامو تاتوم أن هذه الإفادات اللاحقة انتُزعت منه بالإكراه. وقد أُسقطت التهم الموجهة ضد تاتوم في مارس (آذار) 2008، وتم تجاهل أقواله في محاكمة ووتريتش.
وقال خبير الطب الشرعي مايكل مالوني إن إفادات ميندوزا وتاتوم تشير إلى أنهما الجنديان اللذان أطلقا النار على عائلة صفاء.
وطرحت «بي بي سي» الادعاءات على ميندوزا وتاتوم، لكن ميندوزا لم يُجب. وقد اعترف سابقاً بإطلاق النار على والد صفاء، لكنه قال إنه كان ينفذ الأوامر. ولم تُوجه إليه أي تهمة جنائية.
ومن خلال محاميه، قال تاتوم إنه يريد نسيان حادثة حديثة. ولم يتراجع عن شهادته بأنه أحد مطلقي النار في منزل صفاء.
تهمة «الإهمال والتقصير»
وصرح مالوني لـ«بي بي سي» بأن الادعاء «أراد أن يكون ووتريتش هو مطلق النار الرئيسي». ولكن قبل أن يتمكن مالوني من الإدلاء بشهادته، انتهت محاكمة ووتريتش بصفقة إقرار بالذنب.
وأصر ووتريتش على أنه لا يتذكر ما حدث في منزل صفاء، ووافق على الإقرار بالذنب في تهمة الإهمال والتقصير في أداء الواجب - وهي تهمة لا علاقة لها بأي تورط مباشر في عمليات القتل.
وقال محامي ووتريتش العسكري، هيثم فرج، وهو جندي بحرية سابق، لـ«بي بي سي» إن العقوبة كانت «تعادل صفعة على المعصم... مثل مخالفة السرعة».
وقال نيل باكيت، المحامي الرئيسي للدفاع عن ووتريتش، إن التحقيق والمحاكمة ضد موكله برمتهما كانا «فاشلَين».
وأضاف: «الادعاء، بمنح الحصانة لجميع شهوده وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم... جعل نفسه عاجزاً عن تحقيق العدالة في هذه القضية».
وأقرّ هيثم فرج بأن العملية كانت معيبة للغاية.
وقال: «دفعت الحكومة أموالاً لأشخاص ليأتوا ويكذبوا، ومنحتهم حصانة، وهكذا تمت إساءة استخدام العملية القانونية».
وأضاف أن «انطباعات الناجين عن أن المحاكمة كانت صورية دون نتيجة حقيقية، ودون معاقبة أحد، كانت صحيحة».
ولا تزال صفاء، البالغة من العمر الآن 33 عاماً، تعيش في حديثة ولديها ثلاثة أطفال. وتقول إنها لا تفهم كيف لم يُعاقب أي جندي على مقتل عائلتها.
وعندما عرضنا عليها فيديو ميندوزا، قالت: «كان يجب سجنه منذ لحظة وقوع الحادث، كان يجب أن يُحرم من رؤية النور».
وتقول عن اليوم الذي قُتلت فيه عائلتها: «يبدو الأمر كما لو أنه حدث العام الماضي. ما زلت أفكر فيه. أريد أن يُحاسب من فعلوا هذا وأن يُعاقبوا قانوناً. لقد مرّ ما يقرب من 20 عاماً دون محاكمة. هذه هي الجريمة الحقيقية».
ورداً على هذا التقرير، قالت قوات مشاة البحرية الأميركية إنها ملتزمة بإجراءات عادلة وعلنية بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بما يضمن الإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت أنها لن تعيد فتح التحقيق إلا إذا قُدّمت أدلة جديدة غير مدروسة ومقبولة.
ولم يستجب المدعي العام الرئيسي في القضية لطلب التعليق.
